المحور الاقتصادي: مقابلة الأستاذ عبد الله الدردري النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء بين عام 2003 و 2011

الأزمة السورية… الملفات العالقة

عبر مشروع الحوار السوري ظهرت نقاط العبور نحو سورية ما بعد الأزمة، لكن هذه النقاط بذاتها مسألة معقدة نظرا لتعدد وجهات النظر، وهي تحتاج لرؤية أعمق باتجاه الحلول المقترحة إضافة لخلق مساحة توافق بين الاتجاهات المختلفة، ومن هذه الزاويا بالذات فإن مشروع  الحوار السوري اختار مجموعة نقاط أساسية ليفتح حوارا جديدا حولها، وذلك وفق سلسلة من الحوارات و المقالات مع ذوي الخبرة خلال السنوات الأخيرة عبر مواقعهم ورؤيتهم الخاصة  و المختلفة.

نبدأها بالمحور الاقتصادي وبمقابلة الأستاذ عبد الله الدردري كونه اقتصادي سوري والنائب  الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء بين عام 2003 و 2011 و شغل  مناصب منها رئيس لهيئة تخطيط الدولة ومعاون الممثل المقيم/ خبير البرامج في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا .وقد أجرى المقابلة عضو مشروع الحوار السوري الصحفي كيفورك ألماسيان

الأستاذ عبد الله الدردري:

إن السؤال حول شكل الاقتصاد هو خارج سياق البحث اليوم، لاننا بحاجة اليوم لإعادة الاعمار وهذا يلزمه أكثر من خمس سنوات ويتطلب دولة مركزية ويحتاج لمجموعة أمور أساسية مثل بيئة استثمارية عالية وقابلة للتنبؤ وانفتاح عالمي واسع والتوجه الى دول مانحة والبحث عن موارد دعم كبيرة، أما السؤال عن تحديد هذه الدول في ظل المواقف المتباينة منها نتيجة الأزمة فهذا الأمر يبقى مجالا للبحث لاحقا .

بالتأكيد نحن أمامنا ظروف سياسية ذات طبيعة معقدة، وهو ما يجعل مسألة إعادة الإعمار تواجه امتحان دولة قوية وسوق فعال، ودون توفر هذين الشرطين لن نستطيع إعادة الإعمار، على الأخص أن الموارد السورية محدودة وظهر ذلك بموازنة 2013يضاف إلى ذلك عجز بالموازنة يقدر بـ52% يصل إلى 12% من الناتج  بينما كان قبل الأزمة أقل من 3%.

وإذا أردنا أن نفصل في هذا الموضوع فسنجد أن انتشال الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأزمة يتطلب “معونات” ولنحصل عليها نحتاج الى استثمار وبيئة استثمارية وحكومة شفافة، وبالنظر إلى ما لحق الافتصاد السوري فإننا بحاجة إلى “قطاع خاص” ليستثمر في البنى التحتية في الطاقة والكهرباء والنقل والصرف الصحي والموانئ على سبيل المثال، هذا  القطاع يحتاج اليوم إلى مناخ استثماري يدفعه للاستثمار في هذه المجالات ويشجعه أيضا لان الدولة لم يعد لديها المال لتقوم بذلك.

إن هذه الظروف الخاصة تدفعنا للابتعاد عن “تسمية” اقتصادنا، فالعقد الاجتماعي الجديد الذي سيحمله الميثاق الوطني والدستور الجديد سيتعرض لشكل الاقتصاد، والوثائق التي قدمتها في المرحلة السابقة لم تركز وتسمي اقتصاد السوق الاجتماعي، ما قدمته هو اقتصاد له مواصفات محددة دون ذكر التسمية، فالمهم هو التركيز على المضمون وليس على التسمية، فما يمكن أن نسعى إليه هو اقتصاد تنافسي يحقق قيمة مضافة، بقطاعات معرفية عالية وهذا ليس له علاقة بالاشتراكية أوالاقتصاد الرأسمالي، فنحن نريد اقتصادا عادلا يجمع بين الكفاءة والعدالة ويعرفهما بشكل واضح، وشبكات حماية اجتماعية – اقتصادية تحقق الحماية الاجتماعية والعدل في توزيع الضرائب، وعملية انتاج سريع،  واقتصاد سوق، اقتصاد حساب المدفوعات فيه متوازن والتحصيل الضريبي تصاعدي.

