الموضوع المادي هو الهاجس الرئيسي للمواطن السوري بعد كل هذا الخراب و القتل و الموت و الدمار
لم يعد للمواطن طموح أبعد من البقاء على قيد الحياة ضمن المعطيات المتوافرة اليوم بالاضافة طبعا الى المأوى و الملبس (Maslow's Hierarchy of Needs)
http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_needs

أعداد المعتقلين والمطلوبين أمنياً، بسبب الأحداث، كبيرة. ورغم أن الدولة تعطي إشارات توحي بتسامحها مع المطلوبين حال تسليم أنفسهم ("ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء")، إلا أن خوف الناس من أن يتم الاقتصاص منهم، أو أن يتم توريطهم دون وجه حق في هذه القضية أو تلك لاحقاً، كأن يكون أحد أقربائهم مطلوباً، على سبيل المثال، أكبر من التطمينات الحالية. وتعتبر مأسسة هذه القضية ووضعها على سكة الحل ضمن شروط شفافة واضحة للجميع، وعلى أسس قضائية، بحيث يكون هذا الحل أساساً لأطر مستقبلية في قضايا الاعتقال، لا رجعة عنه، من الهموم الأساسية للمواطن السوري.

جزء مما تمر به سوريا سببه إهمال قضية المصالحة الوطنية بعد حوادث الأخوان المسلمين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. هناك أسر بأكملها نزحت خارج الوطن، على سبيل المثال، وبقيت تحمل رؤية للصراع الدائر حينها مشوباً بالهزيمة والمرارة، وقد سهل هذا انخراطها في الحراك بشكل استشفت منه رائحة التعويض عن تلك الهزيمة، مهما كان الثمن. إن عدم فتح باب المصالحة على مصراعيه، أياً تكن نتيجة الأزمة، وإعادة تحديد ما تعنيه سوريا بالنسبة لكل القاطنين فيها سيؤدي إلى دفن مشاعر يمكن أن استغلالها وإشعالها في أي وقت مستقبلاً. وإن أمل السوريين الوحيد بالبقاء كحالة متميزة في محيط العربي والاسلامي متلاطم الأمواج العرقية والمذهبية يكمن في الحفاظ على الهوية السورية التي تسمح لأي كان بأن يشعر أنه عزيز في بلده، وأنه لا أبواب موصدة في وجهه.

ترك ملايين الناس مساكنهم في مختلف المدن والمناطق قسراً، بسبب المعارك أو بسبب تدمر المنازل في المناطق التي تمت استعادة الأمن فيها جزئياً، أو طوعاً، بسبب الخوف على الحياة أو المصالح الاقتصادية. وتشكل عودة هؤلاء إلى أحيائهم ومنازلهم، وبعضهم نزح إلى خارج أراضي الدولة، هماً أساسياً لن تعود الحالة الاقتصادية والاجتماعية إلى سكة التعافي إلا بتحقيقه. بطبيعة الحال، فإن عودة قسم مهم من هؤلاء إلى أماكن سكناهم الأساسية مرتبط بمشاريع إعادة إعمار على المدى المتوسط، على الأقل، وترتبط عودة قسم آخر (ومعظمهم خارج البلد) بتوافر شروط سياسية معينة، فيما يمكن للباقي العودة مباشرة لحظة تأكدهم من تحسن الحالة الأمنية وتوافر تطمينات معينة. تشكل مسألة النازحين وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية هماً يؤرق بال المواطن السوري، ويستوجب منحه درجة متقدمة على سلم الأولويات.

من أكثر النقاط الخلافية بين السوريين حالياً هي نقطة الدور المستقبلي للرئيس بشار الأسد. تختلف وجهات النظر في هذه المسألة بشكل كبير، وتتراوح بين طرفين حديين متطرفين يريد أولهما أن يحكم الرئيس بشار الأسد سوريا إلى البد، ويريد ثانيهما أن يتم التخلص من الرئيس بشار الأسد على طريقة القذافي.
من المفروغ منه أن الانتقال إلى ديمقراطية تعددية حقيقية هو من المطالب المتفق عليها بين فئات واسعة من الشعب السوري، وقد مثل الدستور السوري الذي اقر في مطلع عام 2012 استجابة من النظام لهذا المطلب من خلال الانتقال من نظام الاستفتاء إلى الانتخاب التعددي وتحديد ولايتين رئاسيتين كحد أقصى لبقاء أي رئيس جمهورية.
إلا أن الجدل حول الدور المستقبلي للرئيس بشار الأسد لم يتوقف، وأرغب هنا بالإشارة إلى أن البحث في هذا الدور يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:
1- الشعبية الحقيقية للرئيس بشار الأسد، بغض النظر عن التضخيم الإعلامي إيجاباً أو سلباً.
2- الدور الذي يلعبه الرئيس بشار الأسد في وحدة الجيش وتماسكه.
3- الدور الإقليمي والدولي لسوريا.
4- الكرامة الوطنية السورية وعدم الرضوخ لمطالب خارجية في هذا الإطار، بل إقرار ما فيه مصلحة شعبية ووطنية حقيقية.

في ضوء هذه العوامل الأربعة، أعتقد شخصياً أن الحل الأمثل يمكن أن يكون من خلال تنظيم انتخابات رئاسية سورية في عام 2014 أو انتخابات رئاسية مبكرة بإشراف حكومة وحدة وطنية وبوجود مراقبين دوليين من دول صديقة لم تتورط بشكل مباشر في الأزمة السورية. يترشح الرئيس بشار الأسد لهذه الانتخابات كأي مرشح آخر ضمن قيود دستورية وقانونية تتيح لجميع المرشحين الاستفادة من موارد الدولة في حملاتهم الانتخابية بصورة متساوية وعادلة ومنظمة، بما في ذلك الإعلام الوطني، كما تتيح إجراء الحملات الانتخابية بشفافية ودون تضييق من قبل أجهزة الدولة. يشترط في هذه الحملات الانتخابية الشفافية وتوضيح مصادر الأموال المصروفة، مع منع أي من المرشحين من تلقي دعم انتخابي من أي جهات خارجية، وتقييد الدعم الانتخابي بسقف أعلى بالنسبة للجهات الداخلية مع اشتراط الشفافية.
يراعي هذا الحل مشاعر مئات الآلاف من السوريين المؤيدين للرئيس بشار الأسد، ومئات الآلاف الآخرين الذين لا يؤمنون بالإقصاء بل بصناديق الاقتراع، كما يتيح الفرصة للمعارضة من أجل الاتفاق على مرشح واحد أو اكثر يخوض الانتخابات في وجه الرئيس بشار الاسد.

أصبح التعليم أحد هواجس المواطن السوري الآن لتعدز إرسال الأطفال إلى المدارس في الكثير من المناطق, حتى الآمنة منها لأن المدارس تستتخدم لإيواء اللاجئين. فقدان سنة دراسية أو أكثر ممكن أن يترك أثر بعيد المدى على المستوى التعليمي للطفل. حتى طلاب الجامعات تأثرا كثيرا بالوضوع

هناك خوف حقيقي عند السوريين، سواء وقفوا على طرف الأزمة هذا أو ذاك، أو وقفوا في المنتصف، في أن تفضي الأزمة الحالية، أياً يكن ناتجها، إلى ضيق أكبر في الحياة السياسية في سوريا، لا إلى انفراج. ومن الضروري تبني آليات وأفكار تؤدي إلى فتح الباب بشكل منطقي أمام تشكيل تيارات سياسية جديدة على أسس موضوعية، لا عرقية أو دينية، بحيث يمكن لأي سوري أن ينتمي لها وأن يساهم في صقلها وتطويرها. إن كون هذه الآليات والأفكار شفافة وعادلة وبعيدة النظر ويمكن الوثوق بها أمر حيوي في جذب الناس للتعاطي معها بجدية، وإعطائها الشرعية اللازمة لعملها، وتحقيق الغرض المرجو منها، بالتالي.

كل من يراقب المشهد السوري من بعد يستطيع القول أن مقومات الحوار بين فصائل المعارضة و النظام السوري مستحيلة في ظلِّ المعطيات الحاليَّة..حتّى أنَّ تسمية "الحوار" أصبحت مغلوطة لغوياً فالمشهد اليوم يتطلب "تفاوض" بين مختلف الأطراف على إنهاء الصراع
ماهي المقومات المطلوبة للتفاوض؟ وأليس من الواجب على النظام أن يكون المبادر بالدعوة الصادقة؟
ماذا تعني الدعوة الصادقة للتفاوض؟ ألا تستوجب بعض البوادر الإيجابيّة؟ كإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين والناشطين؟ ألا يجب تحديد شخص في الحكومة يدعى "مفاوض" ويتم الإعلان عنه للمجتمع الدولي بصفته حبل النجاة لكلا الطرفين؟
من هي فصائل المعارضة التي تستوجب الحوار معها؟ وهل يجب اعتبار الفصائل المسلحة طرفاً أم يجب الاستمرار باعتبارهم ارهابيين يجب قتلهم؟

الإجابة مرتبطة بالفترة الحالية التي تعيشها سوريا والتي حولت هواجس وطموحات وأولويات السوريين .
هاجس المواطن السوري: تحقيق والمحافظة على أعلى درجات السلم الأهلي بشكل تدريجي وبنائه على اسس سليمة انطلاقا من معالجة الأزمات لا طمرها وتأتي على شكل (مصالحة وطنية) شاملة يقع في مقدمة البنود الواجب تطبيقها لتتحقق التوقف الفوري عن الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة المسلحة للدولة و الموجهة نحو القوى السلمية الفاعلة التي تشكل طرفا هاما في مشروع حوار.
أولوياته:
القيام بمبادرة حقيقية لا تغيب أي طر ف من الأطراف تعمل بالتوازي مع مبادرات البحث والتحري والتحكيم والاقتراح والتقييم والإشراف على التفيذ، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعدي على دولة المؤسسات من اطاراف عدة والتي حصلت في الفترة الأشهر المنصرمة. تبدأ بفتح وإنهاء ملفات مثل (معتقلي الرأي) (الاختفاء القسري كالاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي وخرق ما ينص عليه الدستور من ضمانات للحريات الفردية والجماعية).والمخطوفين من أي طرف كان وواللاجئين والمهجرين و و
طموحه: النهوض بسوريا دولة ومجتمعا ولمحو آثار الإرهاب والعنف والفساد الإداري الواقع على شرائح المجتمع السوري كافة دون تفرقة أو تمييز، و للانتقال إلى مرحلة تحولات سياسية واقتصادية وفاءا لدماء السوريين
وفي أفق تنمية وإثراء سلوك الحوار لدعم التحول الديمقراطي لسوريا وبناء دولة قانون ومؤسسات.
مشروع مصالحة سورية شاملة تقتضي تعويض المتضررين بغض النظر عن الطرف المتسبب بالضرر وتحقيق العدالة ورفع الاضطهاد أيضا بغض النظر عن الطرف المتسبب به.
وتنبع ضرورة رأب الصدع في المجتمع السوري كونه التمهيد الفاعل للدخول في تغيير سياسي حقيقي ينهض بسوريا وينقلها من الأثر المفكك للمجتمع الناجم عن دوامة العنف إلى ما بعده باحتواء الأثر السلبي ومنع "إعادة تدوير الأزمة" والدخول في دوامات عنف لامتناهية تقوم بتفكيك سوريا كمجتمع ودولة

كشفت الأزمة السورية جانبا صعبا في ثقافة المواطنة لدى شريحة لا بأس بها من المجتمع السوري، كما بينت أيضاً من أحد الجوانب أن المواطن ينظر إلى مواطنته من ناحية مسؤولية الحكومة تجاهه و ليس العكس، و ذلك ما دفع البعض إلى القيام بأعمال أثناء الأزمة قد لا يرضى عنها هو و لا الآخرين أو الدولة لو كان إحساسه بالمواطنة و فهمه لدوره الحقيقي في المجتمع و الدولة أوعى و أكثر عمقا و دراية لما كان قام بمثل ما قام به.

