تبحث هذه الورقة في الإجراءات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بالجيش والقوات المسلحة على المدى القريب والمتوسط. تهدف هذه الورقة إلى تقديم مقترح قابل للتطبيق يتضمن خطوات عملية لتنفيذ أي اتفاق سياسي ينص على إنهاء الصراع المسلح.

تنقسم المقترحات المشمولة في هذه الورقة إلى ثلاثة أقسام مترابطة، وتتوزع المقترحات ضمن القسمين الثاني والثالث على ثلاث مراحل، بينما تكون مقترحات القسم الأول مستقلة عن هذه المراحل. يرد في الختام عدد من لخطوات التعزيزية التي تهدف إلى تسهيل وتيسير تنفيذ الخطوات المقترحة.

الأقسام:

1. الخطوات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة.
2. الخطوات المتعلقة بالمنشقين عن الجيش وحملة السلاح من السوريين المدنيين المعارضين.
3. الخطوات المتعلقة بالقوى الرديفة للجيش من دفاع وطني وكتائب بعث ومقاومة سورية وغيرها.

المراحل الثلاث المتعلقة بالقسمين الثاني والثالث:

1. مرحلة المصالحة
2. مرحلة بناء الثقة
3. مرحلة نزع السلاح

القسم الأول: الخطوات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة

المبادئ العامة:

1. الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسة الجيش وعدم خضوعه للانقسامات السياسية أو التأثير الخارجي تحت أي مسمى.
2. منع النشاط الحزبي ضمن صفوف الجيش، بما ينطبق على حزب البعث وغيره من الأحزاب.
3. الحفاظ على الوجه العلماني للجيش.
4. تفعيل دور الجيش كحامي للحياة الدستورية.
5. تفعيل دور الشرطة وقوى الأمن الداخلي في حماية الأمن المحلي وبناء علاقات الثقة بينها وبين المجتمعات المحلية.

المتطلبات:

1. إنهاء الحملات الإعلامية التي تستهدف تخوين الجيش واتهامه بالطائفية.
2. تفعيل خطوات بناء الثقة المتبادلة.
3. إنهاء الحملات الإعلامية التي تركز على تعويم فئات مسلحة أخرى سواء معارضة أو موالية، والتركز الإعلامي على الحل السياسي تحت مظلة حماية مؤسسات الدولة وإعادة تأهيلها وعلى رأسها مؤسسة الجيش وقوى الأمن الداخلي كجهتين شرعيتين وحيدتين مخولتين بحمل السلاح.
4. جهد إعلامي عسكري لتعويم مهمة الجيش كحامي للحياة الدستورية، ورسائل تطمينية للمنخرطين في التسوية السياسية.

الإطار الزمني:

عام واحد من دخول اتفاق الحل السياسي موضع التنفيذ.

الخطوات التنفيذية:

