ليس هناك خلافا على ترابط أمرين في الشأن السوري هما الفساد والسياسات الاقتصادية سواء قبل الأزمة أو خلالها، ويبدو أنهما شكلا شبكة لا تقل خطورة عن باقي العوامل التي أثرت في الحدث السوري ودفعته باتجاهات مختلفة، وبغض النظر عن التحديدات الواضحة لتعريف الفساد وإيجاد حلول له لكن هذا الموضوع يطرح مجموعة أسئلة:
- نوعية الاقتصاد السوري القادم في ضوء تجارب مختلطة كانت بمعظمها متداخلة مع “الفساد”، فهل نوعية الاقتصاد التي تم تبنيها، مثل النظام الاشتراكي ومن بعده نظام السوق الاجتماعي، هي التي أدت للفساد؟ أم أنه مرتبط بأمر آخر متعلق بكافة تفاصيل النظام السياسي بما فيه التوجهات الاقتصادية؟
- ما هو التعريف الذي يمكن اعتماده للفساد؟ وكيف يمكن اسقاطه على الواقع السوري؟
- يصعب اليوم عزل “الفساد” عما أصاب النظام القضائي وحتى الجهاز التشريعي، فهل يكفي اعتماد مقاييس معاصرة لمحاربة الفساد فقط أم الاستعانة أيضا بمنظمات المجتمع المدني؟
- مثلما يطالب البعض بتحييد العسكر عن العملية السياسية، ربما يكون تحييد السياسة عن القضاء أمر جوهريا أيضا، ولكن كيف يمكن خلق علاقة بهذه الحساسية بين النظام القضائي والمشروع الاقتصادي والبنية السياسية لمواجهة تحدي الفساد؟
- كيف يمكن إيجاد نظام محاسبة يحقق الشفافية على الدولة والجهات المانحة وعلى الجهة المنفذة لعمليات إعاد الإعمار وتأهيل البنى السورية بعد الأزمة؟
- كيف تفكيك الشبكة التي ظهرت نتيجة اقتصاد الحرب وإبعاد المستفيدين منها؟
- ما هو شكل الاقتصاد الجديد لسوريا وهل نتجه نحو الاقتصاد الاشتراكي أم اقتصاد السوق؟
بامكانكم العودة الى الاجابة (12_14) الفساد و الاقتصاد و الى مقابلة الدكتور قدري جميل على موقع الحوار ومقابلة الدكتور عبد الله الدردري و دراسة الاستاذ عمر حلاج عن الريف على الراوبط الاتية