و لعل أشد ما يقلق المواطن السوري الواعي لأزمته اليوم هو عدم القيام بدور فاعل من خلال المؤسسات الحكومية و الخاصة و من جانب المواطن نفسه لأنه العنصر الأساسي لهذه العملية؛ من أجل تعميق مفهوم المواطنة و تعريفها و تحديدها من أجل وضع الأساس المنطقي لدولة الديمقراطية التي يتشارك المواطنون جميعا في بناءها . حيث يشكل القلق في هذا الجانب عملية فقدان الثقة من جانب المواطن الواعي في قدرة الجميع على تجاوز أزمة المواطنة و الانتقال نحو ديمقراطية حقيقية هدفها بناء سوريا لا هدمها من خلال الانتقال غير السليم و الواعي.

إن تعزيز دور المواطن لا يتم من خلال القرارات الهامة و القوانين فقط إذا لم يكن المواطن نفسه يعرف بما تفيده هذه القرارات و القوانين، إذا لم يضطلع المواطن بدوره و يكن واعيا ماذا يعني انتمائه لهذا الوطن و ماهي حقوقه و أيضاً واجباته .
و هو ألف باء فهم المجتمع للتحول الديمقراطي الذي يريده .

و من أجل تحقيق هذا الهدف ،و من أجل عملية بناء و تطوير الدولة و الوصول إلى فهم أكبر للمجتمع السوري و بنيويته المؤلفة أيضا من مجتمعات صغيرة مساندة لبعضها الآخر من خلال البنية التشاركية للمهام المختلفة التي يقوم بها كل تجمع صغير عن الآخر ؛من الممكن تطوير الآليات المساعدة من خلال المؤسسات التربوية و التعليمية من أجل نشر ثقافة المواطنة و الانتماء في عمر مبكر من خلال المدارس مثلاً ، و القيام بحملات مختلفة من خلال هذه المؤسسات و المجتمعات الأهلية و المدنية من أجل نشر الوعي بين الناس، و لتفعيل مفهوم دور الحكومة و المواطن فيها و مفهوم الأخذ و العطاء لكليهما و كيف أن ذلك يعود بالنفع على المجموع العام الذي يشكله هؤلاء مجتمعين و هو الوطن سوريا.

لتكون المرحلة المقبلة لسوريا الديمقراطية أكثر فعالية في الأداء من خلال مواطن يعرف حقه وواجبه ،يخاف على وطنه و ينتمي له و قبل كل هذا يعرف" لماذا" هو يدافع عن هذا الوطن ويحميه .

الجيل السوري الحالي عاش فترة طويلة من الاستقرار وهو كأي حالة اجتماعية صار ثقافة (ثقافة المجتمع المستقر)، وفي جو ثقافة الاستقرار تنشأ ثقافة الطموحات الاجتماعية والفردية للنمو والتطور. وهذه التجربة التي يمر بها السوريون دفعت الجميع الى الحنين الى أيام الاستقرار والى ادراك أهميته. وهذه الأزمة سلطت الضوء بشدة على أهمية الحالة الأمنية وانضباط المجتمع والدولة على حد سواء لتثبيت حالة الاستقرار. وتبين للكثيرين أن التغيير السياسي الصحي لايتوفر الا في جو استقرار .. اضافة الى أن أثمان التغيير السياسي لم تعد توازي الثمن المفقود والكلفة الباهظة . فغياب الاستقرار الأمني يعني غياب القدرة على التخطيط والحسابات المستقبلية على كل المستويات بسببه يحدث انكماش في جميع المجالات ولايقدر أي تغيير سياسي اصلاح ذلك الضرر مهما كان مثاليا الا بعد مرور فترة طويلة هي في النهاية من عمر تقدم البلد نحو أي انجاز..

يحتل الهاجس الأمني المساحة الأوسع في طيف هموم المواطن السوري هذه الأيام. هناك خوف مباشر على سلامة النفس وأفراد الأسرة، وخوف مباشر على سلامة المنزل والممتلكات، وخوف مباشر على سلامة المصالح الاقتصادية. يؤثر الوضع الأمني الحالي سلباً أيضاً على مستوى المعيشة، بما يتعلق وتوفر الحاجات الأساسية والطاقة. ما يؤرق هذا المواطن هو احتمال تدهور هذه الحالة الأمنية أو عدم تحسنها على المدى القريب. لهذا فإن تقدم الوضع الأمني إيجاباً مطلب ذو أولوية ملحة، تتقدم كل ما سواها.

حتى بداية الأزمة الحالية، كان الشعور العام في سوريا هو أن النظام قادر وبحكم وجود أجهزته الأمنية المرهوبة الجانب والتي تتمتع بمهارات عالية وخبرة فريدة على عزل سوريا عن موجة الاضطرابات التي عصفت بالمنطقة وبدول جوار سوريا خلال السنوات الماضية.
ومع أن البعض، مثل أولئك الذين سعوا إلى لعب دور عام في الحياة السياسية من خارج النظام أو الإسلاميين الذين يدفعهم طموحهم في تغيير النظام تعرضوا لضغوطات على درجات مختلفة من قبل هذه الأجهزة الأمنية (مثل المضايقات أو الاعتقال أو التعذيب أو الحكم بفترات مختلفة من السجن من قبل المحاكم الخاصة) ، إلا أن غالبية السوريين تقبلوا لدرجة ما الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الحياة العامة برغم الممارسات المثيرة للجدل من قبلها، وذلك بمقابل الحفاظ على الأمان والاستقرار في الدولة. وليس انتشار الكثير من النكات والانتقاد الساخر لدور هذه الأجهزة سواء بين عامة الناس أو حتى في الدراما والكوميديا التي وجدت طريقها بسهولة إلى التلفزيون الرسمي إلا إشارة غير مباشرة على تقبل الوضع الذي كان سائداً في هذا المجال.
إلا أن الأزمة هزت هذه الصورة التي ظلت سائدة لسنوات طويلة، وشعر الكثير من السوريين أن هذه الأجهزة الأمنية ليست بالمستوى الذي كان متوقعاً من حيث الفعالية والكفاءة، حيث ظهرت الحدود السورية وكأنها سائبة أمام تدفق السلاح والمسلحين سواء السوريين الذين وجدوا في بعض دول الجوار مأوى آمن لهم وبدأوا بالعبور جيئة وذهاباً عبر الحدود، أو الجهاديين العرب والأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا. كما انتشرت إشاعات كثيرة بعضها صحيح للأسف عن خيانات في داخل بعض الأجهزة الأمنية سهلت للإرهابيين القيام بأعمالهم ضد الجيش والمنشآت العامة والخاصة والمدنيين. يشعر الكثير من السوريين أن الأجهزة الأمنية لأسباب متعددة تتراوح بين الفساد أو عدم الكفاءة أو الانتماءات الأيديولوجية التي تتعارض مع الانتماء الوطني لبعض العناصر فشلت في توقع الأزمة، كما لم يكن أداؤها مقنعاً في إدارتها والحد من أضرارها.
بالإضافة إلى ذلك، تسربت بعض مقاطع الفيديو خلال الأزمة، خصوصاً في بداياتها، تظهر التعامل العنيف للأجهزة الأمنية مع بعض الفئات، منهم من ارتكب أفعالاً جرمية، ومنهم من كانوا مجرد متظاهرين سلميين. أظهرت هذه المقاطع عدم الحرفية الأمنية في التعاطي مع المتظاهرين السلميين، والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم، وأظهرت النظام كنظام قمعي عنفي غير قادر على التعاطي مع الرأي المخالف، وسهلت في الوقت عينه على المعارضة تشويه صورة المقاربة التي اتبعتها الدولة في التعاطي مع الأزمة، حيث عملت المعارضة على إظهار هذا التعاطي كحل أمني منفرد وتغييب الجانب السياسي الذي سار بالتوازي مع الجانب الأمني.

من جهة أخرى، يؤمن الكثير من السوريين أن للأجهزة الأمنية، خصوصاً العسكرية منها، الفضل الأكبر إلى جانب تماسك وقوة المؤسسة العسكرية، في مقاومة سوريا للتمرد المسلح المدعوم من الخارج والذي يحظى برعاية وتدريب بعض دول المنطقة وبعض الدول الأخرى في العالم، كما يؤمن الكثير من السوريين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط أعمال إرهابية في مراحلها الأولى، كان من الممكن أن تؤدي إلى الكثير من الضحايا بين المدنيين وفي صفوف الجيش والأمن. من العدل أيضاً أن ننظر إلى أداء الأجهزة الأمنية في ضوء حجم الدعم الكبير الذي يتلقاه المتمردون المسلحون، والضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي الكبير الذي تعرضت له هذه الأجهزة.
أحد المواضيع الهامة التي يجب أن تتم ملاحظتها في عملية الإصلاح هي المسألة المتعلقة بالتفريق بين المدتدين والمتطرف. يجب أن تتم طمأنة الفئات المتدينة من المجتمع السوري بأنها ليست هدفاً للمضايقات الأمنية، وأنه سيتم احترام حريتها الدينية جنباً جنب مع حرية جميع الفئات السورية الأخرى، وأن قوانين مكافحة الإرهاب لن تستخدم للتضيق على الحريات الدينية، طالما أن هذه الحريات هي مسألة شخصية وأن الشخص المعني غير متورط في أية أنشطة محددة ومثبتة بالدليل القاطع تشكل خطراً على الأمن العام أو الوحدة الوطنية.
من نافل القول أن هذه الأجهزة لا تزال تلعب دوراً هاماً في حماية سوريا من التداعيات الأكثر خطراً للأزمة، كما أن الكثيرين من قادة وعناصر هذه الأجهزة يتميزون بالانضباط العالي والكفاءة والروح الوطنية، وهؤلاء يعملون جاهدين لحماية المواطنين على عدة مستويات، وإن كانت بعض ممارساتهم لا تزال بحاجة إلى التطوير والتدريب. كما أن بعض قادة الأجهزة الأمنية يتمتعون بخبرة منقطعة النظير في شؤون التنظيمات المسلحة المتطرفة في المنطقة، والعديد منهم أثبتوا ولاءهم للوطن وعدم فسادهم. منم المهم هنا الإشارة إلى تكامل دور الأجهزة الأمنية التابعة للجيش مع دور الجيش ذاته، وهو ما يعزز النظر إلى هذه الأجهزة كرديف للجيش في الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.
لقد بدأت عملية إصلاح الأجهزة الأمنية بالفعل، على مستويين أساسيين: المستوى الأول هو التخلص من العناصر الفاسدة والمفسدة، وتدريب وتمكين العناصر الوطنية، والمستوى الثاني هو على مستوى القيادة من خلال توحيد القيادة الأمنية للأجهزة المتعددة في مجلس واحد وإخضاع ممارساتها للمراجعة والتدقيق. من المهم في عملية إصلاح الأجهزة الأمنية التركيز على هذين الجانبين معاً، بحيث لا يؤدي هذا الإصلاح إلى فراغ أمني يدفع المواطنون ثمنه، وفي نفس الوقت، يوصل إلى عملية تحديث شاملة لهذه الأجهزة تحدث تغييراً حقيقياً في التعاطي مع المخاطر الأمنية، وتخضع الأجهزة لسلطة الشعب من خلال لجنة برلمانية متخصصة. من الواضح أن محاربة فساد الأجهزة الأمنية ومنع تدخلها في التعيينات المدنية والسياسية، وتطبيق آليات للرقابة على عملها دون الإضرار بسرية عملياتها وكفاءتها، ودون إخضاع هذه العمليات للمزاج السياسي كما هو الحالي في بعض دول المنطقة. يبقى العنصر الأهم في هذا الإصلاح هو التخلص من القيادات الفاسدة حيث وجدت، وتحديد مهمة الأجهزة الأمنية بحماية سلامة الوطن ووحدة أراضيه.
من المهم أيضاً توفير الدعم المطلق للأجهزة الأمنية في مهمتها المحددة في حماية سوريا ومواطنيها وأجهزة الدولة، ولا يمكن لهذا الدعم أن يتحقق دون الوصول إلى مستوى معين من الشفافية يتيح إرساء الثقة العامة بهذه الأجهزة ودورها وومارساتها، وتلعب الرقابة القضائية على عمل الأجهزة الأمنية دوراً هاماً في هذا الجانب، وذلك من خلال إخضاع المخالفات التي يمكن أن ترتكبها الأجهزة الأمنية للقانون المدني ورفع الحصانة عنها، وإتاحة تقديم عناصرها للمحاكمة العادلة عند ارتكابهم انتهاكات أو مخالفات.

