يُعد تدهور البيئة من هواجس المواطن منذ زمن بعيد ، وذلك لما فرضته بعض الظروف البيئية القاسية على شعور المواطن بسوء الإدارة من قبل الجهات المختصة من جهة وتنامي الوعي لديه بضرورة توافر شروط بيئة سليمة تستقيم من خلالها علاقته بمحيطه المباشر.
فكان لبعض الظواهر البيئية التي شهدتها سوريا أبعاداً اقتصادية واجتماعية بالغة الأثر، فنذكر على سبيل المثال الجفاف في السنوات الأخيرة والذي أدى إلى اضطرار سكان الريف في عدد كبير من القرى الواقعة في شمال سوريا إلى الهجرة إلى ضواحي المدن الكبرى بغرض كسب العيش، وما كان لتلك الهجرة الداخلية من أثر في تقهقر أوضاعهم المعيشية من جهة ومن تمركز زيادة عدد السكان في ضواحي المدن مما أدى إلى تنامي ظاهرة البطالة في المدن. كذلك فقد أدت الظواهر البيئية المتعلقة بالجفاف إلى تقلص المساحات الزراعية وبالتالي تأثر الاقتصاد السوري التي يعتمد على الزراعة بشكل كبير.
يمكن تصنيف المشكلة البيئية الناجمة عن سوء الإدارة من قبل المختصين وكذلك عن سوء الاستعمال من قبل المواطنين إلى شقين:
الشق الأول يتعلق بكمية الموارد المتاحة وقصورها في تلبية الحاجات المتزايدة للسكان، كمثال انقطاع مياه الشرب وهدر المياه وجفاف نهر بردى.
الشق الثاني يتعلق بنوعية الموارد البيئية وما تتعرض له من تلوث، كمثال تلوث مياه الشرب وتلوث الهواء في حمص بسبب المصفاة وفي بانياس بسبب معمل الإسمنت وازدياد ظواهر التلوث والروائح الكريهة بسبب التقصير في معالجة تمديدات المجاري ومكبات النفايات.
إضافة إلى ذلك يندرج التوسع في المشاريع الصناعية والسكانية على حساب المساحات الخضراء، كمثال غوطة دمشق المهددة بالتلوث والاندثار بسبب المشاريع الصناعية ومخلفاتها.
و يُفسر السبب الظاهر بحسب بعض المواطنين على أنه اهمال أو تقصير الجهات المسؤولة في سوء إدارة القضايا البيئية ولاسيما المتعلقة منها بدرء مخاطر سوء الاستخدام والادارة ونذكر على سبيل المثال احتراق الغابات وكارثة انهيار سد زيزون في 2002 والتي ساهمت في تنامي سخط بعض المواطنين وشعورهم بالعجز إزاء الآثار المترتبة على الكوارث من أضرار مادية ومعنوية.
على الرغم من الخطوات الحديثة التي اعتمدتها الحكومات السابقة ولاسيما على صعيد التشريعات البيئية إلا أن انطباعاً بأن الشأن البيئي في سوريا لم يتبلور بصيغة سياسية أو اجتماعية أو حتى علمية ذات وزن. بالمقابل هناك تنامي للوعي الشعبي بضرورة المحافظة على البيئة والحرص على المحيط المباشر له ويلاحظ ذلك من خلال تكاثر الشكاوى في الصحافة السورية معبرةً على تلك المخاوف الحقيقية.
و جاءت الازمة الحالية لتفاقم من خطر تدهور البئية من خلال الاستباحة التي طالتها من حرائق استهدفت الغابات ، والمناطق الزراعية وآبار النفط ، ومولدات الكهرباء ،الى تراكم النفايات ، وزيادة الغازات والسموم والتلوث بسبب المعارك ،و مع الاهمال والتجريف الذي لحق بالاراضي الزراعية لاتخاذها مسرحا للعمليات العسكرية ، واضطرار أهلها للنزوح عنها ، أصبحنا أمام كارثة بيئية حقيقة تستلزم وعيا بيئيا وفعلا اختصاصيا وثقافة جديدة لانقاذ ما دمر ولاعادة التأسيس من جديد الامر الذي يستلزم عملا يتطلب سنوات.
البيئة جزء أساسي من نضالنا من أجل الأمان و السلام السوري فالحراك على أي صعيد و في الدستور و قوانين الإدارة المحلي و غير المحلية يجب أن يكون حضور الإهتمام و حماية البيئة على أجندتنا القادمة في دولة القانون و المواطنة لا تخريب للبيئة
Let the people of these areas think of ways to improve their lives with government oversight we should not expect the government to take care of things on the local levels, in the US when there is a drought, the government buys the produce with higher prices so the farmers stay on their farms and farm next year or gives them low interest rate lowns