تتلخص تفاصيل حياة المواطن السوري مع تطورات الأزمة الحالية بـ”أساليب النجاة”، فالأعمال المسلحة لم تكسر الأمان فقط بل أصبحت تهدد بقاءه بشكل عشوائي، وأصبح الإنسان بذاته مستهدفا مهما كان موقعه أو موقفه السياسي، وعند هذا الحد تراجعت الكثير من الاعتبارات أو الأولويات التي كان يراها أساسية في بداية الأزمة، حتى الهم الاقتصادي تجاوز المنطق العام الذي كان سائدا قبل 2011، بل اتخذ موضعا خاصا في بحث المواطن عن أسباب الحياة الأساسية.

وإذا كان الهاجس الأمني هو الأكثر حضورا فإن الهم المعيشي يرافقه بشكل مواز، حيث يمثل إستقرار الاقتصاد تطبيعاً للنظام السياسي في أي بلد. ومن البديهيات أن أول ضحايا الصراع السياسي هو الاقتصاد. وهذا ما كان متوقعاً في سورية، وهذا ما حصل. ولكن لم يبق الإقتصاد ضحية ثانوية للعنف بل أصبح مستهدفاً بذاته. فبين أطراف المعارضة التي استهدفت الإقتصاد لتهاجم التطبيع الذي يحاول النظام فرضه على الأزمة وبين النظام الذي استخدم التخويف من انهيار الإقتصاد كأداة لتدعيم الولاء له، انهار الإقتصاد السوري فعلاً. وهذا الإنهيار ليس مرحلياً أو سطحياً يمكن عكسه بسهولة، فلقد تهدم جزء كبير من البنية التحتية الاقتصادية في سورية وهربت رؤوس أموال كبيرة إلى خارج البلاد وسحبت الناس مدخراتها من التداول في السوق كما أوقفت الحكومة استثماراتها العامة التي هي غالباً عماد الحركة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك أدى العنف والعمل العسكري إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر السورية مبعدة إياهم عن مصادر دخلهم وأماكن عملهم. حيث يقدر عدد النازحين (داخل وخارج سورية) بأكثر من 2.5 مليون إنسان. والحصيلة أن أكثر من نصف القوة العاملة السورية أصبح عاطلاً عن العمل، بينما انخفض دخل الباقين بشكل ملحوظ. وبدأت الناس تأكل من مدخراتها. وحيث أن الكثيرين في سورية كانوا يعيشون قرب خط الفقر فإن أعداداً كبيرة منهم سقطت في الفقر المدقع ولم يعد لديها الحد الأدنى من الموارد لتحافظ على القيمة الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

شبكات الحماية الإجتماعية الرسمية لم تتعامل مع الموضوع بجدية وكفاءة وكذلك المنظمات غير الحكومية التي خافت في البدء من الإنجرار إلى مغبة المعاقبة من كل أطراف النزاع الذين أصر كل منهم أن لا تعبر المساعدات الإنسانية إلا من خلاله، ولم تبدأ عملها بفاعلية إلا في مرحلة متأخرة من الأزمة. وتحمل الرأسمال الإجتماعي الأهلي الجزء الأكبر من عبء المساعدات الأساسية للبقاء على قيد الحياة (الإيواء مع الأقارب والتشارك مع الجيران في الموارد، إلخ). إلى ذلك فإن موارد المجتمع المضيف بدأت بالنضوب، وكذلك قدرة بل وحتى رغبة الطبقات الميسورة في دعم الطبقات التي لا تملك مدخرات كافية للإستمرار. فمع استمرار الأزمة بدأ الجميع يحسب حساباً لقدرته الذاتية للإستمرار على العطاء بدون دخل، بعد أن ساد شبح الخوف على البقاء حتى بالنسبة للطبقات الوسطى والغنية.

في ظل تحدي البقاء على قيد الحياة تحول جزء من السوريين إلى الجريمة والعمل خارج القانون. وحاول الكثير من المتحاربين على طرفي الصراع الإستفادة من حالة الفوضى لتعزيز مكاسبهم المادية. هذا كله أدخلنا اليوم فيما يعرف باقتصاد الحرب، مما أدى بدوره إلى تسارع في انهيار الإقتصاد السلمي وهروب الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد ومعهم الإستثمارات التي تشغل البقية من السوريين. وأصبحت سورية تدور في حلقة مفرغة من إنعدام الأمن الذي يولد انهياراً اقتصادياً الذي يؤدي إلى إزدياد العنف. وفي ظل اقتصاد الحرب تتشكل الإحتكارات وترتفع الأسعار ويصبح الحصول على أساسيات العيش عملاً مشوباً بالخطر.

في هذا السياق يصبح البقاء على قيد الحياة والحصول على لقمة عيش كريمة هو الهم الأكبر والشغل الشاغل لأغلبية المواطنين في سورية. وإذ ما زال الجزء الأكبر من السوريين يرتدع بقيم أخلاقية عن ارتكاب الجرائم لمجرد البقاء على قيد الحياة فإن الخوف والجوع سيخلقان ضغوطاً كبيرة على الروابط الإجتماعية وقد يأخذ جزءاً كبيراً من الناس إلى مسارات ليس لها أي سقف أخلاقي أو مبدئي. وهذا بدوره سيشكل عائقاً مستقبلياً لأي محاولة جادة لإعادة بناء اقتصاد سليم.

إلا أن المستقبل الإقتصادي، ناهيك عن السياسي، بات أبعد ما يفكر فيه الناس. لذا فإن الحديث عن الإصلاح السياسي أو شكل الدولة أو الدستور أو شكل المؤسسات الديمقراطية صار أمراً بعيداً وخيالياً، بل وحتى يعتبر إهانة للكثيرين الذين يرون أن أولوية العمل اليوم يجب أن تكون بإيقاف العنف وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن كل حديث غير ذلك هو جريمة لا تقل عن العنف الذي يحصد السوريين بدون استثناء. إن إصرار أطراف النزاع على تهميش هذه القضية وعدم إعطاء مشكلة البقاء على قيد الحياة أولوية على العمل العسكري والسياسي دفع جزءاً كبيراً من السوريين اليوم لرفض الموقف الأخلاقي لكل الأطراف المتصارعة وزاد من مقبولية أي حل للأزمة يوقف العنف ويضمن للناس لقمة عيش آمنة.