الدورالاقليمي

من الطبيعي أن الأكثرية النيابية هي التي تتحكم في السياسة الخارجية في أي بلد ديمقراطي، أو في طور التحول باتجاه الديمقراطية. ولكن، وأسوة بجميع الدول الديمقراطية، أو تلك المتحولة باتجاه الديمقراطية، فإنه لا بد من وجود ثوابت أساسية راسخة لا يجوز الحياد عنها. يمكن المحافظة على هذا المبدأ من خلال تحديد مستوى المسائل السياسية التي لا يجوز لأي حكومة مستقبلية، حتى وإن كانت منبثقة عن برلمان منتخب ديمقراطياً، أن تبتّ فيها من دون الرجوع إلى مرجعيات وطنية أعلى منها. يمكن لهذه المرجعيات أن تكون إما في البرلمان في بعض الأمور، أو من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر في بعض المحطات الكبرى، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي، أو المتعلقة بإبرام أو إلغاء اتفاقيات التعاون مع الدول الأخرى، أو تلك المتعلقة بابرام أية اتفاقيات مع الطرف الإسرائيلي.

لقد صدرت تصريحات وممارسات من بعض أطراف المعارضة، وبشكل خاص من المجلس الوطني سببت الكثير من القلق لدى شريحة كبيرة من السوريين على ما يعتبرونه ثوابت سوريا ودورها القومي والإقليمي الذي راكمته على مدى العقود الماضية، وهو التراكم الذي ترغب تلك الشريحة المهمة بالمحافظة عليه وعدم إهداره. ونعتقد أنه من الضروري أن يتم التأكيد على أخذ رأي المواطن السوري عندما تواجه أية حكومة استحقاقات ذات طابع مصيري أو تاريخي، وعلى ألا تترك مثل تلك القرارات المصيرية لتصرف منفلت قد يصدر عن أية حكومة مستقبلية، حتى وإن كانت منتخبة ديمقراطياً. بل يجب أن يتم تشريع آلية لإلزام الحكومات بأخذ موافقة البرلمان قبل المضي بقرارات من المستوى المذكور، ولإلزام وزارة الخارجية بالتنسيق مع لجنة الخارجية في البرلمان ومع الرئيس قبل المضي في أية قرارات ذات طابع مصيري أو تاريخي.

لا مناص عن الاعتراف بأن الأزمة الحالية كشفت عن انقسام حقيقي في نظرة السوريين إلى دول الجوار والإقليم، وإلى العلاقات المنشودة مع دول الإقليم والعالم. وعلى كل من سيقود سوريا في المستقبل، أن يعي هذا الانقسام، وأن يحاول تفهم أسبابه، وبالتالي ألا يهمله في أية قرارات قد يتخذها. وعلى من يريد طرح توجه معين أن يعمل على اكتساب رأي الجمهور عن طريق الإقناع والتواصل مع هذا الجمهور، لا أن يفرضه عليه فرضاً، وعليه أيضاً أن يكف عن شيطنة الدول الحليفة للطرف الآخر وعن تنزيه الدول الحليفة لفريقه. سياسات سورية الاقليميه كانت ناجحة فقط عندما استطاعت الحفاظ على التوازن بين التكتلات الاقليمية.

الخطرالاسرائيلي

ركز الإعلام الرسمي في سورية على “إسرائيل” منذ بدابة الأزمة، ولم تكن المسألة اتهامها بما يحدث بل باعتبارها المستفيد النهائي مما يحدث، والملاحظة الأساسية أنه في مقابل مصطلح “الأزمة” الذي يعتبر حصيلة تطور في المصطلحات ابتداء من “الاحتجاج” ومرورا بـ”الثورة”، فإن الاعلام الرسمي استخدم “المؤامرة” وتفرع عنها مجموعة مصطلحات مثل “الفتنة” و “المحنة”.

ينعكس هذا الأمر بشكل مباشر على الاتجاهات العامة لرؤية “ماوراء” الأزمة، فهي ستؤثر على عمق هوية السياسة الإقليمية لسورية سواء تجاه “إسرائيل” وبالتالي عملية السلام، ومن جانب آخر ستساعد في تبدل استراتيجي ببنية الشرق الأوسط، وهنا يمكن رصد الأمور التالي:

من الطبيعي أن يكون هذا الموضوع خارج الاهتمام المباشر للمنخرطين في العمل المباشر فهي مسألة تتعلق بالتفكير الاستراتيجي.

أدبيات المعارضة الخارجية لم تتجاهل هذا الأمر فقط، بل اعتبرت في برنامجها (المجلس الوطني) أنها ستعيد التوازن لعلاقات سورية.

ترى بعض الأطراف السياسية المعارضة أن هناك انقسامات وفق التوجهات الدولية، فالمعارضة الخارجية مدعومة ماليا وسياسيا من طرف سياسي (الولايات المتحدة وحلفاؤها) وبالتالي فإن المسألة ستحمل تحولات جذرية في حال انتصار أصحاب الحسم وفق رؤية المعارضة الخارجية.

بين الأطراف المعارضة سجال خجول بهذا الشأن، على الأخص أن الحديث عن الديمقراطية يقوم بتعويم العديد من الأمور التي بقيت ثابتة عقود طويلة، فهل يمكن لصناديق الاقتراع التحكم بالتوجهات الاستراتيجية؟

في اتجاه آخر فإن بعض أطراف المعارضة طرحت وثيقة “إعلان مبادئ” تحفظ ما يُطلق عليه “الثوابت الوطنية.

عمليا فإن الدور الإقليمي لم تحدده السلطة السياسية الحالية، وموضوع الصراع مع “إسرائيل” ليس خيارا، فالجغرافية السورية هي التي حكمت جملة العلاقات الخاصة بالدور الإقليمي، وإذا كانت مرحلة ما بعد “الحركة التصحيحية 1970” ركزت على مسألة الدور الإقليمي، فإن هذا الأمر كان حاضرا منذ الاستقلال، وتوضحه الوثائق الخاصة بالخارجية الأمريكية والبريطانية، وبعملية الصراع على سورية، فالتوازن الدقيق بالعلاقات الإقليمية والدولية هو المسؤول عن إيضاح أهمية “الدور الإقليمي” ففي سورية ومنذ الاستقلال كانت سياستها تتأرجح بين أمرين: فإما أن تكون ساحة صراع بين الأطراف الإقليمية، أو تعمل على جعل نفسها نقطة توازن بكل ما يحمله هذا الخيار من صعوبات.

وبالتأكيد فهناك ارتباط بين الخيارات السورية لعلاقاتها الإقليمية وقضية فلسطين، فمع اعتبار “إسرائيل دولة يهودية” فإن خطر وجودها لم يعد يقتصر على تهديد هوية المنطقة، بل أيضا إدخالها بمساحات صراع طائفي ومذهبي، فالرسم الاستراتيجي للشرق الأوسط وتوزع الأدوار تداخلت فيه عوامل “تحصين إسرائيل” بشكل يتجاوز الحالة العسكرية باتجاه تهيئة اجتماعية للمنطقة، وفي النهاية فإن أي دور إقليمي في ظل الواقع الحالي لسورية أو لغيرها يُراد له أن يحمل معه “استيعاب الصراع” ودخول “إسرائيل” في المنظومة الإقليمية بشكل كامل.

سيبقى الناظم للسياسة الخارجية السورية وللتوجهات الاستراتيجية سؤال كبير يراه البعض مرتبط بالتحديد الدقيق للمصلحة، بينما يذهب آخرون لاعتباره مرتبط بمسألة الوجود السوري وعلى الأخص في ظل وجود “إسرائيل”.