دخل الجيش السوري بوقت مبكر في الأزمة السورية، فهو لم يقم فقط بالحفاظ على سلطة الدولة، بل تم استهدافه أيضا بعد أقل من شهر على اندلاع الأزمة ابتداء من قرية البيضا حنوب شرق البانياس، وهو اليوم اللاعب الأساسي في الأحداث الميدانية، وفي نفس الوقت فإن هذه المؤسسة كانت محورا للتركيز الإعلامي والسياسي منذ دخولها إلى مدينة درعا وحتى اليوم، فالأسئلة التي فتحتها الأزمة بشأن الجيش بقيت محصورة في العمل الأمني وربما غاب الموقع السياسي له في تاريخ سورية الحديث، أو حتى في كونه محور السيادة نتيجة الوضع الجيوسياسي لسورية.
هناك نظرة إلى الجيش تطورت لدى فئة واسعة من السوريين الذين رؤوا فيما يقوم به دورا رياديا وشجاعا، وعلى الأخص في ظروف حرب قاسية وغير مألوفة، وهذه العاطفة وجدت ترجمة لها سواء في ساحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الحملات الإعلامية، في المقابل فإن فئة من المعارضة وعلى الأخص تلك التي تدعم العمل العسكري، وجدت فيه داعما للنظام فقط، ولدى بعضها وجهات نظر تتجه إلى اعتباره مؤسسة “فئوية”.
مع تطور الوضع وسيطرة الحالة العسكرية على الأزمة فإن عددا من اتجاهات المعارضة باتت تنظر إلى الجيش كجهة معادية بالكامل، واستخدام تعابير مثل “مناطق محررة” تدل على انفصال كامل في النظرة إلى المؤسسة العسكرية، في المقابل فإن أطراف معارضة أخرى تعتبر أن كافة العمليات القتالية لا تعفي الجيش من شرح طبيعة عملياته ومن تقديم بعض التبريرات لعدد من الانتهاكات، فهناك فشل في خلق تواصل يحفظ لهذه المؤسسة موقعها كجيش وطني يدافع عن وحدة البلاد. ومع انتشار بعض مقاطع الفيديو، بغض النظر عن موثوقيتها، تظهر انتهاكات صارخة، فإن أي تحقيقات أو محاسبات لم تظهر إلى العلن، رغم أن الأزمة تفترض شفافية واضحة في ظل صراع واتهامات تحتاج لتحقق.
عمليا فإن خطاب المعارضة لم يقدم تصورا كاملا للمؤسسة العسكرية ، بل هناك بعض المؤشرات في تصريحات المعارضة إلى أن ما أراده هو بقاء الجيش على الحياد، وبالإجمال فإن الحديث عن الجيش يأخذ بعدين أساسيين:
الأول – النظر إليه من خلال أبعاد الأزمة، فسياسيا لا توجد “دولة غير أمنية”، حيث يرى من يتعامل مع هذا الموضوع أن الحديث عن “الدولة الأمنية” هي لضرب وتصفية قدرات الجيش السوري والقوى الأمنية أو استنزافها، وبالتالي ضرب السيادة والأمن السوريين، ووفق هذا الاتجاه فمن حق الجيش وقوى الأمن التعاطي بأشد قوة مع التمرد المسلح الحاصل. في المقابل فإن عددا من أطراف المعارضة ترغب عمليا بتحييد الجيش نهائيا عن أي شأن سياسي، وبالتالي إيجاد “عقيدة” معاكسة لما بقيت عليه المؤسسة العسكرية ربما منذ الاستقلال.
الثاني – النظر إلى الجيش وفق المنظور الذي تطور من خلال “التسلح” الذي لم يكن فقط ظهور السلاح والعنف، بل محاولة كسر شرعية الجيش من خلال “فصائل” مسلحة تحمل اسم “الجيش الحر”، ووفق هذا البعد فإن المعارضة نفسها انقسمت وفق موقفها من ظهور “الجيش الحر “كمفهوم” أكثر من كونه تنظيما موحدا، فالطرف المؤيد لعمليات التسلح أعطى شرعية سياسية لـ”المعارضة المسلحة” وذلك على اعتبارها الطليعة التي يمكنها إعادة هيكلة بنية الجيش من جديد.
من الواضح عبر خطاب المعارضة أن الرؤية للمؤسسة العسكرية هي عبر إخراج العسكر من اللعبة السياسية، وهذا الأمر غير ممكن في ظل الصراع مع “إسرائيل”، لأن بداية تدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي كانت من خلال هذا الموضوع بعد سنوات قليلة على الاستقلال، لذلك فالموقف من المؤسسة العسكرية مسألة تابعة لمنهج المعارضة في التعامل مع “إسرائيل”.
البحث في الجيش يأخذ مساحة إعلامية واسعة على الأخص بشأن المعارك، وهو مجال لحملات إعلامية من الطرفين، ولكن عمق المسألة بقي غائبا لأن أي صياغة جديدة لدوره تتطلب ليس فقط وضع حدود قانونية لتداخل المؤسسة السياسية مع العسكرية بل أيضا تحولات في البنية وإيجاد توجهات مختلفة له.
