بقلم نضال الخضري

في لحظة واحدة تكدست التقارير، وكانت الصورة القاتمة لا تتحدث عن تمرد مسلح أو حرب أهلية بل أيضا عن تسرب المتطرفين، أو ما يعرف اصطلاحا بـ”القاعدة”، فهل أعادت تلك التقارير تشكيل الحرب في سورية من جديد؟ في المقابل فإن عاما ونيف مضى قبل ظهور تلك التقارير، وكان الشكل السائد هو الصراع على “الرواية” ما بين “مجزرة” قام بها النظام أو نفذها المسلحون، إلا أن “القتل” كان موجودا بغض النظر عن الطرف الذي مارسه، فهو “موت” مرسوم على ملامح “الاضطراب” الذي يسعى لإعادة الحياة السياسية، فسورية وربما منذ البداية عاشت هاجس “الصدام” مع ثقافة التكفير[1]، فلا يكفي الحديث عن الحرية والاستبداد، ولا يفيد البحث عن خيوط المؤامرة، لأن الجبهات رسمت في وقت سابق وعلى طرفيها توزعت الأزمات، فكانت سورية ربما البقعة الغريبة في مساحة التناقض الحاد داخل الشرق الأوسط.

وعندما نتحدث عن غرابة المشهد السوري فإننا لا نستعرض الحدث أو نحاول تحليله، بل نسعى لفهم العلاقات داخل ظاهرة العنف بذاتها، فهي تأتي إليها عبر مفاهيم الجهاد، وهي تتشكل على بقايا الشعارات التي ظهرت في بداية الأزمة، وهي في النهاية تكوين ربما لم يكن غريبا عن المنطقة لكن العنف في التاريخ السوري لم يأخذ منحا مشابها من عملية التدمير الذاتي ومحالة خلق بديل ثقافي لمجتمع كنا نعتقد أنه يخلق توازنا مختلفا وسط أزمات تحاصره شرقا وغربا.

ورغم أن “العنف” ظاهرة تشكلت داخل الأزمة السورية، لكنها حتى عندما تظهر بهويتها الدينية، تعبر عن محاولة تفكيك منظومة[2] تخص سورية أكثر من كونها “مدا دينيا”، وعندما نتحدث عن منظومة فإننا نحددها بثلاث مظاهر أساسية:

–  منظومة دولة بالمعني الحداثي، تحمل معها مؤسسات متكاملة بغض النظر عن طبيعة السلطة السياسية، وهي شكلت العلامة الفارقة منذ انهيار الدولة العثمانية وحتى الآن.

–  منظومة تعبر عن توازن إقليمي بقي قائما رغم التناقض الصارخ الذي خلفه وجود “إسرائيل”، فالمسألة ليست “مقاومة” و “ممانعة” بالمعنى العسكري، إنما الحفاظ على الثقافة الاجتماعية في مواجهة ثقافة بديلة جسدها “الوجود الإسرائيلي” منذ ستة عقود.

–  منظومة ارتباط حضاري لا يمكن من داخلها تمييز المفاهيم السياسية الكلاسيكية مثل “الشرق والغرب”، أو حتى تلك التي ترتبط بـ”التمايز” الديني.

ورغم أن مسألة “التعثر السياسي” بقيت موجودة منذ استقلال سورية وحتى اللحظة، لكن هذا التعثر لم يؤدي في أي مرحلة من التاريخ المعاصر إلى فقدان تلك “المنظومة” لآلياتها أو حتى قدرتها على التأثير في المجتمع السوري ومحيطه الجغرافي، وما حدث منذ عامين حمل معه “التحول” داخل هذه المنظومة وذلك بغض النظر عن طبيعة البدايات التي جعلت ما يجري في سوريا استكمالا لـ”الربيع العربي”[3]، لأن الرؤية الكاملة للحدث جغرافيا وتاريخيا تقدم على الأقل مؤشرات إلى أن هذا “الربيع” كان يحدث مستقلا عن “الجغرافية الأخرى” في منطقة الخليج العربي التي رافقت “دول الحداثة” منذ ظهورها لكنها بقيت نموذجا مختلفا عنها.

