ثلاثة أعوام من الأزمة السورية ولم تتضح البيئة السياسية التي يمكنها إنتاج نظام سياسي مختلف، وإحداث تحولات جذرية في سورية، فالتطورات أوضحت جملة من الاتجاهات التي طفت على سطح الحياة السياسية حيث نجد:
- قلق أساسي ناجم عن طبيعة الأزمة وازدياد التطرف، فهناك خوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى تقلص مساحة الحياة السياسية.
- تباين الرؤية للغد السياسي لكلا الطرفين المتنازعين اللذان يؤكدان حتمية انتصارهما .. ولكل طرف امكاناته على الارض بشكل مرئي وحلفائه الدوليين والإقليميين.
- اتجاه دولي لجعل الأزمة السورية كجزء من حل إقليمي يتضمن الملف النووي الإيراني والمسالة الفلسطينية، وهو ما سيجعل أي بيئة سياسية خاضعة بشكل مباشر للتسويات الدولية وليس لإرادة المجتمع السوري.
ويبدو ان سوريا وفق الوضع القائم بحاجة الى صيغة للحل في المدى القصير وصيغة للحكم على المدى الطويل تضمن توازنا بين الافرقاء، إضافة لإعادة رسم أدوار المؤسسات الامنية و العسكرية و السياسية التي تميزت تاريخيا بمساحة قوية داخل القرار السياسي. فالشكل السياسي المطروح اليوم كحالة توافقية يترتب عليه مجموعة من المسائل :
- ما هي آلية العملية الانتقالية المطروحة دوليا، وما نوعية الضمانات اللازمة لها؟
- ما هو نوع الدولة القادمة؟ هل ستكون مركزية أم تعتمد أساليب أخرى مثل الفيدرالية أو غيرها؟
- من جملة ما طرحته الأزمة هو موضوع “الرئاسة” فكيف يمكن فهم موقعها في ظل “النظام السياسي” القادم؟
- ما هو دور الرئيس الحالي بشار الاسد؟ وما هي المسؤولية التي يتحملها في دخول سورية إلى الأزمة الراهنة؟ .وما هو دوره المستقبلي ؟
- ينظر البعض إلى أن أي حل للأزمة هو فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الدولة السورية، وعلى الأخص “المسائل الأمنية” وعلاقتها بالحريات والمواطنة والبيئة السياسية، والسؤال كيف يمكن صياغة معادلة ديمقراطية في ظل مرحلة ما بعد الأزمة وما خلفته من فوضى؟ وكيف يمكن تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية دون المخاطرة بأمن سورية؟