تشكل سيادة سوريا ووحدة أراضيها أهم القضايا التي تهم السوريين الذين أعرفهم، لكونها تعني سيادة وطنهم الدائم وليس المؤقت، وبالنسبة لهم فإن حفظ سيادة سوريا وكرامتها هي انعكاس لشعور كل فرد بالكرامة، فلا كرامة فردية في وطن مسلوب السيادة والكرامة. وبالتالي فإن أي دعوة للتدخل الخارجي أو التقسيم الطائفي تعتبر خيانة للوطن كما نريد له أن يكون. وقد أظهرت الأزمة أن البعض يؤمن بأن سوريا هي وطنه الدائم وعلى استعداد للتضحية بالدم في سبيله، في حين ظهر أشخاص وكتل في الخارج والداخل اعتبرت أن سوريا هي وطن مؤقت ولا مشكلة في خرابه إن كان خرابه يحقق مصالحهم الفردية.
ومن الانتهاكات السيادية الخطيرة التي شهدتها سوريا من قبل المشاركين في التمرد المسلح والداعمين له هو محاولات الإساءة لمكانة الرئاسة وشخص الرئيس السوري في الدولة السورية ومكانة الجيش الوطني فيها، ورموز الدولة التاريخيين، وكذلك الإساءة لآثارها وتاريخها الحضاري ونهبه وتدميره، وكل ذلك يتم على خلفيات دينية وطائفية، بهدف محو تاريخ سوريا ودفنه، علما أن سوريا بتاريخها وحضارتها هي أكثر قداسة من جميع الأديان والطوائف والأحزاب، كما أن الرئاسة وشخص الرئيس في سوريا وجيشها الوطني هم انعكاس لكرامة سوريا وسيادتها ويجب ألا يمس أي منهما تحت أي ظرف أو مسمى.

التدهور السريع للوضع الإقتصادي للبلد وإنحسار الموارد المادية للكثير من العائلات يجعل الوضع الإقتصادي على رأس أولويات المواطن السوري. إبتداءا من القلق على تأمين دخل يكفي لأبسط مستلزمات الحياة على المدى القصير وإنتهاءا بالقلق على وضع البلد الإقتصادي وأثره على قطاع الأعمال والإستثمار على المدى البعيد. قبل الأزمة كان الوضع الإقتصادي من أهم العوامل التي دفعت الناس لأن تنتفض, خصوصا الطبقات الأكثر فقرا والتي لم تستفيد من بعض إجراءات الإنفتاح الإقتصادي التي تمت في العقد الأخير.

Accountability
أياً كانت أسباب الأزمة الحالية، داخلية كانت أم خارجية وطبيعية الولادة أم محرضة، فإن الدولة قد فشلت في تجنبها، أولاً، ومعالجتها بحيث نتجنب كل هذا الدم والخراب، ثانياً. وإن التحقيق في أسباب ذلك ومحاسبة من قصروا في أداء واجبهم أو أفرطوا في استعمال صلاحياتهم أمر واجب إن كان للمواطن السوري أن يشعر أن هناك دروساً وعبراً سيتم استخلاصها من أكبر أزمة شهدها وطننا منذ تأسيسه. إن إطلاق عملية تحقيق ومحاسبة غير شكليين أمر حيوي في استعادة الناس الثقة بالدولة ومؤسساتها.

التعددية السياسية مطلب شبه جامع أيضا، بحسب من أعرفهم من السوريين، لكن المشكلة الأساسية كانت في رواج بعض القناعات حول "المعارضة الضحية" التي حملت النظام السياسي القائم وزر كل شيء لتعفي نفسها من التقصير في تقديم رؤية واضحة لسوريا كوطن، أو على الأقل لنفسها كمعارضة، فضاعت في متاهات الخطابات المجتزأة حينا، والطائفية في معظم الأحيان.
إن غياب المنهج الفكري الواضح لما ظهر من "احزاب معارضة" في الداخل السوري ساهم في تفاقم الأزمة، فقد بقيت الممارسة السياسية ممارسة "نخبوية" لعدم امتلاك الاحزاب المعارضة العمق الشعبي الكافي ما يجعلها قادرة على المساهمة في رسم صورة مستقبل واضحة لوطن مأزوم، في حين بقيت تكتلات وأجساد المعارضة في الخارج رهينة أجندات سياسية تحولت معها إلى أدوات في مؤامرة دولية كبيرة ومعقدة وذات تداعيات استراتيجية على الوطن سوريا.

موضوع حسّاس أصبح يشغل الإعلام العالمي ويثير قلق دول الجوار وقلِّب الرأي العام الداخلي على النظام الحاكم..
مئات الألوف من السوريين انتقلت بهم الحالة في القرن الواحد والعشرين من الأمام إلى الوراء فبدلاً من العيش معزّزين مكرمين في بيوتهم وأراضيهم أصبحوا اليوم كالبدو الرُّحل يعيشون في خيمٍ وكهوف..يعانون من النقص في كلِّ شيءٍ من أساسيات الحياة الكريمة.. وأهمُّها شعورهم بأن دولتهم الأم طردتهم وشرَّدتهم..
لماذا إذاً كان النظام الحاكم يدَّعي محبَّته لشعبه ومحاربته الإرهاب لايقوم بالتكفُّل برعاية هؤلاء المساكين وتقديم الدعم المادي والصِّحي والإنساني لهم؟ لماذا بالأساس هم لاجئون ؟ لماذا لم نسمع بالإعلام السوري من يتكلم عن هذه الفاجعة الوطنية ويطالب النظام بحلِّها؟

هاجس معظم المواطنين السوريين في هذه المرحلة هي أمنهم وأمن أولادهم وعائلاتهم ...حالة من الذعر متفشية داخل المجتمع السوري ..تتجسد في بحث المواطن عن أمنه في بلده والتخلّص من حالة الرعب اليومية على حياته وحياة أسرته ...وعدم شعوره بالأمان من مستقبل غير واضح المعالم ...حتى بالأحرى من غد غير واضح ....شعور القلق والخوف هذا ينعكس على تصرفات المواطن وسلوكه وعلى عمله ...مما يؤدي حتما الى تراجع في سلوكيّاته عامة ...ومن هنا يزداد الوضع الإجتماعي والإقتصادي تعقيدا

العنف و الاقتتال و اتساع دائرته و ما يخلفه من جراح عميقة لها انعكاسات و تداعيات و نتائج معقدة و خطرة

الغالبية العظمى من الشعب السوري فقدت الثقة بقدرة الحكومة والنظام الحاكم على حلّ الأزمة السياسيّة والتجاوب مع الثَّورة الشعبية وتحقيق مطالب "الإصلاحيين"
فمنذ بداية الأحداث كثرت التصريحات والوعود بأنّ "الأزمة" على حد تعبير النظام "خلصت" أو سيتم الحسم في الأيام المقبلة ..!!
وكل ماكان الشعب يراه هو تفاقم للأوضاع عسكريّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً (هذا من ناحية حلول الأزمة من قبل الحكومة)
من ناحية الاصلاح تمّ تقديم الكثير من الوعود من النظام السوري على مختلف الأصعدة ولم يتحقق منها إلا مايثبت أن النظام قد فقد القدرة على إدارة البلاد..
كيف يمكن المناداة اليوم بالإصلاح والثقة معدومة عند معظم شرائح الشعب ..؟

أصبحت كلمة الدولة لدى أغلب المواطنين السوريين مرادفاً للتعسف وللاعتباط وللفشل، يراها عندما تطرده من مسكن تعده عشوائياً، عندما تقمعه، عندما ترفع الدعم عن سلعة ما، وعندما تضرب بالعدالة عرض الحائط في أحكام قضاتها. أما عندما يحتاج المواطن الدولة فعلاً فإنه يفتقدها فلا تردّ، يلتفت إلى نقابته فلا تجيب، وكذا هي الحال خصوصاً في الأرياف عندما لم تساند المزارعين والفلاحين الذين تضرروا من الجفاف. على مدى ما يقرب من خمسين سنة، احتكر النظام الدولة شيئاً فشيئاً وأفرغها من محتواها فلم تبق فيها عملياً إلا المؤسسات الأمنية والقمعية. "هيك بدها الدولة"، "بيتي أخدت لي ياه الدولة". اليوم يحتاج السوريون والسوريات إلى مفهوم مطَمئن للدولة: مؤسسات تعمل، قضاء مستقل، هيئات يُركَن إليها تتصرف بموجب القانون. بكل بساطة يحتاج السوريون إلى مجموعة مؤسسات يعرفون الطريقة التي تصرّف بها أعمالها ويمكن لهم التنبؤ بردود أفعالها.

مايغيب عن ذهن الكثيرين أنه لاتوجد دولة في العالم ليست "دولة أمنية" خاصة الدول ذاتها التي تدعي الخوف على مصالح السوريين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، تركيا، وغيرها الكثير. ولو كان النقاش هنا يسمح بتقديم أمثلة لقدمت الكثير من الأمثلة على الممارسات الأمنية في الدول المذكورة والتي تتنافى مع مبادىء الحقوق والحريات التي يروجون لها. بالتالي فإن أي دعوات لضرب أو تصفية قدرات الجيش العربي السوري والقوى الأمنية أو استنزافها (سواء تحت مسميات "الثورة" أو "الحراك" أو "التظاهر السلمي") هو بمثابة تصفية للعناصر الأساسية في حفظ السيادة والأمن السوريين، ومن حق الجيش العربي السوري وقوى الأمن التعاطي بأشد قوة مع التمرد المسلح الحاصل والذي يهدد سلامة سوريا ووحدة أراضيها. علما أن سوريا لم تشهد حراك سلمي حقيقي، حيث تثبت الوثائق أن الحراك ومنذ بدايته في درعا كان يحمل "اجندة" سياسية خارجية أكثر مما يحمل من مطالب اجتماعية، وكان حراكا مسلحا باعترافات أناس عاينوا وشاهدوا ماحدث وكانوا "قادة مظاهرات" وهم من طلاب الجامعة الدولية.
ومن أخطر ما أظهرته الأزمة في سوريا هو محاولات حرف البوصلة عن العدو الحقيقي وتجلى ذلك في الشعارات التي رفعتها العصابات المسلحة في سوريا وبعض المناطق التي شكلت حاضنا اجتماعيا لها إضافة إلى رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق.
إن الحقيقة الأساسية هي أنه لايوجد عدو للسوريين يهددهم في وجودهم إلا اليهود، وكل من يحتل أراضيهم، بما في ذلك تركيا، والداعمين لهذين الطرفين. وبالتالي أي حراك أو تمرد يخدم مصالح إسرائيل ويدعو للسلام معها، هو حراك يهدد أمن سوريا والسوريين ويجب محاصرته وتصفيته بأكبر قوة ممكنة وبأسرع وقت.