الميثاق سيتعرض لشكل الاقتصاد

أنا أقرب الى اقتصاد يؤمن نموا اقتصاديا ويوفر فرص عمل، فمعدل البطالة، من أصل 5,5 مليون  قوة العمل السورية، وصل إلى 35% الأمر الذي سيضعنا خلال السنوات الخمس القادمة أمام 2 مليون عاطل عن العمل، وهذه المعدلات ستصل في عام 2015 إلى 49%، أي أمام 3 مليون عاطل، و بطالة الشباب 100%، فنحن بحاجة الى توفير فرص عمل تفترض وجود دولة قوية وفاعلة وشفافة تتيح المجال للمناخ الاستثماري وقابلية للمساءلة ولادارة الاموال العامة والدين العام.

في الخطة الخمسية الحادية عشرة كان من المفترض انفاق45 مليار دولار من الموارد الحكومية و45 مليار دولار من الاستثمار الخاص، اذا اردنا الان تحقيق الخطة نحن بحاجة الى 90مليار دولار اضافة الى تكاليف اعادة الاعمار البالغة 60مليار والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء فسنصبح أمام 150 مليار دولار تسمى “فجوة تمويل”  فكم تملك الدولة من هذا الرقم؟ وكيف ستحصل على 150 مليار دولار؟  كيف سنؤمن ذلك من الإنتاج المحلي و من الاستثمار الخارجي  ؟ طبعا لا يمكن تأمين هذا المبلغ لذلك لا بد من يكون هناك أولويات، فأنت غير قادر الان على أن تعيد للمواطن منزله الذي دمر لذلك لكي تتجاوز الناس آلامها  يجب أن يكون هناك حالة من الحرية السياسية و مساحة ليعبر المواطن عن ذاته سياسيا ليتحمل أنه بسبب الظرف ليس من الأولويات الاقتصادية.

الخصخصة والقطاع العام

فيما يتعلق بمسألة “الخصخصة” يجب عدم الإسراع بهذه العملية، لأننا نحتاج في البداية إلى أدوات لنطلق النشاط الاقتصادي وفي مقدمتها القطاع العام الذي سيؤمن تحريك الاقتصاد بأدوات بسيطة. ومن المستحيل البدء بالخصخصة في الأيام التي تلي انتهاء الأزمة لأن تلك المنشآت ستذهب بأرخص الأسعار، ربما نضطر لإحضار شركات للادراة الاقتصادية، وهذا الامر وارد منذ 2001 وموافق عليه من القيادة القطرية  بفصل الإدارة عن الملكية، وعلينا أن لا نتعامل بعقل انتقامي مع القطاع العام، فالمباشرة بعمليات الخصخصة فور انتهاء “الأعمال العسكرية” لن يكون في مصلحة سوريا، وباعتقادي أن هذا الأمر يجب أن لا يتم خلال السنتين التاليتين لانتهاء الأزمة، وعلينا تذكر أن القطاع الصناعي فيه 70 ألف عامل وأي عملية خصخصة ستزيد البطالة، عمليا يجب أن نعرف إذا كنا نريد خصخصة أو تشاركية، فما هو قائم لم يكن سيئا، فسوريا كانت تنتج كهرباء وتقدم خدمات معقولة، فلماذا أجعل نفسي عرضة لمفاجآت؟! يجب عدم المغامرة بالاقتصاد حتى تستقر القوانين والانظمة.

نحن في مرحلة سياسية جديدة فيها عدم يقين، حتى تنتج دستورا جديدا، وانتخابات جديدة ومشروع ميثاق سياسي جديد، فالوضع فيه حالة عدم استقرار، لذلك علينا ألا نطرح أمور تزيد بعدم اليقين وخاصة ان بقاء الدولة مهدد، وهو ما يدفع للاحتفاظ بأملاك الدولة على الأخص أن بعضها يملك مليارات الدولارات سواء أجهزة أو أراض، مثل مؤسسة الاتصالات على سبيل المثال، ففي المرحلة القادمة من اعادة البناء سيكون الكيان السوري كله مهدد، وهذا أمر جدي، فالجمهورية السورية وجودها مهدد، وأحد رموز بقاء الدولة هو القطاع العام فوجود مديرية تربية دمشق ومديرية تربية دير الزور كلها نسيج يربطنا ببعض وعلى سبيل المثال وجود مصنع للقطاع العام في حلب هو مظهر للدولة السورية ، فلا عجلة لبيع القطاع العام ، وبعد أعوم عندما تنتهي الازمة وتستقر الدولة ويزول الخطر على الهوية والدولة السورية  وليس هناك خطر تقسيم يمكن أن نقوم بما يلزم، فمصلحة سوريا هي الاساس ووجود سوريا كدولة موحدة هو أهم من القطاع العام.

