لم يظهر الإعلام كوسيلة اتصال اعتيادية أو تفاعلية داخل الأزمة السورية، بل كأداة في الصراع مع توسيع مفهومها باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت خلال العام الأول من الأزمة دورا محوريا في التعبئة والتسيق. وظهر في البداية خلل كبير في الاعلام الحكومي والخاص داخل سورية، وبقي الخطاب داخل وسائل الإعلام حتى اللحظة يعبر عن “تراث إعلامي” ثقيل ينتمي إلى التصاق الإعلام بموقف سياسي محدد.
وبغض النظر عن المواقف من الحملات المتبادلة على أشهر الأزمة، فإن الإعلام السوري يطرح الأسئلة التالية:
- هل الوضع السياسي هو المسؤول فقط عن الخلل في الخطاب الإعلامي؟ أم أن المسألة تحتمل عوامل أخرى؟
- ما هي حدود التوازن ما بين الحرية الإعلامية والمسؤولية؟
- يملك جهاز الدولة “مؤسسة إعلامية ضخمة” فهل يمكن تحويل هذا المؤسسة باتجاه استراتيجيات جديدة؟ وهل يمكن أن يصبح الإعلام الحكومي منبرا عاما؟
- كيف يمكن للدولة في ظل مرحلة ما بعد الأزمة التعامل مع الإعلام الخاص، وكيف سيكون قانون الإعلام الجديد بما يحمله من تفاصيل تنظيم العلاقة مع الإعلام الخارجي والصحافة العربية والأجنبية والملكية الاجنبية للصحافة وما هي شروطها؟
- ما هي احتمالات تطور الإعلام السوري بعد الأزمة؟ وهل يملك فرصا بعد أزمة خانقة كتلك التي عصفت بسورية؟
للاطلاع يمكنكم العودة إلى الإجابة (18)