من الطبيعي أن تحكم الأكثرية النيابية في أي بلد ديمقراطي أو يتحول باتجاه الديمقراطية السياسة الخارجية للدولة، ولكن وأسوة بجميع دول العالم الديمقراطية أو المتحولة باتجاه الديمقراطية، لا بد من وجود ثوابت لا يجوز الحياد عنها. يتم التحكم بهذه المسألة من خلال تحديد مستوى المسائل السياسية التي لا يجوز لأية حكومة منبثقة عن برلمان منتخب ديمقراطياً البت فيها دون العودة إلى مرجعية أخرى، تكون إما البرلمان في بعض الأمور، أو الاستفتاء الشعبي في الأمور الأكبر، مثل عقد اتفاقية مع إسرائيل أو ما شابه.
من الضروري طمأنة الفئة من الشعب السوري التي تشعر بالقلق على دور سوريا الإقليمي وثوابتها بسبب التصريحات أو الممارسات التي صدرت عن قيادات في المعارضة، خصوصاً المجلس الوطني، من خلال التأكيد على أخذ رأي الشعب في المسائل المصيرية المتعلقة بالأمن القومي والإقليمي، ومن خلال إلزام أية حكومة بأخذ موافقة البرلمان قبل بدء أو إنهاء التعاون الأمني مع أية دولة أو منظمة في المنطقة، وإلزام وزارة الخارجية بالتنسيق مع لجنة الخارجية في البرلمان ومع الرئيس قبل اتخاذ أية قرارات هامة.

الجيل الذي يقاتل الآن في الشوارع جيل ناشئ نسبيا . ولكن كيف سيتم اعادة استيعابه في المجتمع واعادة تأهيله؟ هذا الجيل اما بسبب خلل في العملية التربوية الطويلة وغياب برامج تربوية أو بسبب غياب سياسية اعلامية رشيدة وصريحة وتتصدى للهواجس والازمات .. ان كان السبب خللا تربويا فعملية استعادته صعبة أما ان كان بسبب قصور في الاعلام فهذا مقدور عليه ..

من أخطر ما يواجهنا بالازمة الحالية امتداد العنف و اشتداده و مستوى وحشيته (أي أخلاقيته و شرعيته ) علاقته بالبنية السورية ، من جهة النظام و المسلحين و المعارضة التي تقف معهم ، و بنية المجتمع ، لا بد من معرفة أسباب سلوك المجتمع السوري للعنف على أكثر من دورة سياسية و مرحلة ، و علاقة هذا بالتطرف و البناء الفوقي و الفكري المطابق

من فمهم تفهم خطههم و ما يرسمون لبلادنا : 1- في 27/2/1954، كتب بن غوريون رسالة لرئيس وزراء إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، يقول له فيها، بالحرف الواحد:
"من الممكن أن يكون الوقت الراهن، مؤاتياً للسعي من أجل خلق دولة مسيحية بجوارنا. إلا أن ذلك لن يحدث دون مبادرتنا ومساعدتنا. وأنا أعتقد أن هذه هي مهمّتنا الأساسية حالياً، أو، على الأقلّ، إحدى المهام الأساسية لسياستنا الخارجية، ويتوجّب علينا أن نبذل، من الوسائل والوقت والطاقة، ما مِن شأنه أن يُحدث هذا التغيير الأساسي في لبنان.
ولا يهمّكم أمر الدولارات، حتى لو بدا أن الأموال أُنفقت دون طائل.
يجب علينا أن نركّز جميع قِوانا على هذا الهدف.
لست أدري ما إذا كان لنا عُملاء في لبنان، ولكن استخدِموا جميع الوسائل المتاحة، لإنجاز المحاولة التي أقترحها…"

سيؤدي التراجع الاقتصادي الى مزيد من الشعور باللاثقة بالمستقبل وسيؤدي تفاقم الأزمات المعيشية الى العودة الى أجواء الفساد الاداري والمحسوبيات والى سيطرة تجارة الاحتكار والسوق السوداء ..وهذا بدوره سيخلق أجواء أخرى لاحتضان احتجاجات لاسباب معيشية واقتصادية .. وهكذا دواليك ..وهذا يشبه الدارة المعيبة أي تبدأ الأزمات من عيوب ادارية واقتصادية وفساد حكومي .. تنتهي مرحليا بثمن اقتصادي باهظ لكنها تؤسس لمرحلة فقر جديد وفساد جديد وترهل قانوني وبالتالي مناخ جديد لاحتجاجات جديدة ..وموجات من حالات اللااستقرار السياسي.

برغم الضعف الإقتصادي السوري حتى أواسط التسعينيات من القرن الماضي، كان التوجه نحو حماية الفئات الأكثر فقراً واضحاً تماماً في ممارسات الدولة، التي حافظت على الطابع الإشتراكي في الخدمة المدنية، واستمرت في توفير الدعم للسلع الرئيسية والطبابة والتعليم المجانيين، بالإضافة إلى ضمان التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة من خلال الدولة مباشرة أو من خلال النقابات. لم تجلب هذه الممارسات الرفاه للشعب السوري، لكنها حافظت على الوجود القوي للفئة المتوسطة واستمرت في حماية الفئة الفقيرة.
بدأ هذا الوضع في التغير منذ نهايات التسعينيات، وبدأ ما سمي بالإصلاح الإقتصادي يأخذ الدولة السورية بعيداً عن وجهها السابق كدولة تقدم الخدمات العامة بطريقة اشتراكية وتضمن الحماية الإقتصادية للفئات الأكثر فقراً. بلغ هذا التحول أوجه مع سياسات نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري وفريقه (حوالي العام 2006)، وبدأت الفئة المتوسطة بالانحسار، لصالح توسيع الهوة بين الفئتين الغنية والفقيرة. طبعاً كان لهذه السياسة جانب إيجابي تجلى في رفع سوية حياة الجزء من الفئة المتوسطة الذي تمكن من الحفاظ على موقعه المتوسط، مع فرص عمل جديدة تجلت في الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والبنوك الخاصة، إلا أن توفر مجموعة واسعة من الخدمات ووسائل الرفاهية والمنتجات الجديدة جعل من المرتبات الأعلى التي حصلت عليها هذه الفئة برغم أنها بلغت أضعاف ما كانت تحصل عليه سابقاً غير قادرة على الاستجابة لكافة متطلبات الحياة الجديدة، التي جاءت ايضاً بكلفة عالية، وهو ما لعب دوراً سلبياً من الناحية النفسية، حيث أن ضغط الحياة لم يعد متوقفاً على توفير الأساسيات، بل أيضاً توفير ما أمكن من الكماليات ونمط الحياة الجديد المكلف إلى حد كبير. زاد في هذا الضغط النفسي طول ساعات العمل، وتوفر الاستدانة من البنوك الجديدة، وما يستتبعه ذلك من ضغط السداد الذي يستهلك الجزء الأكبر من الرواتب. بالمختصر، لعب الانتقال إلى اقتصاد السوق دوراً سلبياً بالنسبة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، حيث لم تأت هذه السياسات بالانتعاش الإقتصادي المأمول منها، وبدا أنها تمكنت فقط من توفير رفاهية أعلى للفئة الغنية مقابل فرض نفقات أعلى على الفئتين المتوسطة والفقيرة كما أسلفت، دون أن يكون هنالك انتعاش اقتصادي ملموس، كما لم يترافق ذلك مع مكافحة فعالة للفساد، مما أتاح استغلال هذه السياسات للكسب غير المشروع.
يجب أن تتم إعادة توجيه الإصلاح الاقتصادي باتجاه حماية الفئات الأكثر تعرضاً للفقر (الفقيرة والمتوسطة)، والحفاظ على مجانية الخدمات العامة الأساسية خصوصاً التعليم والطبابة، وتوفير الدعم الذكي للسلع الأساسية لمستحقيه فقط. وفي الوقت نفسه، يجب العمل على الوصول إلى انتعاش إقتصادي حقيقي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورعاية الريادة والابتكار وتسهيل التمويل للأفكار الجديدة التي تؤدي إلى تأمين فرص عمل وتوفير عائد إقتصادي حقيقي للبلد، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي وتوجيهه نحو زيادة عائدات الدولة بطريقة حديثة وتصاعدية تتيح عدم التهرب الضريبي وعدم إثقال كاهل الفئات الفقيرة بالضرائب في نفس الوقت.

هو أحد اسباب الأزمة .. وسبب من أسباب استمرارها بسبب وجود أشخاص غير مؤهلين في مراكز الادارات الذين يتسبب سوء أدائهم بضعف اداء الحكومة .. تراجعت أولويته في الأزمة لصالح الامن .. لكنه سيبقى هاجسا مثيرا للقلق لأنه سيكون المطية التي ستركبها الأزمات المحتملة مستقبلا مالم يوجد آلية لتطوير مكافحته ..عبر هيئات الموارد البشرية .. المعاملات الاكترونية ..والقضاء القوي والمستقل..ومبدأ رفع الحصانة عن الجميع دون استثناء فلا أحد فوق القانون
وهنا لابد من التركيز الى أقصى الحدود على تطهير القضاء وجهاز العدالة من الفساد لان ذلك سينعكس الى أبعد الحدود على مشاعر المواطن الايجابية تجاه الدولة .. القضاء النظيف يتيح للناس حل مشاكلهم بثقة بعيدا عن المحسوبيات والمال والرشوة

هل بقي من الكرامة سوى فريق كرة قدم حمص ؟
للإذلال والمهانة اللتين يتعرض لهما المواطنون باستمرار منذ عقود دور كبير في الحقد الذي يتفجر الآن. ولسنا هنا في معرض تبرير هذا الحقد أو معارضته وإنما في معرض تفسير آليةٍ تراكمية بلغت ذروة من ذراها في حادث درعا الذي تؤرّخ به بتبسيط مفرط بداية انتفاضة سوريا. والأهم في حادث درعا، حتى وإن بقيت تفاصيلُه غير واضحة حتى الآن، هو أن المواطنين السوريين على اختلاف درجات رضاهم بالنظام أو رفضهم له كانوا وما زالوا مستعدّين بسهولة بالغة لتصديق حكاية الإهانة التي تعرضَ لها أهالى التلاميذ. لِمَ ؟ لأن الكثيرين منا يستطيعون بالسهولة نفسها تذكر إهانات تعرضوا لها من ممثلي الدولة الذين يمثلون النظام في الواقع. من لطمة محقِّق إلى تهديد سائق سيارة أجرة عميل للمخابرات إلى نكَد موظف في وزارة ما إلى الوقوف في طوابير لا نهاية لها لإجراء معاملات لا نهاية لها... انتهاءً بالاضطرار إلى تقديم الرشاوى حتى تسير الأمور.
"الشعب السوري ما بينذلّ" شعارٌ انطلق عفوياً من حي الحريقة في العام الماضي فأصبح من أكثر الشعارات ترداداً في المظاهرات السلمية. ليس شعاراً فارغاً وإنما يعبّر عن مَطلَب بسيط ومُلحّ: الكرامة.

