حتى بداية الأزمة الحالية، كان الشعور العام في سوريا هو أن النظام قادر وبحكم وجود أجهزته الأمنية المرهوبة الجانب والتي تتمتع بمهارات عالية وخبرة فريدة على عزل سوريا عن موجة الاضطرابات التي عصفت بالمنطقة وبدول جوار سوريا خلال السنوات الماضية.

ومع أن البعض، مثل أولئك الذين سعوا إلى لعب دور عام في الحياة السياسية من خارج النظام أو الإسلاميين تعرضوا لضغوطات على درجات مختلفة من قبل هذه الأجهزة الأمنية (مثل المضايقات أو الاعتقال أو التعذيب أو الحكم بفترات مختلفة من السجن من قبل المحاكم الخاصة) ، إلا أن غالبية السوريين تقبلوا لدرجة ما الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الحياة العامة برغم الممارسات المثيرة للجدل من قبلها، وذلك بمقابل الحفاظ على الأمان والاستقرار في الدولة. وليس انتشار الكثير من النكات والانتقاد الساخر لدور هذه الأجهزة سواء بين عامة الناس أو حتى في الدراما والكوميديا التي وجدت طريقها بسهولة إلى التلفزيون الرسمي إلا إشارة غير مباشرة على تقبل الوضع الذي كان سائداً في هذا المجال.

إلا أن الأزمة هزت هذه الصورة التي ظلت سائدة لسنوات طويلة، وشعر الكثير من السوريين أن هذه الأجهزة الأمنية ليست بالمستوى الذي كان متوقعاً من حيث الفعالية والكفاءة، حيث ظهرت الحدود السورية وكأنها سائبة أمام تدفق السلاح والمسلحين سواء السوريين الذين وجدوا في بعض دول الجوار مأوى آمن لهم وبدأوا بالعبور جيئة وذهاباً عبر الحدود، أو الجهاديين العرب والأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا. كما انتشرت إشاعات كثيرة بعضها صحيح عن تعاون البعض في داخل بعض الأجهزة الأمنية مع الذين قاموا بعمليات عنف ضد الجيش والمنشآت العامة والخاصة والمدنيين. يشعر الكثير من السوريين أن الأجهزة الأمنية لأسباب متعددة تتراوح بين الفساد أو عدم الكفاءة أو الانتماءات الأيديولوجية التي تتعارض مع الانتماء الوطني لبعض العناصر فشلت في توقع الأزمة، كما لم يكن أداؤها مقنعاً في إدارتها والحد من أضرارها.

بالإضافة إلى ذلك، تسربت بعض مقاطع الفيديو خلال الأزمة، خصوصاً في بداياتها، تظهر التعامل العنيف للأجهزة الأمنية مع بعض الفئات، منهم من ارتكب أفعالاً جرمية، ومنهم من كانوا مجرد متظاهرين سلميين. أظهرت هذه المقاطع عدم الحرفية الأمنية في التعاطي مع المتظاهرين السلميين، والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم، وأظهرت النظام كنظام قمعي عنفي غير قادر على التعاطي مع الرأي المخالف.

من جهة أخرى، يؤمن الكثير من السوريين أن للأجهزة الأمنية، خصوصاً العسكرية منها، الفضل الأكبر إلى جانب تماسك وقوة المؤسسة العسكرية، في مقاومة سوريا للتمرد المسلح المدعوم من الخارج والذي يحظى برعاية وتدريب بعض دول المنطقة وبعض الدول الأخرى في العالم، كما يؤمن الكثير من السوريين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط أعمال إرهابية في مراحلها الأولى، كان من الممكن أن تؤدي إلى الكثير من الضحايا بين المدنيين وفي صفوف الجيش والأمن. من العدل أيضاً أن ننظر إلى أداء الأجهزة الأمنية في ضوء حجم الدعم الكبير الذي يتلقاه المتمردون المسلحون، والضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي الكبير الذي تعرضت له هذه الأجهزة.