1. إعادة صياغة عقيدة الجيش وفك الارتباط بينها وبين عقيدة البعث تنفيذاً لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وبما ينسجم مع الدستور السوري نصاً وروحاً، ودون أن يعني هذا التنكر للقومية العربية أو الحقوق العربية المغتصبة.
2. تثبيت قرارات إعادة الهيكلة التي صدرت إبان مهمة المراقبين العرب من حيث تحويل تشكيلات مختارة من الجيش إلى ملاك وزارة الداخلية وإنشاء قوة تدخل مؤللة تابعة للوزارة قادرة على التعامل مع حالات الشغب والعصيان المسلح المحدود دون الحاجة لاستدعاء قطعات الجيش، مع الحفاظ على مهمة الجيش الموصوفة في الدستور.
3. بناءً على الخطوة السابقة: تنفيذ إعادة انتشار للقوات المسلحة وإعادة الجيش تدريجياً إلى ثكناته بالتوازي مع استعادة الأمن وتفعيل دور قوى الأمن الداخلي بالهيكلية الجديدة.
4. تثبيت دور الجيش كجزء من الضابطة العدلية بهدف تفعيل دورة كقوة رادعة للفوضى، مع تنظيم هذا الدور وربطه بقرار حكومي يحصل على تصديق البرلمان.
5. إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة لقوى الأمن الداخلي تتضمن دورات تدريبية في التعامل مع حالات الشغب والعصيان المسلح المحدود.
6. تسريح الاحتياط: يعد التسريح التدريجي للاحتياط خطوة هامة في إعادة الحياة المدنية وإعادة إدماج المحتفظ بهم في الخدمة العامة، إلى جانب فتح المجال للمصالحات المحلية لتتحقق على قاعدة الحوار الحقيقي ضمن المناطق المتأزمة.
7. إعادة فرز التشكيلات العسكرية: استعادة الهيكلية التقليدية للجيش وتوزيع القطعات جغرافياً بما يضمن العلاقة المتينة مع المجتمعات المحلية في مختلف أرجاء القطر، وخصوصاً في المناطق التي شهدت أعمالاً عسكرية موسعة أو المناطق التي خرجت عن سيطرة الجيش لفترات طويلة. تتضمن هذه الخطوة إعادة انتشار تدريجي للجيش في المناطق الخارجة عن سلكة الدولة حالياً بالتزامن مع التقدم في تنفيذ القسم الثاني.
8. عزل الجيش عن الحياة المدنية بشكل كامل، بما يتضمن تفعيل مؤسسة نقل عسكرية متكاملة تلغي حاجة العسكريين للتنقل باستخدام وسائل النقل المدنية، ومنع اللباس العسكري خارج أوقات الخدمة بشكل كامل، ومنع أي نوع من التدخل العسكري في الحياة المدنية سواء من خلال الواسطة أو المحسوبية أو الوضع الخاص لأبناء المؤسسة العسكرية.
9. بالتزامن مع الخطوة السابقة، تأمين الحماية الكاملة للعسكريين من ضباط وصف ضباط ومجندين في قطعاتهم وأثناء إجازاتهم عن طريق التصريح بحمل السلاح الخفيف لفترة زمنية محدودة تنتهي بانتهاء الحالة الأمنية، مع التركيز على العقوبات الرادعة في حال الاستخدام غير المبرر للسلاح أو إظهاره علناً دون حاجة أمنية لذلك.
10. تعويض المصابين وأسر الشهداء بشكل لائق مع ضمان العدالة في توزيع التعويضات.
11. إعادة تأهيل المواقع العسكرية المتضررة بشكل لائق والتركيز على إبراز مؤسسة الجيش كمؤسسة وطنية عصرية ذات خدمات متقدمة وتنظيم إداري ممتاز.
12. وضع خطة تمتد على خمس سنوات لتحويل الجيش إلى مؤسسة احترافية قائمة على عقود تجنيد طويلة الأمد. يكون هدف الخطة في نهاية السنوات الخمس إلغاء التجنيد الإلزامي وبناء قوات مسلحة محترفة.
13. إنهاء فكرة الارتباط الأبدي بالجيش وتحويل العقود العسكرية إلى عقود مرحلية من خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة للمجندين.
14. الحفاظ على صيغة العمل الدائم في مؤسسة الجيش للضباط وصف الضباط.
15. إصلاح الأجور للعسكريين وتحويل العمل في المؤسسة العسكرية إلى عمل مشجع من الناحية المادية.
16. بناء نظام تعاقد للمدنيين للقيام بالمهام غير العسكرية في مؤسسة الجيش، بشكل يجعل مثل هذه العقود مغرية مادياً ومحدودة بسقف زمني.
17. إعادة بناء هيبة مؤسسة الجيش بناء على الخطوات السابقة مجتمعة.
18. القيام بحملة إعلامية واسعة لشرح دور الجيش وتعزيز التواصل مع المجتمع وتحقيق الربط بين دور الجيش من جهة والاستقرار والسلم الأهلي من جهة أخرى.