تحويل النزاع من قبل المعارضة الى مواجهة طائفية كان عملا خطرا واستعمل كأداة من أدوات الصراع. وبالرغم من أن المعارضة تنفي التحريض الطائفي فانها للاسف غضت النظر عنه لأنه ظهر كورقة رابحة في معركتها وذات تأثير نوعي وثقيل. ويتساءل السوريون الآن ان كانت المشاعر الطائفية والاستقطاب المذهبي التي اجتاحت الأرياف وتنشقتها بعض الاحياء في المدن مؤقتة أم تؤسس لمستقبل طائفي وحكومات (طائف). هذا الهاجس قد يكون أكبر لدى الأقليات السورية بسبب سيطرة التوجهات الاسلامية الاقصائية على الجسم العسكري للمعارضة التي ذكّرت الجميع بأصولهم الطائفية فتراجعت الحالة المدنية للمجتمع لصالح المشاعر الناهضة من غبار الزمن.

تدهور الوضع الأمني جعل موضوع السلامة الشخصية وسلامة أفراد العائلة المقربين من أهم أولويات المواطن السوري حاليا. فعليه أن يبقى ويبقيهم أحياء و غير مصابين. هذا غير شبح المرض بعد أن أصبحت القدرة على العلاج وقفا على الميسورين والقادرين على الوصول إلى المشافي والأطباء والأدوية.

دول مدنية ديمقراطية تتجاوز النمط الديني والنمط الطائفي. ويشعر المواطن في هذه الدولة كياناً وطنياً يحميه القانون المدني بمؤسسات ديمقراطية تنعم بسلطات ثلاثة تقوم على الاستقلالية وخصوصا على مبدأ التدوال السلمي للسلطة.

بدأت مشكلة التطرف الديني في سوريا تأخذ طابعاً خطيراً مع أزمة الأخوان المسلمين في الثمانينات، وما أدت إليه من رد فعل متطرف من المكونات الأخرى للنسيج السوري. كان أسلوب الدولة في احتواء موجة التطرف منذ منتصف الثمانينات وحتى الأزمة الراهنة يرتكز على محاولة التحكم في مسار هذا التطرف أكثر من محاربته، وظهر ذلك جلياً في الانتشار الكبير للمدارس الشرعية ومدارس الأسد لتعليم القرآن الكريم، ومؤخراً في مهادنة القبيسيات والتأخر الكبير في الحد من هذه الظاهرة. أما الشعور الطائفي فقد تمازج في كثير من الأحيان (الرجاء الانتباه أن المقصود هو الشعور الطائفي من قبل جميع الطوائف وليس طائفة واحدة فقط) مع شعور طبقي من قبل بعض الفئات، والنظر إلى الفئات الأخرى كفئات أدنى اجتماعياً وثقافياً وطبقياً ودينياً، وهو ما فاقم من المشكلة كثيراً وحولها إلى شرخ اجتماعي.
لم تنجح استراتيجية الدولة في الحد من التطرف الديني ولا من الشعور الطائفي، بل أدت إلى نتائج عكسية، تجلت في تغلغل التطرف الديني في المد الذي أنشأته سياسة التعليم الديني المتحكم به، كما تجلت في ردة فعل ضد هذا التعليم الديني بوصفه مخالفاً لبعض المبادئ المتطرفة. من جهة أخرى، وسع الشعور الطائفي من الشرخ الاجتماعي، وهو ما يبدو واضحاً في قلة عدد الزيجات المختلطة دينياً، وعدم وجود تيار قوي يطالب بالزواج المدني وإصلاح قانون الأحوال الشخصية السوري، ويتجلى ايضاً في أخطر حالاته في الفرز الطائفي الخطير الذي تعانية المناطق التي تشهد أحداثاً حالياً.
يجب أن يعنى النظام التعليمي الرسمي بنشر مبادئ التسامح وقبول الآخر، ليس فقط في المناهج الدينية، ولكن في المناهج الاجتماعية والنشاطات خارج المنهاج ايضاً. كما يجب أن يتم تطوير القوانين لتتيح التحول باتجاه مجتمع أكثر مدنية، وبالأخص إتاحة الزواج المدني وتحويل الكراهية الدينية إلى جريمة يعاقب عليها القانون.

يصبر السوريون على شظف العيش و على قلة الدخل و على انقطاع الكهرباء و على صعوبات كثيرة، لكنّهم لا يصبرون، و لا يجب أن يصبروا أبداً على مسؤول يستغل منصبه، أو ثري يشتري حكم محكمة من قاض فاسد، أو متعهد يقدم الرشاوى ليأخذ مشاريع الدولة. حادثة فساد واحدة قد تفقد مئات الآلاف من السوريين إيمانهم بالدولة و تدفعهم إلى البحث إما في تدمير هذه الدولة التي يرونها لغيرهم، و إما في تعريف أنفسهم بتكتلات ما قبل الدولة سواءً كانت طائفية أو مناطقية أو عشائرية أو غيرها. لقد اعتمد النظام اسلوب ترك الباب موارباً للفساد، كآلية لضمان الولاء و لتجنب خلق الأعداء، و قد أثبتت هذه المقاربة فشلاً ذريعاً في تحقيق هدفها الأساسي، و هو ضمان الولاء (و الأمثلة كثيرة)، كما تسببت في أضرار فادحة على صعيد الرأي العام و مدى إيمانه بالدولة، و تسرب عن طريق الشقوق الكثيرة التي أصابت المجتمع من هذا الباب، الكثير من السوريين الذين استمرأوا ممارسة الفساد في أصغر تفاصيل حياتهم اليومية، مما غيرهم كأفراد و جعلهم فرائس سهلة للإغراءات المالية القادمة من الخارج، حتى في مجال خيانة بلدهم.

لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تصل إلى جميع الناس لترغمهم على تنفيذ القانون، خاصة و هم يرون الفساد مستشرياً حيثما نظروا. لا مناص عن العمل لكسب اقتناع الشعب بجدية النية لإعلاء كلمة القانون، و لمكافحة الفساد، و هذا العمل يجب أن يتواصل على عدة أصعدة، من أهمّها، كشف و فضح حالات الفساد و عدم التستر عليها و الاكتفاء بإعفاء فلان من منصبه، فبهذا الإعفاء، لا يتم إيصال الرسالة إلى المواطن بأن القانون فوق الجميع.

موضوع الفساد موضوع كبير و شائك، و لكن هناك طرق عملية يمكن اعتمادها لكشف الكثير من حالاته، لعل من أهمها بناء بنية تحتية للتعامل المالي الالكتروني، و من استخدامها بشكل فعال لإخراج التعاملات المالية إلى السطح، و جعلها مكشوفة و شفافة أمام المواطن و أمام الصحافة. ربما يجب أن نقيم ندوات لبحث تكلفة هذا الموضوع و نسأل المواطن الذي يكرر رغبته في مكافحة الفساد، هل هو مستعد لإدخال معلومات بيعه للعقار و إيجاراته و تجارته و مصانعه و سائر تحركاته المالية في نظام مالي مركزي؟ يجب أن يعلم المواطن أنه لا مجال لحصر الفساد - المالي على الأقل - دول دفع ثمن من هذا النوع. التكنولوجيا موجودة و بالإمكان بناء نظام يشمل القطر خلال بضعة سنوات.

هذا الموضوع، بنظرنا، أولوية، لأنه بفقدان الثقة في الدولة، و بانتفاء الإيمان بها، نفقد انتماء المواطن إليها، و بفقدان انتماء المواطن نحوله إلى فرد تائه تتقاذفه الضغوط و الإغراءات المختلفة و قد تلقي به في خيارات خاطئة تبدأ بالرشوة و لا تنتهي إلا بحمل السلاح و الثورة. ربما يقول البعض أن هذا الطرح يأتي متأخراً، فليكن، و لكن هذا الموضوع برأينا موضوع أساسي و شديد الأهمية.

الروح السورية طموحة ، لكنها ليست مبالغة في مطالبها المادية ، بل على العكس ، القناعة عندها جوهرية ، لكن مقابل تلك القناعة الراسخة ، عنفوان أشدّ رسوخاً ، ومن المؤكد أنه لا مجتمع مستقر ، ومهما طال هذا الاستقرار ، بدون عدل عام ، أشدّ مطالب المواطن السوري ، وأولى أولوياته : العدل العام ، وهو في علاقة جدلية مع حبه للاستقرار ، فأحدهما قد يكون في مرحلة هو المطلب ، ويكون الثاني هو النتيجة ، وفي مرحلة ثانية ، يتبادل العدل والاستقرار الأدوار :

الروح السورية طموحة ، لكنها ليست مبالغة في مطالبها المادية ، بل على العكس ، القناعة عندها جوهرية ، لكن مقابل تلك القناعة الراسخة ، عنفوان أشدّ رسوخاً ، ومن المؤكد أنه لا مجتمع مستقر ، ومهما طال هذا الاستقرار ، بدون عدل عام ، أشدّ مطالب المواطن السوري ، وأولى أولوياته : العدل العام ، وهو في علاقة جدلية مع حبه للاستقرار ، فأحدهما قد يكون في مرحلة هو المطلب ، ويكون الثاني هو النتيجة ، وفي مرحلة ثانية ، يتبادل العدل والاستقرار الأدوار .

ان طبيعة التغييرات العاصفة في الدول العربية والتي كانت كارثية في العراق وليبيا واليمن خلقت قلقا كبيرا لدى السوريين خاصة في ظل وضوح اصرار الخصوم على فرض حالة تغيير سياسي بالقوة المسلحة وبالضغوط المتنوعة. وهناك عدم وضوح في الرؤية للغد السياسي لدى الناس لأن الطرفين المتنازعين يؤكدان حتمية انتصارهما .. ولكل طرف امكاناته على الارض بشكل مرئي وحلفاؤه الأقوياء. أي قسم من السوريين لايستطيع معرفة المستقبل السياسي للبلاد بسبب الشد الاعلامي المحكم في هذه النقطة خاصة ان كل طرف وعد جمهوره بالحسم القريب ونهاية المعركة والانتصار .. بالنسبة لي انا أميل كثيرا لفكرة أن عدم اسقاط النظام يؤكد الآن على أن هذا الأمر قد تجاوزه الزمن وأن النظام خرج من عنق الزجاجة..لكن ليس كل الناس متأكدا من ذلك في جو الاعلام الذي يقوم بالقصف يوميا على عقول الناس التي ترى ان المواجهات مستمرة..

هذه النقطة هي أهم أسباب الأزمة.. فقد فقد المواطن الثقة في الدولة بسبب عدم قدرته على تحصيل حقوقه غالبا إلا بالواسطة.. أي أن تحصيل الحقوق والحصول على الإمتيازات كان حكرا على المتنفذين السياسين والأغنياء أو عن طريقهم .. وادى هذا إلى يأس المواطن السوري في الطبقات دون الوسطى ومن كل المشارب من تحصيل حقوقه حتى عن طريق القضاء السوري .
لقد أنشأ الفاسدون منظومة علاقات ضمن الدولة تحميهم و تؤمن مصالحهم وتعيق المتضررين من استرداد حقوقهم.
القضاء العادل و سلطة القانون وحرية الإعلام هي الحل..

