اختلال العدالة

هذه النقطة هي أهم أسباب الأزمة.. فقد فقد المواطن الثقة في الدولة بسبب عدم قدرته على تحصيل حقوقه غالبا إلا بالواسطة.. أي أن تحصيل الحقوق والحصول على الإمتيازات كان حكرا على المتنفذين السياسين والأغنياء أو عن طريقهم .. وادى هذا إلى يأس المواطن السوري في الطبقات دون الوسطى ومن كل المشارب من تحصيل حقوقه حتى عن طريق القضاء السوري .
لقد أنشأ الفاسدون منظومة علاقات ضمن الدولة تحميهم و تؤمن مصالحهم وتعيق المتضررين من استرداد حقوقهم.
القضاء العادل و سلطة القانون وحرية الإعلام هي الحل.