أكثر عنوان ظهر في بداية الأزمة السورية هي أنها “ثورة كرامة”، لكن الحدث حمل معه أنواعا غير مسبوقة من امتهان الكرامة نتيجة حدة النزاع وانهيار الاقتصاد، والعديد من الممارسات بغض النظر عن الأطراف التي ارتكبتها، فعلى مشارف نهاية العام الثالث للأزمة تبدو الكرامة دون “حصانة” واضحة، وهي أسيرة التجاذبات السياسية الدولية والإقليمية.
يمكن ان تصبح الكرامة اليوم عنوانا من جديد، ولكن ضمن إطار من المواضيع المتشعبة التي تشكل حزمة كاملة يحتاجها المواطن السوري، فالعملية السياسية التي يمكن ان تبدأ مع ظهور التوافقات بين اطراف النزاع لا بد لها من مواجهة جملة من الوقائع:
- ما هو تعريف الكرامة والحرية وما الحدود لهذين المفهومين ومن يقر هذه الحدود؟
- هل المسألة مجرد مواد دستورية تعيد تأطير الحياة السورية بعد الأزمة، أم أن الأمر يحتاج لبناء إضافي من المؤسسات الحقوقية أو للمجتمع المدني أو غيره؟
- هل تؤيد مبدأ التسامح كمخرج لنتائج الحرب على امتداد ثلاث سنوات؟
- كيف يمكن إعادة رسم “العدالة” في مراحل ما بعد الأزمة وإدخال التسامح من أجل نبذ الأحقاد والخروج من مسائل الانتقام والتأسيس لمرحلة جديدة؟
- الحديث عن دولة القانون يبدو شانا منطقيا في ظل ما عاناه السوريون طوال العقود، فكيف يمكن رسم هذه الدولة في ظل تشريعات قادرة على إرضاء كافة الأطراف؟
- تطرح بعض الأطراف مسالة العودة إلى دساتير قديمة (تعود لأوائل الخمسينيات) فهل يمكن لمثل هذه الدساتير تأمين الحد المطلوب لظهور دولة القانون وبغض النظر عن كافة التعقيدات التي حدثت في سورية؟
- هل تفضل العودة لدستور الخمسينات أم إجراء تعديلات على دستور 2012 أم دستور جديد مختلف؟
- السؤال الأساسي في النهاية هو كيف يمكن تطبيق القانون بشكل فعال وقادر على خلق شعور بالعدالة الاجتماعية عند كافة المواطنين؟