إن الأمر الأساسي الذي ميز عملية التفكيك هو في جعل العنف كظاهرة داخل “بنية جهادية”،  ورغم أن هذه البنية تشكلت منذ “الحرب الأفغانية” وأنتجت “الأفغان العرب”[4]، إلا أنها اليوم تتبلور وفق خطوط جديدة داخل سورية، فأفغانستان لم تشكل “منظومة” أو “جغرافية ترابط”، أما في سورية فهناك افتراق حقيقي تخلقه أي “حركة جهادية” لأنها تسعى لإعادة إنتاج الثقافة الاجتماعية في سورية، هدفها النهائي أيجاد “جبهة عنف” تعيد صياغة المنظومة القائمة، وتعيد أيضا رسم المفاهيم التي تمت عليها بناء الدولة السورية بمفهومها المعاصر.

البدايات غير المألوفة

بعد عامين لن يستقيم الأمر بالحديث عن الاستشراف الذي أطلقه البعض كصرخة خلاص، فنحن أمام واقع مختلف تماما، وعندما نعود الى بدايات الأزمة نتذكر كيف امتلأت شوارع دمشق بإعلانات طرقية عن الفتنة[5]، ونبهت بأن سورية هي “الجامع” لكل من يعيش عليها، فإننا في نفس الوقت ندرك أن “قضية الجهاد” المفتوحة اليوم على مصراعيها في سورية تملك غاية واحدة هي إعادة إنتاج العنف، لينتج “منظومة سياسية” مختلفة تماما عما ساد سورية والمنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

في زمن “الحرب القذرة” يصعب إيجاد منفذ للعقل، فالحرية كانت عنوانا واحدا والمؤامرة أيضا هي حملة موجهة نحو مظهر الاضطراب، ولكننا في النهاية كنا أمام حالة من البحث عن المواقع والتحصينات، وخلق التصنيفات التي استدعت من جديد ثقافة “الصدام”، ووضعت في الواجهة استحقاق “الرضوخ الثقافي” أو “الاستكانة” للمزيج الفكري المركب من بقايا “المماليك” وملامح مستقبل “افتراضي” موجود فقط على صفحات الانترنيت.

ما هو هذا المركب السوري الذي أنتج كل تلك المساحات من الألم؟ وما هي نوعية الحرب التي قرر البعض، في سورية وخارجها، خوضها ولماذا؟ المواجهة التي تحدث اليوم ليست على مستوى “وعينا” لذاتنا، فهي أبعد ما تكون عن التفكير، وهي أيضا تحدث في المكان المظلم من السياسة وعلم الاجتماع والنفس وحتى من علوم الفيزياء، فالتفكير يبدو أنه عدو اللحظة الراهنة، لكن العنف يحتاج لتفكيك ولوضع “الفكرة” الأولى التي تواجه هذه الظاهرة التي تبدو في سياق الأزمة السورية وكأنها “منظمة”، فهي تترك انطباعا أنها تتطور بأفق منتظم، رغم أن مفرداتها عشوائية لأبعد الحدود، فـــ”العنف” في سورية ليس هاجسا يوميا فقط بل أيضا صورة للبديل الذي تم طرحه أكثر من مرة عند الحديث عن “المستقبل السياسي” لسورية فيما لو تم التلاعب بتوازناتها،  فهل تم التلاعب بالتوازن السوري حقا؟

سؤال بقي مخيما منذ بداية الأزمة قبل عامين، حيث صور الانقسام كخروج عن قاعدة ما سمي “الثورات العربية”، لكن هذا الانقسام لم يكن بداية “العنف”، بل إن العنف تم تركيبه داخل هذا الانقسام، وهنا لا نستطيع وضع نقطة حاسمة للبداية التي يمكن أن تكون انطلاقا لظاهرة “الدم” كحالة مرافقة للأزمة، فهناك دور تبادلي ما بين تطور الحدث ودخول العنف كـ”ظاهرة إعلامية” في البداية، لأن الإعلام كان الأداة الأساسية لحركة الاحتجاج التي سربت عددا ضخما من اللقطات العنيفة المصورة بشكل بعيد عن الاحتراف وبشكل يدعو للتساؤل ألم يكن يكفي نوعا آخر من التعبئة مع استخدام أشرطة أقل عنفا؟!