القسم الثاني: الخطوات المتعلقة بالمنشقين عن الجيش وحملة السلاح من السوريين المدنيين المعارضين

المبادئ العامة:

1. إعادة دمج المسلحين المدنيين المعارضين في المجتمع وإنهاء الوضع الخاص لهم.
2. ضمان عدم الانتقام وتخفيف الاحتقان من خلال العفو العام مع الحفاظ على الحقوق الشخصية، وتأسيس محكمة خاصة للنظر في قضايا الحقوق الشخصية.
3. تأمين فرص عمل لائقة تتيح حياة كريمة للمسلحين المندرجين في التسوية النهائية.

الإطار الزمني: عام واحد من دخول اتفاق الحل السياسي موضع التنفيذ.

الخطوات التنفيذية:

1. مرحلة المصالحة (ثلاثة أشهر)
2. تحقيق اتفاقات مصالحة محلية أسوة بالاتفاقات التي أنجزت حتى الآن.
3. تسليم السلاح الثقيل والالتزام بعدم القيام بأي أعمال هجومية أو استفزازية ضد الجيش أو مؤسسات الدولة المختلفة.
4. التعهد بعد التعرض للمدنيين نهائياً من قبل المسلحين.
5. إصدار عفو رئاسي عام عن الجرائم المرتكبة خلال فترة الأزمة، مع حفظ حق الأفراد برفع قضايا شخصية لرد المظالم أو الاعتبار.
6. تسيير دوريات حفظ نظام مشتركة بين المسلحين المحليين ووزارة الداخلية لحفظ الأمن في المجتمعات المحلية.
7. تفعيل الحواجز المشتركة بإشراف قوى الأمن الداخلي والجيش.
8. رفع الغطاء عن المسلحين الأجانب والقوى المتطرفة وتفكيكها بالتعاون بين الجيش والمسلحين المحليين.

1. مرحلة بناء الثقة (ستة أشهر)
2. تأسيس محكمة خاصة للنظر في القضايا ذات الطابع الشخصي وإصدار التشريعات اللازمة التي تكفل رد المظالم دون المساس بالعفو العام.
3. تأسيس لجان مصالحة محلية تنسق الخطوات المتعلقة بالمصالحة، وتضم شخصيات موثوقة من قبل المجتمعات المحلية والمسلحين.
4. تسوية أوضاع العسكريين المنشقين من خلال إصدار عفو عسكري خاص من القائد العام للجيش والقوات المسلحة عن المنشقين وتحويلهم إلى وظائف مدنية أو دمجهم بقوى الأمن الداخلي مع إعطاء الضمانات الكافية لعدم تعرضهم للعقوبة العسكرية.
5. تسوية أوضاع المسلحين المدنيين وإعادة تأهيلهم مدنياً وإدماجهم في الوظائف العامة أو تشجيعهم على تأسيس أعمال خاصة تنسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
6. توفير دورات تدريبية للراغبين من المنشقين أو المسلحين المدنيين بهدف إعادة تأهيلهم مدنياً ومهنياً.

1. مرحلة نزع السلاح (ثلاثة أشهر)
2. تسليم السلاح غير المرخص بالكامل بالتوازي مع إعادة إدماج المسلحين من منشقين ومدنيين في الحياة المدنية.
3. إنهاء الحواجز والدوريات المشتركة تدريجياً واستبدالها بحواجز ودوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي.
4. استعادة الحياة الطبيعية والتخفيف التدريجي من وجود الحواجز الثابتة واستبدالها بدوريات مؤللة من قوى الأمن الداخلي يكون هدفها حفظ الأمن.