عمليا فإن ما يؤخذ على الأجهزة الأمنية وفق جهات معارضة أنها حتى اللحظة مازالت تمثل سلطة إضافية، ويتهم الكثيرون كافة الإصلاحات بما فيها إلغاء حالة الطوارئ بأنها قامت بحماية الأجهزة الأمنية من أي مساءلة قانونية، وأثبتت الأزمة حسب وجهة نظرهم بأن قوى الأمن كانت عاجزة عن تفسير الكثير من التصرفات وبقيت في نفس الوقت خارج محاسبة قضائية.

أحد المواضيع الهامة التي يجب أن تتم ملاحظتها في عملية إعادة الهيكلة هي المسألة المتعلقة بالتفريق بين المتدين والمتطرف. يجب أن تتم طمأنة الفئات المتدينة من المجتمع السوري بأنها ليست هدفاً للمضايقات الأمنية، وأنه سيتم احترام حريتها الدينية جنباً جنب مع حرية جميع الفئات السورية الأخرى، وأن قوانين مكافحة الإرهاب لن تستخدم للتضيق على الحريات الدينية، طالما أن هذه الحريات هي مسألة شخصية وأن الشخص المعني غير متورط في أية أنشطة محددة ومثبتة بالدليل القاطع وتشكل خطراً على الأمن العام أو الوحدة الوطنية.

هذه الأجهزة لا تزال تلعب دوراً هاماً في حماية سوريا من التداعيات الأكثر خطراً للأزمة، كما أن الكثيرين من قادة وعناصر هذه الأجهزة يتميزون بالانضباط والكفاءة والروح الوطنية، وهؤلاء يعملون جاهدين لحماية المواطنين على عدة مستويات، كما أن بعض قادة الأجهزة الأمنية يتمتعون بخبرة منقطعة النظير في شؤون التنظيمات المسلحة المتطرفة في المنطقة، والعديد منهم أثبتوا ولاءهم للوطن وعدم فسادهم. ولكن بعض ممارساتهم بحاجة إلى الكثير من التطوير والتدريب وبعضها الآخر يجب أن يصنف كالجرائم التي يحاسب عليها القانون.

من المهم في عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية أن لا يؤدي هذا إلى فراغ أمني يدفع المواطنون ثمنه، وفي نفس الوقت، يوصل إلى عملية تحديث شاملة لهذه الأجهزة تحدث تغييراً حقيقياً في التعاطي مع المخاطر الأمنية، وتخضع الأجهزة لسلطة الشعب من خلال لجنة برلمانية متخصصة. من الواضح أن محاربة فساد الأجهزة الأمنية ومنع تدخلها في التعيينات المدنية والسياسية، وتطبيق آليات للرقابة على عملها دون الإضرار بسرية عملياتها وكفاءتها، ودون إخضاع هذه العمليات للمزاج السياسي كما هو الحال في بعض دول المنطقة. يبقى العنصر الأهم في هذا الإصلاح هو التخلص من القيادات الفاسدة حيث وجدت، وتحديد مهمة الأجهزة الأمنية بحماية سلامة الوطن ووحدة أراضيه وتحويل كل المهام اليومية (الرقابة على المؤسسات والافراد) الى الشرطة والنائب العام والقضاء.

من المهم أيضاً توفير الدعم المطلق للأجهزة الأمنية في مهمتها المحددة في حماية سوريا ومواطنيها وأجهزة الدولة، ولا يمكن لهذا الدعم أن يتحقق دون الوصول إلى مستوى معين من الشفافية يتيح إرساء الثقة العامة بهذه الأجهزة ودورها وممارساتها، وتلعب الرقابة القضائية على عمل الأجهزة الأمنية دوراً هاماً في هذا الجانب، وذلك من خلال إخضاع المخالفات التي يمكن أن ترتكبها الأجهزة الأمنية للقانون المدني ورفع الحصانة عنها، وإتاحة تقديم عناصرها للمحاكمة العادلة عند ارتكابهم انتهاكات أو مخالفات.