إن المسألة المطروحة حول عامين من الاضطراب في سوريا ليست في أن العنف تمت ممارسته على المحتجين، ولكن في ارتكاس الكثير من الأطراف إلى الاعتماد على هذه الظاهرة لتكوين رأي عام، ولجعل “النظام السياسي” فاقدا لشرعيته، وحتى اللحظة مازالت هذه الآلية معتمدة على الأقل على المستوى الرسمي داخل بعض المنظمات الدولية، ولكن العنف كان يتشكل كظاهرة وفق أربع مسارات:

الأول – إعطاء الشرعية المطلقة لحركة الاحتجاج، ويبدأ الموضوع منذ لحظات الحدث الأولى حيث كان لـ”الناشطين السياسيين” الدور الأبرز في هذه الظاهرة فهم انتقلوا سريعا باتجاه ما يجري رغم أن معظمهم لم يشارك في دفع الأمور باتجاه الاحتجاجات، معتبرين أن “حركة الشارع” ستقرر مسار الحدث، وربما تجاوز معظم المثقفين مسألة التأثير المباشر بما يجري على الأرض بل ربما على العكس ظهرت الرؤية وكأنها نقطة فاصلة لحسم كافة المعارك المعلقة ما بين المثقف والسلطة.

من الصعب فهم كيف توقف المثقفون عن استخدام العمق الفكري الذي يدَعون حمله، ومن المستحيل أيضا تقديم تفسيرات واضحة للحالة التي ظهرت عليها سورية بعد أسبوعين فقط من بدء الاحتجاجات، فالشهر الأول عمليا حمل الكثير من الإرباك حتى للسلطة السياسية التي بدت متفاجئة من نوعية الحدث وتطوره على الساحة الافتراضية على الأقل، لكن المثقفين الذين شاهدوا ظهور “التنسيقيات” بشكل سريع لم يتعاملوا مع ما جرى كظاهرة ممتدة تتشكل داخلها “بيئة العنف”، إنما اعتبروا أن “شروط الثورة” توفرت، أو في أحسن الأحوال فإن “الربيع” طرق الجغرافية السورية، لكن الواقع هو أن “البجعة السوداء” مرت على سورية.

الثاني – مسار “الإعلام الذاتي” كنموذج للتعبير عن الذات، وهو ما يمكن تسميته بـ”شاهد العيان” الذي تحول لصحفي متنقل قادر على تأجيج الوضع ببضع كلمات، وبالتأكيد فإن تجربة قناة “الجزيرة توك” كانت قاعدة متوفرة ومجربة من قبل، والمادة الإعلامية هنا لا تستند الى تصوير العنف من جهة وتوثيق نقاط التظاهر، إلا أن مظاهر الدم هي التي لعبت الدور الأكبر في مسار “الإعلام الذاتي” لأنه مصدر التحريض على التظاهر، ولسنا هنا بصدد التعامل مع مصداقية تلك المشاهد لأن المهم هو تكوين استقطاب يعتمد على “الثأر” وليس على أي حالة سياسية، فما كان ظاهرا هو “براءة” الشعار السياسي أي (الحرية) في مقابل التوحش الذي تظهره “أشرطة العنف”.

مسار “الإعلام الذاتي” كون ظاهرة العنف “افتراضيا” قبل أن تتشكل البيئة الحاضنة للإرهاب، فهو كان غاية بذاتها لأن كسر الواقع السوري بدا غير ممكنا بالشكل التقليدي أي بخلق إرادة جامعة لـ”إسقاط النظام”، وأما مسألة السلمية فهي لم تكن شرطا مطلقا فالتظاهرات كانت تستهدف النقاط الأمنية أساسا وهو ما يرفع احتمال ظهور العنف.