القسم الثالث: الخطوات المتعلقة بالقوى الرديفة للجيش من دفاع وطني وكتائب بعث ومقاومة سورية وغيرها

المبادئ العامة:

1. إعادة دمج المسلحين المدنيين المنخرطين في القوى الرديفة في المجتمع وإنهاء الوضع الخاص لهم.
2. ضمان عدم الانتقام وتخفيف الاحتقان من خلال العفو العام مع الحفاظ على الحقوق الشخصية، وتأسيس محكمة خاصة للنظر في قضايا الحقوق الشخصية.
3. تأمين فرص عمل لائقة تتيح حياة كريمة لأفراد القوى الرديفة.

 

الإطار الزمني: عام واحد من دخول اتفاق الحل السياسي موضع التنفيذ.

الخطوات التنفيذية:

1. مرحلة المصالحة (ثلاثة أشهر)
2. بالتوازي مع خطوات مرحلة المصالحة في القسم الثاني: إنهاء الدور العسكري للقوى الرديفة في المناكق التي تشهد مصالحات، وتحويلها إلى قوى حفظ أمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة.
3. بالتوازي مع إنهاء الدور القتالي للقوى الرديفة، وتدريجياً وفقاً للمناطق الجغرافية: تسليم السلاح الثقيل بالكامل للجيش، والالتزام بعدم القيام بأي أعمال هجومية أو استفزازية ضد المسلحين المشمولين في المصالحة أو مناطقهم.
4. التعهد بعد التعرض للمدنيين نهائياً في مناطق المصالحة.
5. إصدار عفو رئاسي عام عن الجرائم المرتكبة من قبل أفراد القوى الرديفة خلال فترة الأزمة، مع حفظ حق الأفراد برفع قضايا شخصية لرد المظالم أو الاعتبار.

1. مرحلة بناء الثقة (ستة أشهر)
2. تأسيس محكمة خاصة للنظر في القضايا ذات الطابع الشخصي وإصدار التشريعات اللازمة التي تكفل رد المظالم دون المساس بالعفو العام.
3. إعادة إدماج القوى الرديفة في الوظائف العامة أو تشجيعهم على تأسيس أعمال خاصة تنسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل أفرادها مدنياً.
4. توفير دورات تدريبية للراغبين من أفراد القوى الرديفة بهدف إعادة تأهيلهم مدنياً ومهنياً.

1. مرحلة نزع السلاح (ثلاثة أشهر)
2. تسليم السلاح بالكامل بالتوازي مع إعادة إدماج أفراد القوى الرديفة في الحياة المدنية.
3. إنهاء دور القوى الرديفة في الحواجز والدوريات المشتركة تدريجياً واستبدالها بحواجز ودوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي.
4. استعادة الحياة الطبيعية والتخفيف التدريجي من وجود الحواجز الثابتة واستبدالها بدوريات مؤللة من قوى الأمن الداخلي يكون هدفها حفظ الأمن.

خطوات تعزيزية

بالتوازي مع الخطوات السابقة في الأقسام الثلاثة، من الممكن القيام بخطوات تعزيزية لتشجيع جميع الأطراف على الإندراج في التسوية النهائية. فيما يلي بعض الخطوات المقترحة ويمكن إضافة خطوات أخرى بعد النقاش.

1. التركيز الإعلامي على المصالحات وإقامة لقاءات تصالحية عامة يتم التركيز عليها إعلامياً.
2. إطلاق مبادرات اقتصادية محلية تمولها الدولة أو رجال الأعمال الكبار يكون هدفها توفير فرص العمل للمسلحين السابقين من المعارضة أو القوى الرديفة للجيش.
3. إطلاق برنامج تلفزيوني مخصص للمصالحات يتم فيه التركيز على إنهاء التشنج الطائفي والسياسي، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن منافع إنهاء حالة التشنج.
4. زيارات رسمية من كبار المسؤولين في الدولة إلى المناطق المتضررة وإقامة لقاءات عامة للاستماع إلى شكاوى المواطنين.
5. التركيز إعلامياً على قصص نجاح المصالحات، ونجاحات المسلحين السابقين من معارضين وقوى رديفة للجيش في الحياة المدنية.