بعض العوامل الأساسية المؤثرة على الأزمة السورية غابت أو تم تحييدها، فمسألة الجولان كجزء من الصراع مع “إسرائيل” كانت غائمة أو ربما مادة إعلامية موجهة ضد السلطة السياسية، أو حتى ضمن النقاش حول التبعات التي خلفها النظام السياسي، فالأزمة السورية شأن مرتبط بالسياسة الداخلية، مما جعل “الأراضي المحتلة” خارج الأولويات أو المطالب الصريحة لبعض أطراف المعارضة، لكن هذا الموضوع فتح مجموعة من الأسئلة في إطار التفكير بالأزمة وحلولها.

تم الحديث عن موضوع الجولان من زاوية البعد السياسي الداخلي، فالنظام السياسي يتم تصنيفه وفق منظومة “الممانعة”، وهو في ظل المفاوضات غير المباشرة وصل في عام 2010 إلى مرحلة متقدمة نحو استعادة الجولان، لكن في المقابل فإن بعض الأطراف السياسية ترى أنه لم يقترب ولو قليلاً من أمل التحرير. ولم يستطع عبر الطرق السياسية من تحريك القرارين 242 و338. فالجولان كان له نتائج اجتماعية تمثلت في “مشكلة النازحين”، التي ترى بعض الأطراف أنها مسألة تم استيعاب نتائجها. ويبقى البعد الأعمق لموضوع الجولان يتجلى في انسداد الأفق الاستراتيجي في قضية الصراع مع إسرائيل.

انتقلت رمزية الأراضي المحتلة منذ بداية الأزمة باتجاه “لواء اسكندرون” سواء عبر مخيمات اللجوء أو معسكرات التدريب، فدخل في عمق الحدث رغم أن جناحا سياسيا (الأخوان المسلمين) داخل المجلس الوطني يرفض الحديث عنه كأرض سورية. فلواء اسكندرون شكل مسألة سورية في النصف الأول من القرن الماضي، ولكن التفاهمات مع تركيا في نهاية القرن الماضي أنهت الكثير من الذيول السياسية العالقة حوله ليعود اليوم للظهور بقوة.

في المقابل فإن المعارضة نفسها وعلى الأخص “المجلس الوطني” مر بشكل عابر على موضوع الجولان، وكان بيانه السياسي بهذا الخصوص غامضا، أما خطابه السياسي فكان يكتفي بالإشارة إلى أن الجيش لم يقم بأي دور في الصراع مع “إسرائيل” لكنه يقوم بمهمات حربية في الداخل السوري.

بالتأكيد فإن الأزمة فتحت مساحة أكبر للتفكير بما يمكن تسميته “الجغرافية الهشة” التي بدت وكأنها خطوط الضغط الأساسية على سورية، وتمثلت في الحدود الشمالية مع تركيا، أو ما يعرف بـ”خط بروكسل”، أو منطقة لواء اسكندرون، او الحدود مع لبنان، فالشروط الخاصة بالدولة السورية باتت مفتوحة باتجاه التحولات الكبرى سواء داخل سورية أو خارجها.

بعض الاتجاهات التي تصنف ما حدث كأزمة وطنية شاملة تذهب إلى البحث عن شروط الاستقرار المستقبلي لسورية بما فيها مسائل الحدود من جهة، والصراع مع “إسرائيل” بما فيه مسألة الجولان.

البعض يربط مسألة الجولان بالحدود الشمالية وفق منطق التوازن الإقليمي، فاتفاقية فك الارتباط السوري – “الإسرائيلي” لعام 1974 شكلت تفاهما دوليا لضمان توازن لا يؤدي إلى حرب إقليمية، ورغم أنها وقعت بين طرفين لكنها أيضا متشابكة مع تفاهمات دولية أدت لظهورها، في المقابل فإن الحدود الشمالية هي نتيجة اتفاقيات مؤتمر “فرساي” لما بعد الحرب العالمية الأولى (سان ريمون ثم لوزان) التي حددت شكل الشرق الأوسط، والأزمة الحالية خلقت اختراقا في الحدود الشمالية وحتى الجنوبية (الدخول إلى المنطقة المحايدة في ذكرى النكبة، وانسحاب UNDOF بعد دخول مسلحين إلى بعد المناطق الحدودية)، وهو ما يفتح الباب واسعا لإعادة النظر في الحدود السورية وفق توازن مختلف.

السؤال الذي يطرح نفسه وسط هذا الجدل يرتبط بالجولان وبباقي المناطق المحتلة، فهل صورة سورية المستقبل ستحمل تعاطيا مختلفا مع هذا الموضوع؟ أم أن حديث الجولان هو مجرد عنصر في الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين؟ وهل الشعب السوري مستعد لدفع ثمن التحرير مهما اختلفت وسائله؟