الثالث – في المسار الثالث هناك العاملين الإقليمي والدولي، وهما عاملان بلورا ظاهرة العنف من خلال الاستناد إلى التجربة الليبية بالدرجة الأولى، فالنموذج الدولي في “التدخل الإنساني” كان حاضرا من يوغوسلافيا إلى ليبيا، وبغض النظر عن واقعية استخدام هذا السيناريو في سورية لكن التلويح به أعطى قاعدة لممارسة العنف من أجل استيفاء شروط مثل هذا التدخل.

عمليا فإن السلطة السياسية في سورية أدركت منذ البداية أن “مظاهر الدم” هي العدو الأساسي وليست حركات الاحتجاج، لكنها لم تستطع التعامل مع نوع من “الحروب الحديثة” التي ظهرت في أرضها وهددت بشكل سريع سيادة الدولة وشرعية السلطة، فهي اعتمدت على “تكنيك” الطرف الثالث وهو غير المحتجين و السلطة يسعى لتصعيد النزاع ( المندسين )مهما اختلفت تسمياته، ولم تنظر أيضا إلى أن ما يجري على أنه تحول نهائي عليها اتخاذ قرار “ابداعي” تجاهه، وعندما كانت بعض كتاب الجيش السوري تتعرض للهجوم في بداية الأحداث كانت السلطة السياسية تقوم بعمليات التعبئة من خلال “الرموز الوطنية” مثل العلم الوطني؛ ما أدى لاحقا إلى استبدال العلم من قبل “المعارضة” الممثلة بهيئات خارج سورية، ولم يطل الوقت حتى استحدث “جيش بديل” ولو بشكل افتراضي.

رابعا – المسار الأخير كان في عمليات التكسير التي حدثت لأسس الحياة السورية، فمع تحطيم كافة الرموز الوطنية أصبحت ظاهرة العنف مكتملة، فالولاء للوطن لم يعد ممكنا وفق المسار السياسي المعتاد إنما تم إيجاد بدائل جاهزة لكنها لا تملك سياقا متصلا مع تاريخ سورية المعاصر، فالحديث عن “الثورة” هو في النهاية إلغاء لكل المظاهر السابقة بما فيها “مؤسسات الدولة”، وهو تبرير لاستخدام “العنف الثوري” أو في صيغته التراثية “العنف الجهادي”.

ويلخص هذا المسار مجمل “المسألة السورية” في لحظتها الحاضرة، لأنه يصل بعملية “التفكيك” إلى سياقها الخاص، فظاهرة العنف هنا حملت “الهوية الجهادية”، وقدمت مؤشرات على أن ما يحدث هو صناعة “جبهة للعنف” داخل السورية.

الجهاد و “جبهة العنف”

لا تعني جبهة العنف تحالفا لمجموعة قوى، لأنها تعبير عن جملة علاقات تظهر داخل الجغرافيا السورية، وإذا كانت “العباءة الدينية” تظهر بوضوح على مجموع هذه العلاقات، لكن دور الدين يحتاج لقراءة تنفذ إلى عمق ما يحدث، حيث لا يشكل الدين بذاته ظاهرة عنيفة بل على العكس فهو يقدم نفسه على أساس من “السلم والسلام والمحبة”، فكيف يمكن تفسير التحول الذي يحدث ليتحول إلى “حالة عنيفة”؟ وهذا السؤال لا ينطلق اليوم من تاريخ تطور الفكر الديني، لأنه في الحالة السورية يشكل بنية مستجدة، ووجود الجهاديين لا يعني أن ظاهرة العنف مبنية على تواجدهم، فهم في النهاية جزء من العلاقات القائمة داخل “جبهة العنف”، فالبنية الأساسية لهذه الجبهة انطلقت أساسا من “الحلول المفترضة” لمواجهة “الحالة القومية” وذلك عبر صراع طويل امتد منذ الخمسينيات وحتى أوائل الثمانينات، عندما بدأت التشكيلات الدينية تحل مكان “الحركات اليسارية” أو القومية.