رغم رأي بأن القطاع العام لا ينتج شيء له قيمة في الاقتصاد السوري، فهناك 70 ألف عامل ينتجون 3%، مقابل مليون عامل ينتجون 12% وهي أرقام بمجملها تطرح حجم الخسارة، عندما أوقفنا القطاع العام الصناعي ارتفع الانتاج الصناعي من 11 الى 17%، وبالمحصلة مناقشة القطاع العام خاضع للحوار وللظرف، فالأمور قبل الأزمة كانت تسير بشكل جيد وكنا بدولة الرفاه و الامور كانت تحمل هذا الحوار، فاذا سألت مواطن ماذا تريد يقول لك العودة الى عام 2010لكن الوضع الآن تغير تماما.

دعم الطاقة و الغذاء

بالنسبة للدعم كان من المفترض التخلص منه، والازمة أثبتت أنه عبء على الدولة، ونحن مقبلون على مرحلة نحتاج فيها لكافة الموارد، ولا نمتلك 7 مليار $ للدعم، نحن بمرحلة بحاجة الى كل قرش وهنا سأضرب مثالا على المستحقات التي تترتب على الدولة لحظة انتهاء الازمة : هناك ضرورة لدفع تعويضات للمشردين والشهداء والمعتقلين  والمصابين و المعوقين، وهذه الأمور ستسهتلك من ميزانية الدولة وبالتالي فإنها ستشكل مع عمليات الدعم حالة من الصعب تحقيقها.

نحن اليوم حررنا أسعار الطاقة، فالكلام عن تحرير الطاقة ليس له معنى، فخلال الأزمة قمنا بهذا الأمر ونحن ندفع السعر العالمي، في وقت لم يعد تحرير الاسعارقادر على ترميم البنى التحتية في قطاع الطاقة، فالقطاع خاسر من الدعم فكيف يمكن إعادة بناء البنى التحتية في ظل هذا الظرف؟ ومن هي  الجهة المانحة التي ستعطيك 7مليار دولار لدعم الطاقة؟! هذا أمر غير ممكن، هناك احتمال أن تدعمك أي جهة اذا دفعت السعر الحقيقي للطاقة ورفعت الدعم لتكون على ثقة أنك قادر على تسديد ما عليك.

اذا أراد المواطن السوري الحصول على مازوت دون انقطاع وغاز لكن بالاسعار الحقيقية اضافة الى مياه شرب نظيفة فعليه دفع سعرها الحقيقي، واذا ضبطت الامور حسب القوة الشرائية، فإن هذه القوة ستتحسن بسبب الطلب المتزايد على الايدي العاملة، وستتحسن الدخول بسوريا، وبالطبع فإن هذا الأمر ليس مباشرا لاننا مقبلون على مرحلة تضخم واضطراب بين الدخل والاحتياجات، نحن لا ندفع الاثمان الحقيقة للأشياء لنستطيع أن نستثمر فيها بشكل جيد، لكن بالنهاية سنقدم للصناعي و المواطن السوري ما يحتاجه و بأعلى المواصفات ، و بشكل يتناسب تدريجيا مع دخله وواقعه المعاشي .

بالنسبة للدعم الغذائي فنحن لدينا تجربة هامة في الانتاج الزراعي وعلينا الحفاظ عليها، فأنا مع دعم الغذاء، والامن الغذائي ضروري وأساسي، ولو فيه خسائر كل الدول تدعم الغذاء، فالولايات المتحدة تقدم 80% دعما لسعر الذرة، وهولندا عندها دعم زراعي فالبقرة الهولندية تتلقى دعما يقدر بـ 2500$ سنويا وهو أكبر من الدخل في الدول النامية، لكن طريقة الدعم يجب ان تتبدل و ان يكون مجديا وليس وفق الآليات التي يتم فيها الآن، وأنا لا أملك أسلوبا أو حلا لهذا الموضوع، لكن مع تشجيع الانتاج وليس تشجيع الاستهلاك يمكن أن نصل إلى نتيجة.