الجيش السوري هو الضمان الأساسي للسلم الأهلي و حماية البلاد و العباد . ولا خلاص من الأزمة حتى يأخذ الجيش هذا الدور ( يحمي الحراك السياسي السلمي الديمقراطي و يقمع كل إلغائي حتى من صفوفه ).
الجيش السوري هو الضامن الحقيقي للسلم الأهلي و للحدود شرط النزاهة و لا أشك أن هذا الجيش سيفهم أخيراً أن بدون صلاحياته النزيهة لا حياة للتقدم و الإرتقاء بالعملية السياسية
تعقيبا على المؤتمر الصحفي الأخير للسيد الزعبي و تقاطعه مع ما ذكر هنا، فإنه كما قال لا يجب اعتبار الجيش طرف بمواجهة و لا يمكن مساواته بالمجموعات المسلحة، و إنما مهمته الشرعية المستمدة من الدستور هو محاربة الإرهاب و الوقوف خلفه الآن هو موقف أخلاقي.
و لكن أي أخطاء فردية ارتكبت يجب المحاسبة عليها و بأشد العقوبات و اعتماد النزاهة و الشفافية التامة بعملية المحاسبة…
العنف طبع غرائزي بدائي عند الإنسان كما هو عند بقية الحيوانات. تستطيع تهييج الجاهل بسهولة كبيرة. تهذيب هذا الطبع قضية مهمة لسلامة المجتمع المتحضر. يؤخذ هذا الموضوع بجدية و حزم في كندا و الولايات المتحدة. ما يسمى بال anger management أمر مهم جداً في مؤسسات التربية و العمل. التعبير عن الإختلاف في الرأي أو عن عدم الرضى بطريقة حضارية و لا عنفية موضوع مهم يستوجب تأسيسا في مناهج التربية و يجب أن يقارب (بفتح الراء و الباء) في أعمار مبكرة. التظاهر السلمي شئ، و السباب و التخريب شيئ آخر. التخريب مرفوض حتى لو مس صنما حجريا يختلف الناس على أهميته. أنا على ثقة مطلقة بأن الكثيرين من الأمريكيين يكرهون الرئيس أوباما، و كانوا محبطين جداً لإعادة انتخابه، و لكن لا أحد منهم يفكر بالنزول إلى الشارع و البدء بالتخريب أو بحمل السلاح.
يغضب الناس المتحضرون و لكن لا يخرجون عن طورهم و لا يحملون السلاح. إيلاء هذا الأمر الإهتمام جدير بالتفكير برأيي.
The army is drafted and i see no reason to change the army, the officer class need to be better representing the Syrian people in the US the officer class is chosen and recommended by the representatives of the districts or the senators and that will give an officer class that is a sample of Syria.
اعتقد بأن اخراج الجيش من المسألة السورية لا يصح ابدا فالدلائل كلها تشير الى عسكرة الصراع منذ بدايته وبأعتراف بعض اطراف المعارضة انفسهم … استهداف الجيس سياسيا واعلاميا وعسكريا هو تهديم لسوريا كلها وانهاء لدورها الاقليمي نعم هناك اخطاء لدى المؤسسة العسكرية ولعل بعضها فادح ولكن لا يوجد ازمة من دون اخطاء ولا نستطيع ان ننكر بأن المناطق التي يعتبرها البعض محررة من سلطة الدولة حصل فيها انتهاكات فضيعة ولا يقبل فيها اي شخص مسؤول بأعتبار المسؤولية هنا هي الاعتقاد بشرعية الدولة وشرعية القانون .. واخيرا اقول بأن الغاية لا تبرر الوسيلة فالحق المشروع لا يتحقق الا بالاساليب المشروعه وغير ذلك ستكون فوضى تحية لكم ولمجهودكم والتوفيق لكل من يسعى لوقف نزيف الدم في سوريتنا الغالية
للأسف فإن جعل الجيش فوق القانون و ابعاد الإعلام عن تداول ما يحدث في الجيش من فساد في النهاية أضر بالجيش و بالوطن كله.
و من أسوأ القوانين التي أصدرت و تم اغاؤها فيما بعد، قانون دفع البدل للخدمات الثابتة، فلو أنه كان هناك امكانية لمناقشة هذا القانون عند اصداره أو قبل اصداره لما صدر، ففي أثناء فترة سريانه كثير من غير المستحقين تهربوا من الخدمة عن طريق دفع مبالغ ، بل بعض الناس أضروا بأجسامهم لئلا يخدمون في الجيش.
و أذكر عندما خدمت في القطعة العسكرية ظاهرة المفيشين الذين يظهرون فقط عند التفتيش. و الحديث يطول ، و لكن اصلاح الجيش يتم برفع الحصانة عنه .