منذ عام 1980 طرح زبيغنيو بريجنسكي[6]، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في عهد الرئيس جيمي كارتر، رؤيته لدور أمريكي يقوم بإشعال المزيد من الحروب لرسم خريطة الشرق الاوسط بصورة تغاير ما قررته اتفاقية سايكس – بيكو، فهل كانت المشكلة في تلك الاتفاقية؟ الرأي العام في معظم الدول التي أوجدتها اتفاقية سايكس – بيكو يتجه نحو اعتبارها كارثية، لكنها من منطق آخر بُنيت وفق قراءة للجغرافية – السياسية بحيث أوجدت وحدات سياسية في مناطق الكتل التاريخية في شرقي المتوسط، وأعطى هذا الأمر تناقضين أساسيين:

الأول – مع القوس الجغرافي الجنوبي لهذه الاتفاقية، فدول الجزيرة العربية شكلت “وحدات نفوذ”، في مقابل “وحدات سياسية” في الشمال تصادمت فيما بينها ووفق آليات مختلفة.

الثاني – تناقضا مع وجود “إسرائيل” التي كانت في سايكس بيكو مشروعا وغدت واقعا قائما اليوم، بالتأكيد فإن سايكس – بيكو كانت تلحظ ظهور “إسرائيل” لكنها في المقابل افترضت توازنا في القوة لم تعد متوفرة اليوم، فـ”إسرائيل” في موازين القوة المعاصرة تحتاج في بقائها إلى أكثر من مسألة التوازن العسكري التقليدي، وحتى إلى دور سياسي يتجاوز مسائل “الصلح” أو الاتفاقيات التي تم ابرامها معها من قبل مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

على إيقاع هذين التناقضين تبدو “جبهة العنف” أساسية في كسر المعادلة التي أنتجتها “سايكس – بيكو”، ومع الأخذ بعين الاعتبار التحولات في دول الخليج وإيران فإن دول الشرق الأوسط أصبحت مشكلة بذاتها وإعادة رسمها أو “تحديد سيادتها” كان الشغل الرئيس لمختلف الإدارات الأمريكية خلال العقود الثلاث الأخيرة، وإذا كانت العراق كدولة تم تفكيكها تدريجيا عبر الحروب الخارجية، فإن سورية ونظرا لـ”متخامتها” لـ”إسرائيل” وتأثيراتها على مجموع الأزمات في الشرق الأوسط، فإن “الحروب الحديثة” هي الأكثر انسجاما مع واقعها، على الأخص أن تجربة لبنان على سبيل المثال أثبتت عدم جدوى اقتحام المنطقة من “الخاصرة الرخوة” ، وأن طرق “المساحة القوية” في سورية يشكل حلا لإعادة رسم الشرق الأوسط بأكمله.

وتبدأ “جبهة العنف” من تجاوز المألوف، فاستخدام العامل الديني لا يعتبر كافيا لخلق فتاوى جهادية في سوريا، فهي لديها “سياقها” في الافتاء، وهي أيضا متآلفة مع واقعها الاجتماعي وحتى السياسي، فالإسلام كما يظهر في سورية يملك تصورا في فهمه للواقع الذي يشكل مجموعة من “الاعتبارات” و “المصالح” وحتى الضرورات، وهو أيضا تعامل مع الفكر الديني بوقت مبكر، فرغم أنه لم يقدم حالة تنويرية مشابهة لما ظهر في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين[7]، إلا أن معظم المرجعيات الدينية كانت تدرك حساسية التعامل مع مجتمع متحرك ومختلط ومتنوع، لذلك فمن الصعب الاعتماد فقط على “فتاوى الجهاد أو التكفير”، ومن الصعب أيضا خرق الحلقة المتمثلة في “علماء الشام”[8] الذي يمتلكون نوعا من الامتداد التاريخي داخل المجتمع ويمثلون نقاط التوازن وليس التطرف.

من الملاحظات الأولية لطريقة استخدام العنف بدت في كسر الاعتماد على مركزية المدن في مسألة الدين، فاحتل الشيخ أحمد الصياصنة[9] على سبيل المثال موقعا أساسيا في بداية الأزمة السورية، وهو مقارنة مع شيخ آخر هو سارية الرفاعي[10] من دمشق، فإنه شكل رمزا رغم أن الأخير يمكن اعتباره ضمن تيار أسسه والده “عبد الكريم الرفاعي”، وهو مع نشاطه وميله للمحتجين لكنه حافظ على اتجاه مختلف، وأما المثال الآخر فهو الشيخ راتب النابلسي[11] الذي امتنع في كثير من الأحيان عن الإدلاء برأي يضعه بشكل صريح ضمن الأطراف المتصارعة.