الأوضاع في سورية واستمرارها لفترة طويلة دفعت بالكثيرين إلى التطرف الديني وسمحت لبعض المجموعات المتطرفة بأن تدخل سورية وتستدرج أبناءها إليها. السوريين غير معتادين على التطرف الديني ولا يتقبلوه عموما وهم واعيين أن جو من الإنفتاح الديني النسبي هو الذي ساهم في استقرار سورية لفترة طويلة رغم وجود أديان وطوائف متعددة فيها منذ زمن سحيق. المواطن السوري عموما ينفر من التطرف الديني ويخشى أن يقع في أبناءه وأن يغير في بنية المجتمع السوري

يشكل الأمن أحد أهم القضايا التي تؤرق من أعرفه من السوريين لأنه يشكل المناخ الضروري لممارسة الحياة الخاصة بكل فرد أو أسرة، لما له من منعكسات اقتصادية واجتماعية، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات الضخ الترهيبي والطائفي من قبل العصابات المسلحة والماكينة الإعلامية التي تقف وراءها، والتي لا يمكن النظر إليها ببراءة أو أنها نتاج عفوي لحراك خرج من أوساط تعاني التطرف والأمية والكسل الثقافي.
وإن الواقعية السياسية تقتضي بالضرورة تقديم الأمن على العدالة الاجتماعية في سلم الأولويات الوطنية، ويشكل الأولوية رقم 1 لضمان سلامة الوطن وحياة أفراده.

استنباط آليات عملية لتطوير الادراك المجتمعي لمفهوم القيمة الانسانية بحيث لا تتمحور فقط حول المال و السلطة انما حول القيمة المضافة للمجتمع. الاليات تشمل التربية النظام الضربيي تنمية الريف و تقليص الفجوة الثقافية و التعليمية و المادية بين المواطنين.

تشكيل هوية وطنية جامعة: سوريا بلد متعدد ثقافيا و عرقيا و دينيا. يجب العمل على ايجاد القواسم المشتركة بين تلك الجماعات و تعزيزها..لخلط اطار قيمي مشترك يشكل مرجعية للتعامل بين اطياف المجتمع..من دون ان تستفز تلك الهوية جزءا من المجتمع كما كانت الممارسة و بدون تشكيل الهوية على اساس العداء لدول او ايديلوجيات ..و جعلها قيمية و ثقافية بامتياز

إنّ هاجس المواطن السوري في المرحلة الحالية هو أن يحيا حياة كريمة . وأن يؤمّن قوت أسرته بأحسن الأحوال , هناك تدهور اقتصادي كبير انعكس على الحياة الإجتماعية وعلى سلوك الفرد , والعوز المعيشي يجبر الفرد على ممارسة أعمال قد لا يرضى عنها ولكنه يضطر إلى ممارستها من أجل حاجة عائلته , هاجسنا هو المستقبل وليس المستقبل البعيد , هاجسنا للأسف أصبح كيف نعيش الغد , هذا الضغط والخوف من الآتي , يأخذ المواطن إلى مسارات ليس لها أي سقف أخلاقي أو مبدئي .

مستوى و خطورة انقسام الشعب و طبقات و فئات الشعب بين النظام و الفعاليات العنفية للمعارضة ، يدفع للسؤال عن الكتلة الكبيرة و دورها للخروج من الازمة فالمخاطر الفعلية و الشاملة التي أفرزتها الأحداث أو ألازمة على الارض و تأثيراتها على الارض وعلى المجتمع و الشعب و الدولة ، معرفة ذلك يقرب وجهات النظر في مسألة الحلول ، و يبعدنا قليلا عن المسؤوليات و المربعات الاولى ، أي تقربنا من العقلانية الوطنية ، مع ضرورة الانتباه الى مستوى التراجع في الحد الحضاري مقارنة مع ما هو قبل الاحداث بسبب مستوى الخسائر في الانسان و البئية التحتية.

شكل نقص الشفافية والإنصاف في تلزيم المشاريع الاقتصادية في العقد الماضي أحد أسباب التعاطف الشعبي الذي كسبه الحراك في بدايته. إن احتكار الدولة للخدمات والسلع يؤدي بالضرورة إلى تناقص مطرد في الجودة وضعف في الخيارات المتاحة، بسبب انعدام المنافسة؛ وإن السماح للقطاع الخاص باحتكار مشاريع بعينها، مع غياب آليات واضحة وشفافة لمنح هكذا امتيازات، يؤدي إلى تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية ومدمرة. إن مسألة تبني الدولة لسياسات اقتصادية تجمع ما بين حماية القطاع العام للمواطن من الاحتكار وغلاء الأسعار، وتأمين احتياجاته الأساسية، والسماح للقطاع الخاص بالعمل في ظل قوانين تمنع الاحتكار وتسمح بالمنافسة الشريفة، ستشغل بال الكثير من السوريين في السنوات التي ستلي الأزمة.

سوريا بحاجة الى صيفة للحل في المدى القصير و صيغة للحكم على المدى الطويل تضمن توازنا بين الافرقاء لضمان منع الحاكم من ابطال مفاعيل التغيير لاحقا. ولاعطاء مصداقية للحل. و لاستنباط آلية مستقرة للحكم و تداول الحكم لضمان عدم تفجر و تصادم مكونات المجتمع عند كل استحقاق.. و هذا يتضمن ايضا اعادة رسم دور الجيش و صلاحيات السلطات الثلاثة و طرييقة تكوينها..

تفعيلها و اعادة انتاجها و إحياء الجوانب السلبية فيها و المقصود به الجانب العدائي الذي يشكل قطيعة و يهدد وحدة المجتمع

فقد العديد من الناس العاملين في القطاع الخاص مصادر رزقهم، ويعيش آخرون كثر هاجس فقدانها، إضافة لهاجس التضخم وفقدان العملة لقيمتها وهاجس هجرة رؤوس الأموال ... إلخ. من الضروري أن يتم تبني سياسات واضحة المعالم لطمئنة الجميع أن الدولة قادرة على منع انهيار حاد في الحالة المعيشية خلال فترة الأزمة، أولاً، والمساهمة الفاعلة في تخفيف تبعات تدهور هذه الحالة تدريجياً مع انتهاء الأزمة، ثانياً.

تقدم تفاصيل و أشكال الحرب الأهلية ، عنف من مجموعات بشرية تتجاوز الدولة ، احتمال الانزلاق الواسع اليها حقيقة العصبية الطائفية و مستوى الاستقطاب فيها فالتناقضات الملموسة جهاتها أطرافها صراعاتها لها طابعها و ميادينها (اجتماعية ، سياسية ، عصبيات متخلفة كالطائفية !!)

أن خطر التدخل الخارجي كبير فهو يلغي السيادة و ينسف كل جهد وطني يقوم به السوريون لايجاد حل لمأساتهم الداخلية

من كبرى مشاكل السوريين ان موظفي الدولة لايخضعون لدورات تأهيلية تشرح لهم دورهم في اعمالهم الوظيفية على أنها لتسهيل شؤون الناس لالتعقيدها. كثير من الموظفين يحيلون حياة الناس الى جحيم لايطاق بسبب ثقافة أن الدولة صارمة في المعاملات او ان الوظيفة طريقة للشعور بالتفوق على المواطنين والمراجعين. والأسوار الحكومية المبنية عبر جهاز الموظفين البيروقراطي تسبب بحالة شلل في بعضها وبردة فعل الكثيرين بالنقمة على الدولة والنظام كمسؤول مباشر عن تسليط هذه العقليات على مصالح الناس
هناك اجراءات في منتهى البساطة يمكن اتباعها..مثل اشاعة ثقافة (الدور) وقد لانصدق أن عدم وجود ثقافة (الدور) أي انتظر دورك .. في المؤسسات الحكومية تبعث شعورا بالتفاوت الاجتماعي والفوضى وهي من نتاج ثقافة الفساد واللامبالاة وغياب العقل الاداري لدى القائمين على هذه المؤسسات. ويجب ان تكون هناك آلية بسيطة من الرقابة والتقييم الدوري لأداء الموظفين في كل مؤسسة يقوم فيها طرف محايد بتقييم الموظفين من خلال عدد الشكاوى المقدمة بحق كل واحد أو الانجازات مثلا أو غير ذلك .. وربما كاناللجوء الى التعاملات الالكترونية طريقة في تخفيف حدة هذه المشكلة

طبيعة و حقيقة الاحداث الدراماتيكية التي انطلقت في سوريا و تحولاتها الأساسية وصولا الى اللحظة هل هي ثورة أم أزمة في الثورة أم أزمة ديكتاتورية أم مجرد مؤامرة خارجية أم غدت أزمة وطنية شاملة ؟! هذا التحديد ضروري فهو منطلق لكل طرف في بناء موقفه الأساسي ، و وضع استرتيجته و وسائله و طريقة تفكيره بالحلول.

تعاظم دور الدولة الأمنية، وفتح مجالات أوسع للاستبداد والفساد والإفساد، ويترافق مع إدخال المواطنين في نفق من اليأس في انتصار الانتفاضة أو الثورة، وتعميق حالة من الندم على خروج الشباب والآخرين، وجعلهم يترحمون على مرحلة ما قبل الأحداث، إضافة للخوف من التهجير الداخلي والخارجي، ومن الانتهاء إلى شعور اللاإنتماء.

الفساد كان خطرا في المرحلة السابقة و سيكون خطرا على المرحلة القادمة اذا لم يتم معالجته و ايجاد الحلول الجذرية له

ما زال الفساد يشكل هماً كبيراً عند السوريين. هذا الداء مسؤول عن نخر أركان الدولة عبر الرشاوي والمحسوبيات والإكراميات والمحاصصة والاحتكار، إلى ما هناك من أمراض لطالما أدخلت اليأس في نفوس الجميع. لن يهدأ بال المواطن السوري إلا إن شعر أن دولته بدأت بالتعاطي مع هذه المسألة بشكل جدي كمرض مدمر للنفوس والاقتصاد الوطني والعلاقات الإنسانية.

تتمثل في عدم الوقوع في حرب طائفية أو أهلية، ولكن إضافة إلى القيام بمحاسبة من وقف وراء الإجرام بكل أشكاله وكائنا من كان الذي اقترفه.

التدخل الخارجي مستواه و ميادينه ، تفاصيله و الأطراف التي تقف وراء مستوى ارتهان الازمة و الخروج منها ، و مثال ذلك الدور التركي أهميته و خطورته و هل تحول الى مستوى التدخل المباشر

إنعكاس الإنقسامات والتوترات الإقليمية ذات البعد الطائفي, وتحديدا ال سني-شيعي على المجتمع السوري يشكل قلقا للكثير من المواطنين الذين لم يعتد أغلبهم على توصيف نفسه بإسم طائفته. تدخل بعض الدول الخليجية بالموضوع وإيران وحزب الله يضيف للموضوع بعدا آخر يزيد من قلق المواطن السوري ويجعله يشعر أنه ضحية عدة قوى إقليمية تتنافس في ما بينها على النفوذ بالإضافة إلى النظام الذي استغل البعد الطائفي لصالحة ولعب عليه لترسيخ إستبداده.

