بعد مرور 66 عاماً على استقلال سوريا وأكثر من عامين ونصف على بدء الازمة، باتت هوية الدولة والمجتمع مهددة بفعل إنتمائات صاعدة، طائفية وعرقية وقبلية، وسورية قد تكون مقبلة على تكرار الصيغة اللبنانية أوالعراقية المتمثلة بالمحاصصة الطائفية أو حتى الفيديرالية. وبات المجمتع السوري مقسم بين ما يسمى بالغالبية والاقليات، ما يشير الى تأزم مفهوم المواطنة بمعناها المعاصر، لكن هذا الأمر قدم مشهدا لصراع داخلي على عدة محاور:
- فرض شرعية التنوع، ويمكن ملاحظة محاولة البعض إطلاق تسميات خاصة على كل يوم جمعة في بداية الحدث له بعد طائفي.
- خطاب يشير بوضوح لمسألة “الأقلية والغالبية” ومن قبل عدد من المفكرين.
- تركيز الصراع المسلح باتجاه مظهر مذهبي من قبل كتائب مسلحة برزت بسرعة على الساحة السورية.
- تطور التأزم باتجاه مذهبي و عرقي انعكس لاحقا في ظهور تشكيلات مسلحة اضافية تعبر عن اتجاهات مذهبية و عرقية وترتبط سياسيا بمصادر تمويلها حتى لو كانت دول خارجية .
- ظهور الطائفية و المذهبية بشكل علني على الساحة الاجتماعية .
طرحت الأزمة جملة من التساؤلات المتعلقة بالمجتمع السوري بالدرجة الأولى، وببنية الدول السورية المعاصر، على الأخص مع التصعيد الإعلامي لفكرة الحرب الأهلية منذ بداية الحدث، وهو ما يدخلنا في جملة من المسائل التي أصبحت ملازمة لأي حل سياسي في سورية:
- إذا كانت الطائفية أمرا واقعا في سورية فما هو الشكل السياسي القادم في ظل هذا الواقع وكيف يمكن ايجاد حلول للطائفية؟
- ما هي الخيارات السياسية السورية في ظل الاعتراف بالتنوع الطائفي، وكيف يمكن التعامل مع واقع إقليمي يتجه نحو صدامات طائفية؟
- كيف يمكن تغيير البنية الفكرية للطائفية؟
- ماهو النموذج المثالي من العالم للتعامل مع التنوع المذهبي والعرقي بحيث يضمن حقوق الجميع؟ وما هي عوامل نجاح هذا النظام وكيف يمكن تطبيقه؟
- كيف يمكن الاستفادة من التنوع الأتني في سورية واستخدامه داخل الدستور والقوانين من أجل تحقيق توازن على الصعيد الاجتماعي والرسمي؟
بامكانكم الاطلاع على الاجابة رقم 11