وما حدث لم يكن يعبر عن صراع داخل التيار الديني بسورية، بل وضع سوية موازية لمشايخ أو علماء يخلقون سياقا مختلفا في سورية ويتيح للمجتمع حالة من الاستقطاب، فهذه الآلية أدت في النهاية لعمليات فرز واضح على مستوى رجال الدين، وجعلت من فتاوى الجهاد قابلة للنفاذ، وبالتالي التأسيس لواقع موازي يمكن أن يخترق حلقة ما يسميه البعض “الخصوصية” السورية، أو شبكة علماء الشام، وبالمقارنة مع أي صدام سابق ما بين التيارات الإسلامية والسلطة السياسية يمكننا ملاحظة الأمور التالية:

–  رغم حدة الصراع مع حركة الأخوان المسلمين سواء في منتصف الستينيات أو حتى في نهاية السبعينيات، إلا أنها لم تتخذ طابعا مطلقا كما يحدث اليوم، فالحركة الحالية ليست كتائب مسلحة فقط بل سلسلة متكاملة تبدأ من “الواعظ” وتنتهي بالمقاتل وتتخللها المحاكم الشرعية، وهو ما لم تقم أي حركة إسلام سياسي في سورية القيام به على نفس هذه الشاكلة.

–  فيما كانت حركات الإسلام السياسي في سورية تصارع من أجل الوصول إلى السلطة، لكنها لم تفرض نفسها كمرجعية خارج نطاق الصراع، بينما تشكل الحركات الحالية مرجعية عامة تفرض قانونها على أصغر بقعة تسيطر عليها، وهي في نفس الوقت تعلن بكل وضوح عن رفضها للآخر.

–  هناك تصميم من التشكيلات الإسلامية الحالية لوضع التناقض مع الآخرين في أقصى حالة ممكنة، وهي تدرك أن التدمير الممنهج هو السبيل الوحيد لفرض قانونها بـ”إدارة التوحش” حسب تعبير أبو بكر ناجي الذي وضع كتابا بنفس الأسم شرح فيه الإطار النظري للتنظيمات السلفية.

وعندما تكتمل “جبهة العنف” يصبح بالإمكان اعتبار سورية بأكملها جغرافية هشة، وبالتالي تصبح أيضا “مولدة للإرهاب” وليس منطقة تستقطب الإرهابيين، ففي المرحلة التي تعيشها سورية تصبح المواضيع السياسية “هامشا” فقط بينما العنف يكون بشكل تلقائي المسارات الجديدة لسورية.

في كل تفكيك لظاهرة العنف يتضح أن مسألة العمل على إيقافه تتطلب حالة “إبهار” جديدة، فهو رافق انطلاقة “االدهشة” عبر التمرد والانضواء تحت شعار الحرية، وكل المسارات السياسية اعترفت بـ”شرعية الحراك” حتى ولو اختلفت مع نتائجه الحالية، ولكن أي محاولة اليوم لكبح جماح الموت لا يتم من خلال التركيز على مسائل التطرف وانتشار التنظيمات الإرهابية، لأنها شكلت “جبهتها” وآلياتها الذاتية، وربما المطلوب الانطلاق لترتيب الأمور لسورية وفق إيقاع مختلف، فالحسم العسكري والسياسي ربما لم يأخذ بعين الاعتبار أن الإرادة التي انطلق منها الحدث باتت مختلفة وبشكل نوعي، فعامل البحث عن عناوين عامة تحولت باتجاه عمليات “تصنيع” بيئة الإرهاب و “صياغة الأزمة” على مسار يريد إيجاد “بديل” لسورية التي تحولت بالفعل لكن “البديل” مايزال مجال صراع عنيف وربما يكمن الخطأ في أن الكثيرين يسعون لإرجاع عقارب الساعة باتجاه عام 2011، فيطمح بأن يكون التحول دون ثمن واضح في أشكال الحياة الاجتماعية.