لكل فرد تظلماته الخاصة من المنظومة القضائية والمؤسساتية وآلياتها التي طبقت في العقود الماضية، إلا أن ما هو غائب عن النقاش هو حقيقة أن "النظام يضع الحدود للأفراد" ليضمن سلامة المجتمع من "الشطط الفردي" وبالتالي فإن التظلمات الفردية لا تشكل معيار تحديد مستوى سوء النظام أو جودته. ويقيم أي نظام قضائي وحقوقي بمستوى تحقيقه للمصلحة العامة والوطنية، وهذا ما يشكل هاجس السوريين الذين أعرفهم، أي وجود نظام قضائي وحقوقي يحفظ العدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، كثر الحديث خلال الأزمة التي تشهدها سوريا حول "المواطنة" إلا أن أي تعريف دقيق للمواطنة لم يقدم من أي جهة، بل كان خاضعا لتقديرات فردية أو خلفيات دينية أو "نسبوية طائفية" وما إلى ذلك، وهو في حقيقته تهديد للمواطنة أكثر منه تحقيقا لها.
وفي الدولة القومية فإن الحقوق الفردية يجب ألا تتنافى مع المصلحة الوطنية العليا. على سبيل المثال، التحريض الطائفي أو العرقي أو السياسي لا يعتبر "حق" للفرد ولا يدخل في إطار "حرياته"، وإنما هو تهديد للمصلحة الوطنية، وبالتالي فإن من حق الدولة محاصرته وتصفيته كفكر يهدد الأمن الاجتماعي، في حين أن "حرية الاعتقاد" هي حق للفرد طالما أنها بقيت في حدودها الفردية.
إن المواطنة في الدولة القومية المدنية تقوم على تساوي الفرد في الحقوق والواجبات دون أي اعتبار للمعتقدات الدينية أو الولاءات العرقية أو "النسب" الطائفية، لكون المعتقد الديني هو شأن شخصي ولا يحدد جدارة الفرد أو قدراته أو حتى مستوى إخلاصه للوطن.
وبالنظر إلى الوضع في سوريا، فإن الحل الأساسي يكون في العمل على جعل سوريا دولة علمانية، منعا لأي تلطي ديني خلف دعوات "ليبرالية" أو "مدنية" أو "ديمقراطية" تحركها خلفيات دينية كما هو التمرد المسلح الذي نشهده حاليا.

- وفي شهر شباط من عام 1982، صدر، في القدس، العدد (14) من مجلة "كيفونيم" (أي التوجّه) الصهيونية، وهو يحتوي مقالاً بعنوان "إستراتيجية إسرائيل في الثمانينات"، أنقل منه بضع فقرات فقط:
"إن إعادة احتلال سيناء، لِما فيها من موارد طبيعية، هي من أولويّاتنا الكبرى.
"إن مصر، بفعل نزاعاتها الداخلية، لم تعُد تشكّل، بالنسبة إلينا، مسألة إستراتيجية. وإنه لَيمكننا إعادتها في أقلّ من 24 ساعة، إلى الوضع الذي وجدَت فيه نفسها، بعد حرب حزيران 1967. أما أسطورة مصر "رائدة العالم العربي"، فلقد ماتت وانتهت. ومصر اليوم هي جثّة… وتقسيمها إلى مناطق جغرافية مستقلّة، يجب أن يكون هدفنا السياسي في التسعينات.
"ومتى تمّ تفكيك مصر على هذا النحو، فإن بلداناً مثل ليبيا والسودان، وبلداناً أخرى أكثر بُعداً، ستواجه التفكيك ذاته.
"… إن الجبهة الغربية تواجه مشاكل دون الجبهة الشرقية. فإن تقسيم لبنان إلى خمس ولايات، هو الصورة المسبقة لِما سيحلّ بمجمل العالم العربي. وإن تفجير سورية والعراق إلى مناطق محددة، وفقاً لمعايير إثنية أو دينية، يجب أن يكون، على المدى البعيد، هدفاً أولياً لإسرائيل…
"إن شبه الجزيرة العربية كلها، مدعوّة للانحلال ذاته، تحت الضغوط الداخلية. وذلك هو، على نحو خاص، وضع العربية السعودية…
"والأردن هو هدف إستراتيجي راهن لنا، وهو، على المدى البعيد، لن يشكّل تهديداً لنا، بعد انحلاله، ورحيل الملك حسين، وانتقال السلطات إلى أيدي الغالبية الفلسطينية…
"هذا ما يجب أن ترمي إليه السياسة الإسرائيلية، وهذا التغيير سيعني الحل لمسألة الضفة الغربية، ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة…
"يجب علينا أن نرفض خطة الدولة المستقلة، وأية خطة تنطوي على مساومة أو اقتسام للأراضي، يحول دون فصل القوميتين…
"وعلى العرب الإسرائيليين أن يدركوا أنه لن يكون لهم وطن إلا في الأردن… وأنهم لن ينعموا بالأمن، ما لم يعترفوا بالسيادة اليهودية بين البحر والنهر…
"لم يعُد ممكناً، ونحن في مداخل الزمن النووي، أن نقبل بأن يكون ثلاثة أرباع السكان اليهود مجموعين في ساحلٍ كثيف السكان، وعُرضة للمخاطر بحكم طبيعته. وإن تهجير هؤلاء السكان ضرورة قصوى، بالنسبة إلى سياستنا الداخلية. فإن اليهودية والسامرة والجليل، تشكّل الضمانات الوحيدة لبقائنا القومي. فإنْ لم نصبح نحن الغالبية في المناطق الجبلية، فإننا سنتعرض لمصير الصليبيين الذين خسروا البلد…
"إن إعادة توازن المنطقة على الأصعدة الديموغرافية والإستراتيجية والاقتصادية، يجب أن تكون في طليعة طموحاتنا…"

لا يمكن لسوريا أن تحيا في جزيرة معزولة عن محيطها، ولا بد من الإسراع بإعادة الاندماج بالوسط الإقليمي، ليس فقط كي تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران بأسرع ما يمكن، وإنما بغية تقليل فرص تدخل الدول الأكثر استقراراً في محيطنا في شؤوننا الداخلية أولاً، ومنح مغتربينا السوريين، خصوصاً حيث تكتلاتهم الكبيرة في دول الخليج، فرصاً أكبر للإسهام في إعادة إصلاح ما تم تخريبه. ومع أن الإسراع بهذا ضروري، إلا أن إعادة بناء هذه العلاقات بشكل ينتج عنه فقدان سوريا لدورها الإقليمي سيؤدي في الغالب إلى ازدياد هموم المواطن السوري، لا إلى إنقاصها، ويجب توخي الحذر في ذلك.

إذا كان عنوان (الفساد) هو أكثر العناوين المطروحة ، كسبب أساسيّ، في توفير التربة الصالحة لنمو المؤامرة ، كما لانفجار كل ما هو محتقن في النفوس بشرارة تلك المؤامرة، فإن هذا العنوان عام، لكن أعتقد أن جانباً منه ، وهو فساد المعلومة وفساد مُعطي هذه المعلومة ، هو أساس كل فساد، وكل فساد، هو لاحق لفساد المعلومة وفساد صاحب المعلومة ، وهذا الكلام يقتضي ذكره في هذه اللحظة، لأن فساد المعلومة ، ككل فساد، تطور إلى الأسوأ بعد نشوء الأزمة / المحنة، أكثر مما قبلها، وهو – كما أعتقد – جعل الأزمة تتحول – في كل يوم – إلى محنة، وجعل – في كل يوم – فرص الحلّ تتضاءل أكثر فأكثر، حتى أكاد أدّعي، أنها لم تعد متوفرة .

تشكل "محاربة الفساد"، ربما، أكثر النقاط الجامعة بين السوريين، لأن الفساد يشكل "الثقب الأسود" في عمل كافة مؤسسات الدولة، والسبب في هدر طاقاتها وإنجازاتها. إن محاربة الفساد، وإلى جانب كونها ضرورة عملية لحفظ إمكانات الدولة وطاقاتها ومواردها والتوزيع العادل لها، فإنها تحقق مصلحة الفرد أيضا، حيث تصبح الكفاءة والتخصص العلمي والعملاني معيار الفرص العملية والشخصية للفرد.
وفي هذا الشأن لابد من التطرق إلى ضرورة إعادة النظر في معايير التوظيف داخل القطاع العام والخاص في سوريا، وضرورة الاعتماد على الاختصاص بدل المسحوبية أو العلاقات الشخصية، وفتح باب التنافس المعلن أمام المواطنين السوريين للحصول على فرص العمل.

سوريا بحاجة الى فصل مفهوم الحريات الفردية عن الصراعات السياسة بحيث لا تهدد تلك المفاهيم في كل استحقاق سياسي من تداول للسلطة او انتخابات. استقرار مفهوم الحريات يضمن استقرار مكونات المجتمع و يساعد على تحويل الصراع السياسي من و جودي الغائي الى تنموي يتافس فية الافرقاء حول ادارة الموارد بنحو افضل

حدّان ثقافيّان، بينهما يتجمع كمّ لا يستهان به من السوريين ، الحدّ الأول، وأنه أول، هذا ليس له علاقة بالترتيب ، لا الزمني ، ولا من ناحية الأهمية ، بل أتى في سياق صياغة هذه القراءة ، إذن الحدّ الأول : هو ما عاد به السوريون وغيرهم ، ممن تحتضنهم اللغة والثقافة العربيتان، من الغرب . والحدّ الثاني : هو ما حملته معها الفرق الدينية إرثاً مستمراً خلال قرون ، جزءٌ منه ، تطرفٌ في محاكاة السلف وتقديسه ، وجزءٌ منه ، ردة فعل تجاه ذلك الغرب الغريب . - الأقلية في هذا التجمع مدرك لما هو كائن ، ومدرك لما يجب أن يكون ، ولديه الأدوات اللازمة للتعبير عن هذا الإدراك. وكلّ الدروب المؤدية لينتقدَ ما هو كائن، وللتعبير عما يجب أن يكون ، مسدودة بفعل الحد الأول من الثقافة السائدة قسراً . وإن خاطر وباح ، انتقاداً أو تعبيراً، سالكاً دروباً فرعية – وهي دروب ملتوية بمفاهيم الثقافة السائدة قسراً – فلا يستطيعَ أحدٌ تقدير عذابات هذا المسلك .

- والغالبية من هذا التجمع ، لديها إدراك داخلي لما هو كائن ، وكذلك لما يجب أن يكون، وهذا الإدراك يبقى داخلياً، لافتقادها أدوات التعبير الصالحة عن هذا الإدراك ، ولقربها، حتى الالتصاق، من الحد الثقافي الثاني، أي البديل قسراًعن الحدّ الأول .

هذان الحدّان :

لا الأول منهما ، أدرك خصوصية الروح الثقافية لمجتمع عن مجتمع آخر ، فبدا غريباً في تطبيق تجربته المنقولة ، وصار حتى يٌفهمكَ ما يقصد ، يلجأ إلى اللغة الانكليزية أو الفرنسة ، فالأصل هو المصطلح الأجنبي ، وعلى مرجعية هذا المصطلح الأجنبي ، يجب أن تبني وأن تدرك ثم أن تعي المفهوم العربي ، فصارت تجربة هذا الحدّ وكأنها سابقة للزمن ، وهي ليست كذلك ، بل هي غريبة عن الزمن والجغرافية وثقافتهما .

ولا الثاني منهما ، استطاع أن يصيغ العلاقة الأساسية ، بين الاستقلال النفسي وحصانته ، وبين حركة تاريخ الحضارات ، المبنية أساساً على التلاقح ، ثم تعدد الأرحام ، وتنظيم دخول هذه الحركة من بوابات ذلك الحصن .

إن التجارب التي نشأت بين هذين الحدين ، بقيت حتى هذه اللحظة ، تعيش في كهف عميقة ، محشورة فيها بفعل عداء الحدّين لها ، تقاوم بعد أن كساها عفن رطوبة الكهف اللعينة . وهذا تفسير لما تعيشه ، ولا يمكن قبول هذا التفسير كتبرير .