في هذا السياق يجب التخلي عن فكرة أن التنمية في سوريا هي زراعية، وعلينا التفكير بقيم مضافة بالريف ككل، أي تنمية ريفية متكاملة تفتح فرص عمل لأن الريف لم يعد قادرا على اعطاء فرص عمل بالزراعة، فوفقا لمواردنا المائية كل الأراضي في سوريا تمت زرعتها، وربما نستطيع زيادة الأراضي باستخدام أمثل للموارد المائية التي تعاني من أوضاع صعبة في سورية، فأي زيادة بالانتاج أي زيادة بالرقعة الزراعية تعني ادخال التقانة، فالريف كزراعة لم يعطي فرص عمل ويحتاج لأتمته، والفائض بالريف سيتم نقله الى المدينة، والعملية بأكملها تحتاج لصناعات زراعية وسياحية، عمليا تم فتح “التمويل الصغير”، كما انشأت جامعات في الأرياف ونريد من الشباب أن يستفيد من عملية تنمية شاملة لا تقتصر على الزراعة فقط.

ربما علينا الاهتمام بالمدن الصغيرة التي أهملنها رغم أنها مراكزثقل، والتعليم هو المفتاح، فإنشاء الجامعات واختيار مجالس البلديات من قبل أهالي المدن وليس من قبل المسؤولين يعتبر أمرا جوهريا، فيصبح رئيس البلدية بحاجة أن يرضي المسؤول بدل الناس، وهنا تظهر ضرورة الحوكمة وأهميتها لحل المشاكل الاقتصادية وتكريس الإدارة الرشيدة.

السياسات الضريبية

بالنسبة للسياسات الضريبية أرى ضرورة التوازن بين الكفاءة والعدالة، فسياستنا الضريبية تصاعدية، وباعتقادي أن الظرف هو الذي يجب أن يحكم هذه السياسة وليس بالضرورة وجود قاعدة واحدة بشكل دائم، فاذا كانت العدالة متوفرة فلماذا الضريبة المتزايدة؟ أغلب الدول المتطورة تستخدم  flat rate، ولأن بعض الشباب يرغبون بالعودة الى الاشتراكية لذلك تم وضع هذا المبدأ بالدستور الجديد.

اذا تم رفع الضريبة الى 90% هل هناك من سيدفع؟ وهل همي أن أحصل على مال وهمي؟ نحن اليوم لدينا عجز بالموازنة والرد الشعبي على هذا الموضوع هو: دع الأغنياء يدفعون، لكن هذا الحل غير منطقي، لان الاغنياء غادروا البلد، إذا فالحلول هي في بناء إدار ضريبية فعالة وسياسة ضريبية وفق الواقع وانفاق حكومي فعال، لذلك لأجني ضريبة لا بد من نشاط اقتصادي، وليكن هدفي جلب الاستثمار لاجني ضريبة، فما يهمنا أن نعرف المرحلة واحتياجتها، أي إدارة ضريبية متطورة.

الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي

واجب الدولة أن تقدم الرعاية الاولية بشكل مجاني لجميع المواطنين، مثل الولادة والطبابة للأسرة والأم والطفل، اضافة لتأمين جزء من العناية  والرعاية الثانوية والثالثية مثل معالجة  السرطان، فعلى الدولة أن تقدم الاعانة للجميع، اضافة الى أرضية الحماية الاجتماعية، وهي عبارة عن حزمة الخدمات الطبية والتعليمية للجميع المواطنين، مثلا التعليم الأساسي والجامعي إضافة الى الحماية في مرحلة الشيخوخة والحماية من الحوادث.

أما الخدمات العالية فلا بد من التأمين الصحي، عمليا لم يكن هناك سياسة متكاملة، فالدولة كانت تقدم خدمات اجتماعية لكنها لم تكن كافية، والمواطن السوري كان يدفع للطبابة وللدروس الخاصة لان نوعية الخدمات لم تكن وفق المعايير والكفاية المطلوبتين، والخدمات الجيدة لا تقدمها الا مؤسسات حكومية شفافة وقابلة للمسألة، لذلك لا بد من الحوكمة التي تشكل أحد مؤشرات الرفاه الاجتماعي.

القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي

اذا كان هناك سيادة قانون وشفافية وجهة تنظم المنافسة بالسوق فليعامل الاجنبي معاملة السوري، فالحكومة تراقب السوق ولا تقبل بالاحتكار فلا خوف عندها من معاملة الاجنبي مثل السوري، نحن في قوانيننا نميز السوري بإعطائه ميزات معينة وربما يكون هذا ضروريا في مراحل معينة، لكننا اليوم لا يمكن أن نعامل الاجنبي بغير معاملة السوري، وذلك من أجل تحسين ظروف الاستثمار والتشجيع عليه، فإذا نضج الوضع وصارت سوريا جذابة للاستثمار حينها يمكن أن أنظر بالامر و أغير من مسألة الأفضلية بين السوري والأجنبي.

