يدفع الاضطراب مهما كان نوعه إلى التفكير بالمكون العام للدولة، فنادرا ما تبقى الدول بعيدة عن التدخل الخارجي، مهما كان نوعه، عندما تداهمها الأزمات، فمسألة انتهاك السيادة لم تشكل مسألة فقط داخل الحدث السوري، بل قدمت تحديا ثقافيا وسياسيا أمام المجتمع السوري الذي واجهته التحليلات منذ الأيام الأولى بخطر التقسيم، بينما كانت “المشاريع السياسية” تحمل مراقبين و”قوات فصل” وغيرها من المصطلحات.

القلق على السيادة السورية ووحدة أراضيها كان عاملا مشتركا ما بين الموالاة وفئات عريضة من المعارضة السورية في الداخل، وتباين التفسيرات بين الطرفين حول شروط السيادة في مرحلة الأزمة لم يشكل تناقضا صارخا في التوجهات بشأن هذا الأمر، فالسيناريو الليبي المرعب كان الأقوى في شد الانتباه، ورغم الاستخدام المتكرر لحق النقض في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين ضد قرارات تتيح التدخل العسكري في سورية، وهو ما دفع المعارضة في الخارج إلى اتخاذ مواقف معادية لهما، لكن أشكال انتهاك السيادة اتخذت أشكالا متباينة، ويمكننا هنا ملاحظة الأمور التالية.

• أولا: مواقف المجلس الوطني كانت واضحة منذ البداية في أن إسقاط النظام لا يمكن أن يتم إلا بسناريو يحمل نوعا من التدخل أو ربما بالتدخل المتدرج.
• ثانيا: الخطوات السياسية مثل المراقبون العرب والأجانب خلق تباينا في المواقف، رغم أن هذه “الخطوات” يمكن وصفها بالمهام غير المنتهية، فهي كانت تقف عند حد معين ليتم بناء خطوات جديدة لا تعتمد على ما تم إنجازه.
• ثالثا: انتهاك السيادة كان يعني بالنسبة للشريحة الأكبر من المواطنين “التدخل العسكري المباشر”، بينما اختلفت مواقف المعارضة السياسية في تفسير “عملية الانتهاك”،و اعتبرت أن اعتماد النظام على روسيا والصين وايران نوع من التدخل الخارجي واختراق للسيادة لا يمكن تبريره واعتبرت أن هذه الدول شريكة في قتل السوريين لانها تدعم النظام.
• رابعا: تعرضت رموز السيادة لانتهاكات مباشرة، فحركة الاحتجاج سرعان ما استبدلت العلم السوري، دون وجود مبرر حقيقي، وتم التركيز بالحملات الإعلامية على شخص الرئيس وعلى الجيش الوطني والتلفزيون الرسمي، وظهرت مسميات تتجه مباشرة نحو الرموز الوطنية، مثل الجيش الحر، وترافق ذلك مع حملات تشكيك بالتاريخ السياسي لسورية، كل ذلك كان يجري مع تحرك للسفير الأمريكي بشكل يخالف كافة القواعد الدبلوماسية،و املاءات بتنحي الرئيس وفرض منطقة عازلة ، وتبرير وجود مسلحين يقاتلون في صفوف المعارضة من جنسيات أجنبية وعربية ، وضرب مواقع استراتيجية حساسة لها علاقة بالجبهة مع اسرائيل.

هاجس السيادة بعد أكثر من عشرين شهرا على الأزمة تحول نحو مخاوف مختلفة، فمسألة الحرب الأهلية لم تبق فقط ضمن تصريحات المسؤولين الأوروبين، بل انتقلت باتجاه المعارك التي تشهدها الأراضي السورية، في المقابل فإن البعض يرى أن وحدة الأراضي السورية في اللحظة الراهنة مخترقة عبر البؤر المسلحة، مهما صغرت، فهناك انتقال منذ بداية الأزمة من دولة ذات دور إقليمي بارز، إلى مخاوف من التقسيم.

تعود السيادة عبر الأزمة السورية إلى نقطة البداية التي ظهرت فيها تلك الدولة، فهناك مجتمع يضغط على الحدود السياسية المرسومة، وهناك قوس أزمات تقع سورية في منتصفه، فهي موجودة وسط ضغط كتل تاريخية (إيران، تركيا، العراق، مصر)، إضافة لـ”هامش جغرافي” يشكل مركز ثقل اقتصادي (السعودية وقطر والكويت) يحاول استقطاب السياسة الإقليمية باتجاهه، وأخيرا هناك محور الصراع مع “إسرائيل” الذي يمكن اعتباره “المعيار الدولي” لتوازن المنطقة ولترتيب أدوارها، وهذا التعقيد ربما فرض نفسه بقوة داخل أي سلطة سياسية في سورية، وهو في الأزمة الحالية يطرح أسئلة عن “وجود الدولة” السورية في ظل انقلاب الموازين الإقليمية.

و السؤال الصعب أيضا في ظل الخراب الاقتصادي الحاصل بفعل الازمة ألا يصبح موضوع السيادة أعقد في وقت ستحتاج فيه الى معونات ودعم قد نضطر أن ندفع ثمنه جزء من سيادتنا واستقلالنا؟