ما هو معروض أمام المواطن السوري ، أن تكون أحلامه ومطالبه وأولوياته ، إما :

- حياة على النمط الغربي بالمطلق ، روحاً وقواعدَ .

- أو على نمط القرون الأولى للإسلام ، روحاً وقواعدَ .

وليست مشكلة المواطن السوريّ ، في المطالب والآمال والطموحات ، بل هي في جوهرها ، بافتقاد الطرق الموصلة إليها ، بغياب آليات تكوين الوعي ، بل في استقالة هذه الآليات من دورها .

المواطن السوري مفطور على المشاركة ، ومهما بالغ في إظهار بعض المشاعر المذهبية وغيرها التي تتنافى مع المشاركة ، لكنها ليست أصيلة فيه ، بل طارئة ، لذلك أستطيع التأكيد ، أن ممّا يؤرقه ويشكّل هاجساً مخيفاً ، تصور بلاده قطعاً متناثرة ، وحواجز معلنة أو غير معلنة ، تقوم على جغرافيته .

بعد خروج الجيش العربي السوري من لبنان ، أقيمت في جميع المدن السورية ، ما يعرف بـ ( خيمة الوطن ) ، يتجمع الناس في هذه الخيمات ، تعبيراً عن دعمهم للجيش ، لأن شعوراً غير مريح رافق هذا الخروج وطريقته . لكن المهم في الأمر ، أنه تكرر أمامي في أكثر من مرة ، أنه لم يكن للسلطات يد في إقامة هذه البادرة ( خيمة الوطن ) .

في مدينة صغيرة ، مجاورة لمدينتي الصغيرة ، حيث كنت أتردد إليها ، وبعد حرب تموز 2006 ، لم تبقَ سيارة ، ولم يبقَ محل تجاري ، وربما في المنازل ، إلا وعلقت صور السيد حسن نصرالله ، وما أكره ذكره أن هذه المدينة سنية مئة بالمئة ، وقُصّتْ اللحى على طريقة لحية السيد .

ما الذي جرى في السنوات الأخيرة بعد عام 2007 وصولاً إلى 2011 ؟؟ أي مخطط وُضِعَ لتلكَ الروح عند المواطن السوريّ ، ومن شاركَ في إنجاحه ؟؟

إنّ ميزة كبرى يمتلكها المواطن السوريّ ، تتمثّل في وطنيته وعاطفته وعنفوانه ، وبعده عن المشاعر الدينية المستفزّة .......، قد جرى العمل بصورة فائقة الدقة لإفقاده هذه الميزة ، التي كانت السبب في تحمّل كل فساد وبكل أصنافه وأنواعه ، بما فيه ذلك الذي يدفع على الشعور المذهبي ، ولولا هذه الروح لكانت المحنة قد وقعت قبلاً ، لكنها كانت حصناً مميزاً ، وقد جرى تخريبه سراً ، وأدخل إلى جوفه حصان طروادة ليلاً .

نعم، البيئة.
لم يتبلور الشأن البيئي في سوريا بصيغة سياسية أو اجتماعية أو حتى علمية ذات وزن، إلا أن الوعي البيئي واضح على مستوى محلّي يومي أي في العلاقة مع المحيط المباشر أكثر بكثير منه على مستوى الاحتباس الحراري مثلاً. والأمثلة كثيرة: تلوث مياه الشرب وانقطاعها، خوف الدمشقيين على غوطتهم التى التهمتها يد الصناعة، المجاري والروائح، الجفاف وأثره على قطاع الزراعة، تحوُّل جزيرة أرواد إلى مجمّع نفايات، تلوّث حمص بسبب المصفاة وبانياس بسبب معمل الإسمنت، تجفاف بردى وقذارته المفرطة اللذين أديا منذ بضعة سنوات إلى مبادرة نادرة من نوعها هدفها "غسل التعب عن بردى" وهلمّ جراً.
ومع أن كارثة انهيار سد زيزون في 2002 لم تكن بيئية بالمعنى الدقيق إلا أنها ضاعفت إحساس المواطن السوري بالعجز إزاء الآثار الإنسانية البيئية للانهيار وسخطه إزاء العبث بالطبيعة والمسؤولين عنه.
ويكفي، إضافة إلى ذلك، تصفح زاوية الشكاوى في صحافة سوريا حتى يدرك المرء أن الخوف على المحيط المباشر بل منه أيضاً تجذر في السبعينات وما زال يزداد.
الوعي البيئي إذاً ما زال يحتاج إلى صياغة ولكن المخاوف حقيقية، لذا أرى الموضوع من هموم السوريين الكبرى حتى ولو لم يعبّروا عنه بمصطلحات متخصصة.

الحل يجب ان يتضمن اشراك المسلحين في المنظومة الامنية.الجديدة في المناطق الخاضعة لنفوذهم و خلق آليات عابرة للسلطات فيما يتعلق بآلية التعيينات في ادارة الامن و في الجيش..لضمان عدم الانقلاب على اية صيغة للحل و لضمان عدم فوضى السلاح و المسلحين ان خرجو خارج معادلة الحل

إن أية سلطة ، هي وهي فقط ، الجهة المسؤولة تجاه الدولة ، وبالتالي فإن السلطة القائمة في سوريا هي المسؤولة بشكل مطلق – إن كان هناك مؤامرة أو لم يكن – عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة المحنة ، وهي – بالتالي – المسؤولة بشكل مطلق عن تحمّل النتائج وإيجاد الحلّ أو الحلول ، وإلا لما كان هناك من معنى للدولة وللسلطة وللمسؤولية ، ولا يمكن البدء إلا مما هو قائم ، حيث لا يمكن البدء من لحظة فاتت ، كما لا يمكن البدء من لحظة لم تأتِ

أنّ السياسات العليا المعلنة، بكل أنواعها واتجاهاتها، هي غير السياسات العملية، المنفذّة على الأرض ، وفي أحسن الأحوال ، فإذا كانت السياسات العليا المعلنة (حقيقية) فهي – إذن – منتهكة بدرجة عالية، . وحيث أنني أحددّ الجهة التي يجب التوجه إليها لطلب أو (توسل) (الحلّ)، فإني أعتقد أن صاحب القرار ، يجب أن يعرف هذه المعلومة ، قبل الشروع بصياغة أي حل، فما الفائدة من إقرار ما لا سينفذ .

كان من المفترض ، أن تكون السياسات المعلنة والمنفذّة، السعيّ لجعل الغالبية الساحقة من الشعب السوري، تطلب التغيير دون تدمير، ولأنّ كل ما هو إقليمي ودولي، هو متفرج على هذا الصراع / الحرب، وكلّ الإجراءات التي يتخذها الإقليمي والدولي ، ومع طرفي الصراع / الحرب، يصبّ في هذا الداخل، فإذن هو يتفرج على ما في الداخل السوري، منتظراً النتيجة التي يتوخّاها، غير متضرر، فالضرر والخسائر والدماء والمال لا يتحمل وزرها الخارج ، بل يتحمل وزرها مالاً: ( العربي )، ويتحمل وزرها دماءً وثقافة وأمراضاً ومالاً ........ : ( السوري ) .

إن إقرار وتنفيذ سياسة تؤدي إلى جعل أكبر غالبية ممكنة من الشعب السوري ، تطلب الحل السياسي ، وترفض حمل السلاح ، وترفض احتضان كل ما يخالف ذلك ، هو البداية العملية، وهو ما يفتح الباب لسد الخواء السياسي الموروث من عقود سابقة . وهذا من مسؤولية السلطة ، في الأخذ به، ومراقبة تنفيذه، لا أن يبقى سياسة معلنة فقط ، وكل تأخير – وقد حصل – يجعل هذا الكلام غير عملي أكثر فأكثر. أما كيف ؟؟؟

تظهر في الرعب من القتل، والإيذاء الجسدي والنفسي بصيغة التشويه والاغتصاب الجنسي والاجتياح الأخلاقي، خصوصاً عبر مجموعة من المجرمين وأمام الأهل والأبناء.والوقوع في فخ الدعارة، بحيث تأكل الحرة من ثديها، وتقود بناتها بهذا الاتجاه، والوقوع في مجاعة شاملة ومديدة، بحيث يسقط الأبناء والآباء موتى أمام بعضهم.

استمرار الاستبداد بعد كل ما حصل يشكل خطرا أساسيا على مستقبل سوريا، و لا مستقبل لسوريا الا ببناء دولة تعددية ديقطراطية علمانية لا مركزية، لآن المركزية خطر على مستقبل سوريا و تعزز النزعات الاستقلالية و القومية و الانفصال

الخوف من أن تكون المصالحة بين الفرقاء على حساب الانتفاضة (أو الثورة) مما يؤدي لفشلها، لأن فشل هذه الأخيرة يمكن أن يكون التوقف عند منتصفها، والتوقف عند منتصفها سيعني القضاء عليها وعلى سورية بالطيران والدبابات وبكل وسائل التدمير.

قد لا تكون استعادة الجولان مطلباً صريحاً وأولوياً، لكن وراء الجولان تختبئ هواجس عديدة تؤرق السوريين:
- ديمومة الاحتلال وعجز نظامٍ جعل من ركائزه "نصر" تشرين والممانعة عن الاقتراب ولو قليلاً من أمل التحرير. صحيح أن المفاوض العدو أقوى بكثير ولكن الحُكم في سوريا لم يستطع حتى أن يوقظ النيام في الأمم المتحدة ولو لتذكير رمزي بالقرارين 242 و 338. والمواطن السوري لا يعلم عادة فحوى القرارين، ولكنه يدرك أن الشرعية الدولية في طرف المطلب السوري وأن الحُكم لم يعد يكلّف نفسه منذ زمن بعيد عناء الاستناد إليها ولو كلامياً.
- لاجئو الجولان.
- المهانة الوطنية المستمرة.
- انفراط عقد الوطن: اللواء ثم الجولان ثم ماذا ؟
- الشك الذي ما زال ينهش تفكير السوريين: هل صحيح أن الأسد الأب باع الجولان أو تخلّى عنه ؟ حتى لو لم يجد المرء ما يكفي من الأدلة للبرهنة على نظرية البيع تلك، يبقى صحيحاً أن الكثير من السوريين يؤمنون بها.
- دور الجيش الذي أنفق عليه المواطنون لسنوات ما فوقهم وما تحتهم ليروه يحتل لبنان ثم ينسحب منه ثم لا يرد حين تقصف الطائرات الإسرائيلية مواقع ومنشآت سورية ثم لا يحرس الحدود عندما يتسلل مسلحون منها ثم يردّ سلاحه في وجه مواطنيه، وطوال تلك السنين لا يحرك ساكناً في وجه محتل الجولان ولا يشكل حتى رادعاً له.

الجولان إذاً عنوان لمشروع أُجهِض ولهزيمة تتعاظم ولإدراكٍ مبهم أن الوطن لاعب ضعيف مُتَعَنتِر في البوكر الإقليمي لا حول له ولا قوة.

لا بد من بناء دولة مرنة أقرب الى الفيدرالية ، دولة غير صلبة ، و عدم طغيان لون فيها على لون أو حزب على حزب ، مبنية على التنوع ضمن الوحدة الوطنية ، مع ايجاد حل عادل للاكراد، و افضل السبل الى ذلك ايقاف العنف و الحوار على أساس حل تشاركي يهدف الى انتاج سلطة ديمقراطية تعددية منتخبة