إن أي شركة ترغب في الاستثمار في سورية يجذبها مسألة الأسعار، فالبنى التحتية في الدول الأخرى أفضل، وهنا لا بد من التأكيد على ترسيخ حكم القانون ولا ضرورة لقانون استثمار خاص فمع دولة القانون والموقع الممتاز وشعب يعمل بجهد يمكن تحقيق الغاية من الاستثمار، فالأسئلة اليوم كيف سنخفض نسبة البطالة اذا وقعنا اتفاقية استثمار؟! أحد بنود الاتفاقية أن 60 % من العمالة من السوريين، وهذا أمر أكيد لن تفرضه على المستثمر لأنه أتى إليك لرخص اليد العاملة، فعمليا كل ما في بلده أفضل من بنى تحتية ومعدات و قوانين، وعلى سبيل المثال بريطانية  أفضل جاذب للمستثمر بالعالم،رغم أن الضريبة فيها 60%، لكن القضاء الانكليزي ونزاهته يجعل أكبر القضايا التجارية  يتم مقاضاتها في بريطانية، لذلك لا بد من  ترسيخ حكم القانون والحوكمة، حينها لا أهمية لوجود قانون استثمار.

الاستثمار بسوريا ممتاز لكن القوانين تعرقله الميزة الوحيدة التي تمتلكها سوريا الموقع الممتاز، فلماذا نكبله بالقوانين التي تعرقل حركة التجارة، لتمضي وتحقق تقدم يلزمك دولة قانون، فهناك حاجة لتجارة حرة لتستثمر الموقع الجيد مع بعض الموارد التي يجب أن تحافظ عليها، نحن كنا مركز العولمة بالعالم لكن القوانين التي تم وضعها أصبحت تحد من كل الميزات.

قروض الاعمار

سوريا بالفترة القادمة ستحتاج الى رفع حصة الدين الخارجي من 6%الى 16% وهذه ليست مشكلة شرط أن تتوقف الازمة، واذا استمرت الازمة الى 2015 لن يكون هناك سوريا، نحن بحاجة الى استثمار حكومي عام يقدر بـ8 مليار دولار وهو مبلغ لا نملكه. فالدين العام سيصل الى 25% ونحن قادرون على تحمله، وشروط تمويل 10مليار دولار سنويا رقم مؤمن عالميا والبنك الدولي يمكن أن يقدم الدعم اللازم والشروط التي يطلبها الصندوق أصبحت واقع طبيعي بسبب الازمة، فنحن ملزمون بالغاء الدعم بالظروف الحالية، عمليا خسرت سورية مواصفات كانت تمتلكها، فكانت أقل مديونية بالعالم لكن هذه الامور انتهت، وعجز الموازنة 1,7 % سيقفز الى  16% أما العملات الأجنبية فانتهت او ذهب ثلاثة أرباعها، كيف سنقوم بالأعمار إن لم نستدن؟! الآن حصة الدين العام من الناتج الداخلي والخارجي 23%  وحتى اذا وصل إلى 60% فهو ضمن الدستور، في النهاية فإن الكثيرين يخافون من شروط البنك الدولي لكن الواقع يقول أننا لانستطيع الإعمار دون قروض.

 من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الحالي نحتاج للاستدانة، ويمكن أن تصل إلى 20% من الناتج، ويمكننا القبول بشروط القروض التي تحافظ على السيادة، وهي شروط لم نقبل بها سابقا لكننا مجبرين عليها اليوم من أجل إعادة الإعمار، فالموارد المتاحة لسوريا محدودة، واذا انتهت الازمة اليوم نستطيع أن نحقق الخطة الخمسية الحادية عشر رغم كل هذا الدمار بأرقام معقولة وبدين عام 15% وهي أقل من أرقام أوروبا المأزومة وهذه الارقام قابلة للتحقيق على ان تتعامل الحكومة مع ملفات الاستدانة بشفافية.

___________________________________________
كل الأراء في هذه المقابلة تمثل وجهة نظر السيد عبد الله الدردري فقط، و لا تعكس موقف الوكالة الدولية التي يعمل فيها.



Comments (1)


Nour said:

ما شاء الله حولك
خسارة سورية ما تستفاد وتستثمر بأبنائها المخلصين الوطنيين
الأستاذ عبدالله كبير ووطني وقلال اللي متلو

February 25th, 2013, 10:38 am

 

Post a comment